Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791115-50662S1

Date of Document: 2001-02-04

دو نظريه راجع به جرم سياسي مجرمان سياسي ( بخش دوم ) اشاره: در شماره نخست مقاله مجرمان سياسي جرم، سياسي تعريف و سعي شد ويژگي هاي رسيدگي به جرم سياسي و امتيازات مجرمان سياسي در نظام هاي مختلف حقوقي مورد بررسي قرار گيرد. در اين شماره دو ديدگاه راجع به جرم سياسي و ادله هر دو ديدگاه دراين باره مورد بررسي قرار مي گيرد. * گروه انديشه در جمهوري اسلامي ايران دو نظر راجع به جرم سياسي وجود دارد. الف: نظر طرفداران عدم ضرورت وضع جرمي خاص تحت عنوان جرم سياسي - 1 عده اي معتقدند جرم سياسي همانند ساير جرايم است و تفاوتي بين جرم سياسي و جرم عادي وجود ندارد. هر دو تخلف از قانون است و قانون در مورد آنها بايد اجرا شود. اتفاقا اگر تفاوتي بايد وجود داشته باشد، وضع قانون خاص راجع به جرم سياسي به ضرر مجرم سياسي خواهد بود و نه به نفع او به دليل اينكه تاثير عمل مجرمان عادي محدود به همان افراد يا همان محل است مثلا در سرقت تاثير عمل سارق عموما دامنگير صاحب مال است ولي تاثير عمل مجرم سياسي محدود به اين حدود نيست. مجرم سياسي عملش كل جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد در نتيجه جرم او بايد سنگين تر و مجازات مترتب بر آن شديدتر بايد باشد. - 2 گروهي از طرفداران اين نظريه نه تنها وضع جرم سياسي را لازم ندانسته اند بلكه ابهام در اين مورد را ضروري مي دانند و معتقدند كه در جرايم سياسي نبايد به اصل قانوني بودن جرم و مجازات توجه شود زيرا از يك طرف خصيصه سياسي بودن اين جرايم مانع پيش بيني آنها از سوي مقنن بوده و از طرف ديگر، چون ارتكاب جرايم سياسي خطر بزرگي براي استحكام جامعه و نظام به شمار مي آيد شايسته است در پرده ابهام باقي بماند. ( ) 7 -برخي 3 ديگر نيز در طرفداري از اين نظريه استدلال كرده اند كه جرم سياسي لازم نيست با عنوان مشخص و معيني وضع شود و آيين دادرسي خودش را داشته باشد چرا كه همين قوانين پراكنده موجود، مي تواند جاي خالي قانون راجع به جرم سياسي را پر كند. مثلا فصل اول كتاب 5 قانون مجازات اسلامي مصوب تعدادي 1375سال از جرايم سياسي را مشخص كرده، هر چند صريحا عنوان جرم سياسي به آن نداده است. اين عده معتقدند از لابه لاي قوانين بعد از انقلاب موادي را مي توان پيدا كرد كه به وسيله آن مسايل جرم سياسي حل و فصل شود. بنابر اين لزومي به وضع قانوني مشخص راجع به جرايم سياسي نيست. ب: نظر طرفداران ضرورت وضع جرمي خاص تحت عنوان جرم سياسي - 1 اصل 168 قانون اساسي صراحتا جرمي به نام جرم سياسي رابه رسميت شناخته و در همين اصل 2 امتياز مهم واساسي براي مجرمان سياسي قايل شده و تعريف و تبيين چارچوب آن را به قانونگذار عادي سپرده است. پس قوه مجريه قانونا موظف است اين اصل را تمام و كمال اجرا و مقررات خاص آن را به كمك قوه مقننه وضع نمايد. - 2 در پاسخ به نظر اول طرفداران عدم ضرورت وضع جرمي خاص به نام جرم سياسي، طرفداران اين نظريه مي گويند پس آيا انگيزه شرافتمندانه موثر در ميزان مجازات؟ نيست (بند 3 قانون 22ماده مجازات اسلامي مصوبه ) 75 مجرم سياسي مي خواهد با استفاده از استعدادها و توانايي هاي خود گامي در جهت منافع ملي كشور بردارد. و يا به وظيفه شرعي و اخلاقي خود عمل نمايد. چگونه مي توان چنين كسي را همانندمجرم عادي مجازات؟ نمود آيا اين ديد موجب ركود و كسالت جامعه و باعث ايجاد روحيه بي تفاوتي نسبت به مسائل كشور در شهروندان نخواهد؟ شد - 3 در پاسخ نظر طرفداران دوم ضرورت وضع جرم مستقلي به نام جرم سياسي گفته اند كه اتفاقا جرم سياسي به لحاظ ارتباط با قدرت و سياست و به لحاظ تضاد با منافع هيات حاكمه بايد از حدود و ثغوري مشخص برخوردار باشد، چرا كه در غير اين صورت هيات حاكمه به راحتي حقوق حقه شهروندان را با عناويني واهي زير پا مي گذارد كه سركوب و حذف روشنكفران و منتقدان از نتايج غيرقابل انكار چنين فرايندي خواهد بود. - 4 در جواب نظر سوم نيز مي گويند كه آيا بعد از انقلاب براي اجراي اصل 168 قانون اساسي قانوني وضع شده؟ است چرا بايد به قوانين مبهم و محمل دست و پا شكسته مراجعه كرد در حالي كه وظيفه قانونگذار است كه قوانين را به نحوي وضع كند كه براي شهروندان قابل درك و فهم باشد تا مبادا عده اي با سوء استفاده از اين ابهام موجب تضييع حق آنان منشور شوند ملي ما ايرانيان (يعني قانون اساسي ) قانونگذار عادي را مكلف كرده كه مقررات مربوط به جرم سياسي را تعريف و تبيين نمايد و حدود و ثغور آن را مشخص نمايد. عدم وضع جرمي خاص به نام جرم سياسي موجب سوء استفاده صاحبان قدرت شده و همانطوري كه منتسكيو متفكر برجسته فرانسوي معتقد است براي نقض تحديدآزادي، تفكيك قوا و خروج حكومت از حالت دموكراسي كافي است مفهوم جنايت عليه سلطنت و جرم سياسي مبهم باشد. ( ) 8 - 6 از جمله دلايل ديگر طرفداران ضرورت وضع قانوني خاص راجع به جرم سياسي اين است كه جرمي كه ممكن است در رابطه با قدرت به وقوع بپيوندد امري نسبي است و همان جرم در مقطع زمان ديگر ممكن است عين ارزش تلقي شودهمانطور كه در تاريخ به كرات ديده شده است كه مجرمان و محكومان سياسي در رژيمي از رهبران رژيم بعد شده اند. نمونه بارز آن محكوميت و تبعيد امام خميني ( ره ) در رژيم سابق بود. از نظر رژيم پهلوي ايشان مجرم و محكوم تلقي مي شدند ولي در نظام جمهوري اسلامي ايشان رهبر و شخصيت معنوي والا قدر انقلاب بودند. اگر مفهوم مجرميت و محكوميت سياسي امر غيرنسبي بود در سيستمهاي حكومتي ديگر نيز مجرم سياسي بايد محكوم شناخته شود. مثلا محكوم به سرقت در هر زمان و مكاني سارق محسوب مي شود و عمل او در هر زمان منفور و قبيح است ولي محكوم سياسي سابق ممكن است رهبر سياسي كنوني ملتي محسوب شود و سابقه محكوميت وي جزو افتخارات او به حساب آيد. به نظر مي رسد تدوين كنندگان قانون اساسي كشور ما با استفاده از تجربه ملل متمدن و درك واقعيات مربوط به جرم سياسي دقيقا در ماده 168 به آن اشاره كرده و حتي به دليل اهميت اين موضوع در خود اصل قانون اساسي به 2 مورد از امتيازات جرايم سياسي اشاره كرده اند. وضعيت فعلي قوانين عادي پيرامون جرم سياسي اصل 168 قانون اساسي تعريف جرم سياسي و ساير مقررات مربوط به آن را به قانونگذار عادي موكول كرده است. ولي عملكرد 2 دهه اخير مسئولين نظام جمهوري اسلامي نشان مي دهد كه به اصل قانونگذاري در مورد جرم سياسي رغبتي وجود ندارد. در حال حاضر موادي در قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه بدون تصريح به عنوان جرم سياسي با آيين دادرسي عادي مرتكبين را محكوم و مجازات مي نمايند. مواد 498 و 499 و 500 الي 517 و مواد 184 تا 188 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 از جمله موادي است كه مرتكبين آن بدون توجه به اينكه امتيازاتي براي جرم سياسي در نظر گرفته شده است بوسيله آئين دادرسي عادي و ساير مقررات جزايي مربوط به جرايم عادي و عمومي با آنان برخورد شده و در عمل نيز رويه قضايي مويد اين مطلب است. ( ) 9 از اين رو در وضعيت كنوني اگر مسئولي بگويد كه از زمان انقلاب تا حال در كشور مجرم سياسي نداشته ايم (همانطوري كه يكي از مسئولان سابق قوه قضائيه چنين ادعايي كرده بود ) به ظاهر سخن صحيحي گفته است. چرا كه قانوني در مورد جرم سياسي وجود ندارد و اگر مجرم سياسي هم وجود داشته باشد مثل مجرمين عادي محكوم و مجازات مي شود. در غياب قانون راجع به جرم سياسي، چه بسا افرادي مرتكب جرم سياسي شوند ولي به عنوان مجرم عادي محاكمه شوند. اصل 168 مي گويد: .. تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي كند. سوالي كه مطرح است اين است كه آيا در حقوق جزاي اسلامي مصاديقي از جرم سياسي وجود داشته؟ است به عبارت ديگر آيا در حقوق اسلام، شارع جرمي به عنوان جرم سياسي وضع نموده؟ است در جواب اين سوال بايد گفت كه در حقوق اسلامي جرايمي كه عمدتا ماهيت سياسي دارند عبارتند از بغي و محاربه. براي روشن شدن مطلب هر كدام از اينها را جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم. الف: جرم سياسي و بغي: بغي در لغت به معناي تعدي و تجاوز و عدول از حق آمده و برخي آن را معادل ظلم و فساد آورده اند و در اصطلاح فقهي يعني به معناي شورش و قيام عليه امام و حاكم عادل است. سوال مطرح اين است كه آيا جرم سياسي مي تواند منطبق با همان عنوان بغي در حقوق اسلام باشد و يا اين 2 عنوان 2 مفهوم حقوقي كاملا متفاوت است: در جواب بايد گفت بغي وضعيتي كاملا متفاوت از جرم سياسي دارد و نمي توان ادعا كرد كه بغي همان جرم سياسي است. در حقوق جزاي اسلام باغي (مرتكب بغي ) بايد داراي شرايطي باشد در حالي كه اين شرايط در تحقق جرم سياسي به معناي مصطلح به هيچ وجه موثر نمي باشد. رضا آخوندي ادامه دارد - 7 دكتر محمد اسماعيل افراسيابي حقوق جزاي عمومي جلد اول ص 183 - 8 منتسكيو روح القوانين كتاب دوازدهم فصل هفتم ص 112 - 9 دكتر عباس زراعت جرم سياسي صص 147 به بعد