Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791116-50672S1

Date of Document: 2001-02-05

مجلس آخرين اصلاحات در بودجه 1380 را تصويب كرد گروه اقتصادي: براساس مقررات جاري، مصوبات مجلس تنها زماني حكم قانون پيدا مي كند كه به تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي برسد. نمايندگان مجلس، در روزهاي گذشته لايحه پيشنهادي دولت را با برخي تغييرات تصويب كرده و به شوراي نگهبان ارجاع دادند تا آن را تاييد كند. همانطور كه پيش بيني مي شد شوراي نگهبان با برخي از بندها و تبصره هاي لايحه تصويبي مجلس مخالفت كرد. به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز نمايندگان اصلاحات و مصوبات شوراي نگهبان را كه شامل 46 مورد حذف اصلاح و جايگزيني و اضافه شدن 11 مورد اصلاح و حذف بند 5 مورد اصلاح و حذف جزء يك مورد، اصلاح كلمه و باقي ماندن دو مورد به صورت مراعي است به راي گذشته و به تصويب رساندند. طبق مصوبه ديروز مجلس، دولت موظف است اقدامات قانوني را براي هدفمندكردن يارانه ها بارعايت مواد 46 و 47 قانون برنامه سوم توسعه كشور در سال آينده به عمل آورد. بند ( _ه )تبصره ( ) 5 اين لايحه نيز اصلاح شد. به موجب اين اصلاحيه در سال 80 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف شد صددرصد از درآمدهاي ناشي ازاخذ مابه التفاوت از كالاهاي وارداتي و توليد داخلي را به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز كند. معادل 10 درصداز وجوه واريزي تا مبلغ يكصد ميليارد ريال از محل اعتباررديف مشخص شده در اين قانون در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر مصوبه امروز مجلس كه جايگزين بند (د ) تبصره ( ) 4 لايحه بودجه سال 1380 كل كشور شد دولت را مكلف كرد مبلغ ميليارد 50 ريال از اعتبار منظور شده در رديف 503562 اين قانون را براي ساماندهي فعاليت هاي سياسي در اختيار وزارت كشور قرار دهد تا بر اساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد، هزينه شود. مصوبه قبلي در اين زمينه را شوراي نگهبان مغاير با اصل 19 قانون اساسي اعلام كرده بود. در ادامه جلسه علني روز شنبه مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مصوب كميسيون تلفيق در خصوص بند ( ب ) تبصره ( ) 25 كه از جمله اشكالات و ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه سال آينده بود مطرح شد امانمايندگان به آن راي موافق ندادند. كميسيون مذكور اين بند را به اين شكل اصلاح كرده بود كه دولت موظف است با رعايت اصول 60 و 126 قانون اساسي بودجه دستگاه هاي مشروحه زير (نهاد رياست جمهوري، سازمان ملي جوانان، بنياد مستضعفان و جانبازان، وزارت كشور، دادگستري، گمرك ايران، وزارت كار و امور اجتماعي، كسور بازنشستگي آموزش و پرورش، تغذيه رايگان آموزش و پرورش، كميته امداد و سازمان صداو سيما ) را كه متمركز مي باشند، به پيشنهاد آنها و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون متناسب با وضعيت استانهاي كشور تفكيك و به استانها ابلاغ نمايد. كميسيون ياد شده اجراي اين بند را در مورد دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري مي باشند منوط به اذن ايشان دانسته بود. رجبعلي مزروعي نماينده مردم اصفهان طي اظهاراتي در مخالفت با تصويب اين پيشنهاد گفت: ما قسم خورده ايم تا پاسدار قانون اساسي باشيم. وي افزود: اگر مجلس اختيار نداشته باشد كه در مورد عمليات اداري روي بودجه تصميم بگيرد، نمي دانم روي چه چيز دراين مجلس مي توان تصميم گرفت. مزروعي تصريح كرد: اين بحث كه نهادهايي چون صداو دادگستري سيما، و كميته امداد كه زير نظر مقام معظم رهبري هستند، بايد به گونه اي ديگر عمل كنند، برداشت نادرستي است كه شوراي نگهبان دارد. وي اضافه كرد: ما معتقديم مجلس اين حق را دارد تا در خصوص نهادهايي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند، امر و نهي قانوني كند. نايب رئيس كميسيون تلفيق ادامه داد: اگر نتوانيم در مورد بودجه اي كه از بيت المال و دولت داده مي شود اعمال نظر كنيم، پس تصميم گيري روي بودجه در مجلس به چه درد وي؟ مي خورد گفت: ما با شعار اصلاحات به مجلس آمده ايم واگر قرار باشد در مورد حتي بودجه استاني بعضي نهادها نتوانيم تصميم بگيريم پس چه اصلاحاتي؟ است از سوي ديگر نمايندگان مجلس به سازمان صدا و سيما اجازه دادند درآمد هاي اختصاصي از قبل آگهي ها را تا مبلغ ميليارد 400 ريال بر اساس بودجه مصوبخود هزينه و مابقي را به خزانه دولت واريز كند. مصوبات و اصلاحات امروز در خصوص لايحه بودجه سال اعاده 80 شده از سوي شوراي نگهبان به اين شورا فرستاده شد. در صورتي كه شوراي نگهبان به اين مصوبات و اصلاحات مجددا اشكال و ايراد بگيرد و يا نقطه نظرهاي تازه اي داشته باشد، مجلس شوراي اسلامي براي تامين اين نظرات تشكيل جلسه خواهد داد.