Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791115-50668S1

Date of Document: 2001-02-04

حضور كمرنگ زنان در بازار كار اشاره: ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي اجتماعي كه يكي از شاخص هاي توسعه جوامع محسوب مي شود در كشور ما با شرايط مطلوب فاصله قابل توجهي دارد. بازار كار ايران از ويژگي پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار نسبت به اغلب كشورها و مشاركت ناچيز زنان در مقايسه با مردان از ساير كشورها متمايز مي شود به طوري كه بيش درصد 85از از كل جمعيت فعال كشوررامردان تشكيل مي دهند. پايين بودن مشاركت زنان در بازار كار ناشي از موانع و محدوديت هاي فرهنگي، اجتماعي و عرف موجود در جامعه، عدم توانايي اقتصاد كشور براي ايجاد فرصتهاي شغلي كافي وتفاوت قابل توجه حقوق و مزاياي مردان نسبت به زنان سهم است زنان از بازار كارو موانع و مشكلات آن موضوع بحث و بررسي صاحبنظران مختلف است كه در گزارش زير از نظرتان مي گذرد. جمعيت فعال زنان به زبان آمار جمعيت فعال در سال 1345 هزار 7841از نفر با متوسط رشد /2درصد 6سالانه هزار 18178به نفر در سال 1378 افزايش يافته در همين حال جمعيت فعال زنان از 1033 هزار نفردر سال 1345 به 2460 هزار نفر در سال 1378 افزايش يافته است، به عبارت ديگر رشد سالانه جمعيت فعال زنان /2 7درحدود مي باشد. نعمت دانشجوي فليحي، دكتراي اقتصاد در اين خصوص مي گويد: سهم جمعيت فعال زنان از كل جمعيت فعال در تمامي سالها كمتر از 15 درصد بوده و اين در حالي است كه اين سهم در اغلب كشورهاي جهان بين 35 تا 45 درصد است و طبق مطالعات انجام شده در سالهاي آتي اين روند پايدار نخواهد ماند و زنان با سرعت بيشتري وارد بازار كار مي شوند و پيش بيني مي شود كه جمعيت فعال هزار 2460زنان از نفر در با 78سال متوسط رشد /7 5سالانه درصد هزار 3536به نفردر افزايش 83سال يابد. اين در حالي است كه رشد عرضه نيروي كارمردان /3درصد 1است و مقايسه اين دو رقم، نياز به ايجادفرصتهاي شغلي بيشتررا براي زنان توضيح مي دهد. البته اين پيش بيني براي زنان مي تواند به عنوان يك حداقل محسوب شود و در صورت ادامه روند ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي فعلي عرضه نيروي كار زنان از اين رقم نيز فراتر خواهد رفت. به گفته وي نرخ مشاركت مردان و زنان در سال 78 به ترتيب /62 4معادل و 10 درصد است و پيش بيني مي شود كه نرخ مشاركت زنان در سال 1383 /12 9به درصد افزايش يابد كه اين نرخ نسبت به رقم مشابه در اغلب كشورهاي جهان ( تا 45 درصد ) 65 بسيار پايين است. نرخ بيكاري زنان بر اساس آمار نرخ بيكاري زنان از سال 45 تاكنون از نرخ بيكاري مردان بيشتر بوده به عبارت ديگر اقتصاد كشور در طول 35 سال گذشته در ايجاد فرصت هاي شغلي براي زنان كار اساسي صورت نداده است. فليحي معتقد است: در صورتي كه اقتصاد كشور بتواند نرخ بيكاري زنان را در معادل 83سال سال 1378 (/16 9يعني درصد ) تثبيت كند در اين صورت سالانه بايد 179 هزار فرصت شغلي براي زنان در طي برنامه سوم ايجاد شود در حالي كه اقتصاد كشور در بهترين سالهاي رونق اقتصادي ( )78 7565 سالانه هزار فرصت شغلي براي زنان ايجاد كرده است. عليرضا اميني، كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص نرخ بيكاري زنان مي گويد: بخشي ازكاهش نرخ مشاركت نيروي كار زنان ممكن است به دليل افزايش زاد و ولد و بخشي ديگر بر اثر اراده شوهر و يا كارفرما كاهش يافته باشد. در دوره سالهاي 65 تا 70 كه همزمان با پايان جنگ تحميلي شروع دوران بازسازي، انجام سرمايه گذاري هاي زياد و تغييرنگرش تدريجي حاكم بر جامعه به نفع حضور زنان در بازار كار و در دستور كار قرار گرفتن برنامه هاي تنظيم خانواده است سهم اشتغال زنان به /9 4حدود درصد افزايش مي يابد و نرخ بيكاري زنان /24 4به درصد كاهش مي يابد. عوامل ميزان اشتغال زنان تقاضاي نيروي كاريا ميزان اشتغال در كشور به عوامل متعددي بستگي داردكه مهمترين آن، ميزان توليد دستمزد واقعي، قيمت واقعي ساير عوامل توليد و فن آوري است. به گفته اميني، اين عوامل ميزان اشتغال در كشور را تعيين مي كنند، تقاضا براي نيروي كار زنان علاوه بر عوامل فوق به عوامل ديگري چون هزينه نسبي استفاده از نيروي كار زن نسبت به نيروي كار مرد در قياس با بهره وري نسبي نيروي كار زن بستگي دارد. اين كارشناس اضافه كرد: اگر هزينه نسبي استفاده از نيروي كار زن در مقايسه با بهره وري نسبي آن افزايش يابد، تقاضا براي نيروي كار زن كاهش مي يابد به عنوان مثال در قانون كار جمهوري اسلامي ايران، امتيازاتي براي كارگران زن در نظر گرفته شده است كه در نهايت به كاهش تعداد ساعات كار در قبال دستمزد معين منجر مي شود كه نتيجه آن افزايش هزينه استفاده از نيروي كار زن در مقايسه با نيروي كار مرد است. علاوه بر اين، فرهنگ حاكم بر جامعه باعث مي شود كه كارفرمايان نتوانند از زنان در برخي از فعاليت ها استفاده كنند وبالاخره ماهيت برخي از فعاليتها به گونه اي است كه زنان قادر به انجام آن نيستند. ضرورت ايجاد فرصتهاي شغلي براي زنان مساله اشتغال زنان همانند اشتغال براي افراد داراي تحصيلات عالي حايز اهميت است و اقتصاد كشور با ساختار فعلي قادر به ايجاد فرصتهاي شغلي براي زنان نيست. عدم ايجاد فرصتهاي شغلي براي زنان به معناي ورود كمتر زنان به بازار كار نيست چون رشد جمعيت كشور در سالهاي 1365 1355 تا و جوان بودن جمعيت باعث شده كه در سالهاي آتي زنان با سرعت بيشتري وارد بازار كار شوند. همچنين افزايش سطح تحصيلات زنان و افزايش نرخ تورم و وضعيت نامطلوب توزيع درآمد از جمله عواملي هستند كه در سالهاي آتي زنان را بيشتر وارد بازار كار مي كند. فليحي تاكيد دارد، عدم ايجاد فرصتهاي شغلي براي زنان مي تواند عواقب نامطلوب اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به دنبال داشته باشد. بنابراين اتخاذ سياستهاي مناسب براي تحقق اهداف برنامه سوم و توجه به بازار كار زنان از ضروريات جامعه به نظر مي رسد. حضور زنان در بازارهاي جهاني كار نقش فعال و بازآفريني زنان همچنان به عنوان نشانه اي نه چندان مطلوبدر بازارهاي كار جهاني، تلقي مي شود. برخي دولت ها در تلاش به منظور تغيير اين نظريه، سياستهايي را با هدف انطباق دادن مسئوليت هاي كاري و مسئوليت هاي خانوادگي، تصويب كرده اند. - كشور ژاپن، قوانين كار خود را اصلاح كرده است، به طوري كه قوانين اين اكنون كشور، كارفرمايان را از اعمال هرگونه تبعيض عليه زنان در امر جذب نيرو، استخدام و ارتقاي شغل منع همچنين مي كند، حذف محدوديت ها را در زمينه اضافه كاري، تعطيلات و ياشيفت كاري شب براي زنان هيجده سال و يا بالاتر، باعث شده است. - چين، يك رشته قوانين و نيز سازوكارهايي را در ارتباط با نظارت و اعمال اين قوانين به منظورتامين حفاظت از حقوق كار زنان و تضمين حقوق اشتغال آنان تصويب كرده است. - آلمان در سال 1998 با تغيير قوانين كار خود به تعيين شكل مجدد مسئوليت كارفرمايان در قبال تبعيضات مرتبط با جنسيت، بدين اقدام كرد ترتيب، كارفرما بدون در نظر گرفتن ميزان مسئوليتش در ارتباط با نقض قوانين ياد شده، بايد به شخصي كه موردتبعيض قرار گرفته است، خسارت بپردازد. - شيلي در سال 1998 ضمن اصلاح قوانين كار خود كارفرمايان را از انجام تبعيض عليه زنان به دليل نقش بازآفريني آنان، منع كرد. در ارتباط با حق مالكيت و حق بردن ارث نيز شماري از كشورها از جمله بوليوي، مغولستان و ارمنستان با گذراندن زنان قوانيني، را در زمينه مالكيت از حقوقي برابر با مردان برخوردار ساختند و بدين ترتيب، اقدامات مرسوم و سنت هاي ديرينه در اين كشورها كه مردان را براي مالكيت زمين از برتري برخوردار مي ساخت، اصلاح كردند. در پي برگزاري كنفرانس پكن همچنين كشورهايي چون سوئد، برزيل، هند، آرژانتين و آلباني با تصويب قوانيني، عدم سوءرفتار عليه زنان و اعمال برابري زن و مرد در محل كار را تضمين كردند. - اتريش، تسهيلات مربوط به مرخصي زايمان براي مادران را افزايش داده و براي پدران نيز يك چنين تسهيلاتي را قائل شده است. افزون بر اين، مراكزبيشتري براي نگاهداري از كودكان مادران شاغل تاسيس و ساعات كاري آنان اختصاص يافته است. - دانمارك در سال 1997 با اصلاح قوانين خود دستيابي براي زنان و مردان را براي شغل و مرخصي زايمان محقق ساخت. مردان در دانمارك به هنگام زايمان همسرانشان مي توانند از دو هفته مرخصي بهره مند شوند. - مجلس ايتاليا سال 1999 قانوني را تصويب كرد كه براساس آن زنان و مردان داراي كودك زير 3 سال پدران يا مادران (به عنوان تك والدين )داراي فرزند زير 12 سال و بالاخره افرادي كه با يك شخص از كار افتاده زندگي مي كنند، مجبوربه كار كردن در شيفت شب نخواهند بود. - قانون كار و قانون مربوط به رفاه اجتماعي خانواده در زنان هلند، و مردان را در ارتباطبا مرخصي هاي مربوط به مسائل خانوادگي از حقوقي يكسان برخوردار كرده است، به طوري كه زنان در اين كشور به هنگام مادر شدن از حمايت ها و حفاظت هاي ويژه اي برخوردار مي شوند. لزوم وضع قوانيني ويژه به منظور تقويت كارآيي هاي حرفه اي و اجرايي زنان، هر روز بيشتراحساس مي شود. براي رسيدن به اين هدف، دولت ها بايد با تهيه و تدوين خطمشي ها و برنامه هايي امكان كسب و كار زنان به عنوان نيمي از جمعيت را تسهيل كنند. مريم غفاري