Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791115-50660S9

Date of Document: 2001-02-04

تعديل اقتصادي در ايران; دو اتفاق نيفتاد گفت وگو با دكتر محمد ستاري فر مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اشاره: دكتر محمد ستاري فر، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از مديران ارشد سازمان برنامه و بودجه در دوران نخست وزيري ميرحسين موسوي و از مشاوران اقتصادي وي بود. وي پس از روي كار آمدن دولت آقاي هاشمي رفسنجاني به دانشگاه علامه طباطبايي رفت و به منتقد سياست هاي اقتصادي دولت در سالهاي 1369 تا نيمه اول شهريور 1376 تبديل شد. ستاري فر در دولت آقاي خاتمي ابتدا به عنوان مشاور اقتصادي رئيس جمهوري معرفي شد و سپس به رياست سازمان تامين اجتماعي منصوب شد. انتقادهاي مستمر وي از سياست هاي اقتصادي دولت هاي قبلي، موجب شده است تا وي به عنوان يك اقتصاددان چپگرا اشتهار داشته باشد. اطلاعات او درباره روند تحولات در تدوين برنامه اول توسعه و انتقاد وي درباره آنچه كه اجرا شد موجب شد تا گفت و گو با وي طولاني و چند وجهي شود. اميد است كه اين گفت وگو گام كوچكي در مسير اطلاع رساني تحولات تصميم گيري اقتصاد كشور در سالهاي پس از جنگ تحميلي عراق عليه ايران باشد. گروه اقتصادي * اگر موافق باشيد، گفت وگو را از رخدادهاي آغاز دهه آغاز 1370 كنيم. رفتار و گفتار شما در سالهاي گذشته موجب شده است تصوير شما در ذهن علاقه مندان به مباحث اقتصادي تصوير، يك اقتصاددان چپگرا باشد كه با سياستهاي مشهور به تعديل ساختار اقتصادي كه نام ديگر اقتصاد آزاد است مخالفت جدي دارد. پرسش من اين است كه آيا مخالفت هاي شما با اين سياست ها كه در دوره نخست دولت آقاي هاشمي رفسنجاني اجرا شد، يك مخالفت تئوريك؟ بود يعني شما با اقتصاد بازار مخالف هستيد، يا اينكه مخالفت شما باآن چيزي است كه در عمل اتفاق؟ افتاد از طرف ديگر، به اعتقاد كارشناسان و فعالان اقتصادي، سياست هاي اقتصادي كه دولت خاتمي /3 5در سال گذشته اجرا كرده است همان سياست هايي است كه به تعديل اقتصادي مشهورند و اكنون شما با آن مخالفت نمي كنيد. ارزيابي شما ازاين داوري ها؟ چيست - پيش از اينكه به پرسش شما پاسخ دهم، لازم است كه مقدمه اي را بگويم. آنچه كه شما درباره من گفتيد، يك واقعيت است كه درباره افراد ديگري نيز مطرح است. به عبارت ديگر، اقتصاددانان و مسئولان اقتصادي كشور، به دو گروه طرفداران تعديل ساختار اقتصادي و مخالفان آن تقسيم شده اند و اصرار مي شود كه مخالفان سياست تعديل ساختاري حتما طرفدار اقتصاد دولتي هستند. من ابتدا به جايگاه علمي پرسش شما مي پردازم و سپس واقعيت هايي را كه در تقسيم بندي ياد شده وجود داردتشريح مي كنم. هر فرد يا گروهي كه مي خواهد اقتصاد كلان يك كشور را مديريت كند بايد رفتار عقلايي داشته باشد، يعني اينكه بتواند خود را با مناسبات عصر خود تطبيق داده و اثربخش ترين گزينه را انتخاب كند. به اين ترتيب، اقتصاد يك كشور بايد دايم خود را تعديل كرده و ساختار خود را منعطف كند و اين انعطاف پذيري بايد به اندازه اي باشد كه توانايي تعديل خود را به صورت روزانه داشته باشد. در سالياني كه اشاره كرديد ايران در پايان جنگ تحميلي عراق قرار داشت و بحث آتش بس بود، من در آن زمان مدير يكي از بخش هاي سازمان برنامه و بودجه ( وقت ) بودم. مجموعه اي كه آن زمان در اين سازمان بودند، نه ديدگاه چپگرايانه داشتند و نه ديدگاه اين راستگرايانه مجموعه در آن زمان بر اساس داده هاي اطلاعاتي كه در اختيار داشت، براي نوسازي و بازسازي كشور پس از جنگ تحميلي، برنامه توسعه اي را تنظيم كرد كه به نام برنامه اول توسعه - 72 مشهور 1368 و منتشر شد. اين برنامه كه يك سند ملي بود هرگز طرفدار دولتي شدن اقتصاد يا طرفدار اقتصاد بازار در نبود آن سند تاكيد شده بود كه دولت بايد سريعا ظرفيت هاي بازسازي خود را اعلام كند. در اين برنامه پيش بيني شده بود كه بايد نظام اجرايي، نظام برنامه اي، فني و نظارتي كشور نوسازي شود. در واقع در اين برنامه گفته بوديم كه كشور بايد تجهيز شود تا شرايط را براي توسعه آماده كند. اين روح برنامه اول توسعه ( ) 721368 بود. برنامه اول توسعه ( - 1368 ) 72 كه در زمان آقايان مهندس موسوي و هاشمي رفسنجاني روي آن بحث شده بود به مجلس رفته و در آنجا تصويب شده بود. اما در اسفند 1369 يك پايان نامه 10 صفحه اي كه به نظر من يك سند سري بود و نقد عجيبي از دهه اول انقلاب اسلامي در آن وجود داشت، در اختيار 7 يا 8 وزير قرار گرفت. ازسال 1370 اندك اندك بحث تعديل ساختاري مطرح مي شود كه براساس رويكردي بود كه در اين پايان نامه وجود داشت. در اين پايان نامه كه در دانشگاه اصفهان موجود است، تاكيد شده بود كه از طريق آزاد سازي نرخ ارز، كل اقتصاد ملي تعديل مي شود. اين تاكيد جزيي از برنامه تعديل ساختاري بانك جهاني درآن سالها به شمار مي آمد. بانك جهاني در تعديل ساختاري كه مدعي آن بود، عمدتا بر يكسان سازي نرخ ارز تاكيد مي كرد، در حالي كه يك كشور اگر بخواهد توسعه داشته باشد بايد خودش برنامه تعديل ملي خود را پي ريزي كند و اين مساله را ما ناديده گرفتيم. * تعديل ملي يعني؟ چه - برنامه تعديل ملي اين است كه در درجه اول يك نظام سازي كار آمد، يك نظام سازي كه بتواند مسائل كشور را حل كند وجود داشته يعني باشد اينكه همه بازارهاي ملي شامل پول، كار و كالا را تعديل كند. تعديل ملي، همه جانبه گراست. اما آنچه كه در ايران رخ داد و مجريان آن زمان به آن اعتقاد داشتند اين بود كه با اصلاح نرخ ارز مي توانند به توسعه برسند. * اما يكسان سازي نرخ ارز در 1372 اتفاق افتاد. يعني دولت وقت ابتدا آزادسازي نسبي در بازار كالا و به ويژه بازرگاني خارجي را در دستور كار قرارداد و در سال پاياني برنامه اقدام به يكسان سازي نرخ ارز كرد. چيزي كه شما مي گوئيد در سال 1370 اتفاق نيفتاده بود. - ببينيد، من دارم همزمان با اسناد رسمي جلو مي روم. در واقع ما يك سند ملي داريم به نام سند برنامه كه براي سالهاي 1368 تا 1372 اگر است به اين سند با دقت نگاه كنيم متوجه مي شويم كه آن برنامه در خود يك برنامه تعديل ملي را گنجانده است و در جاي جاي آن گفته شده است كه بايد نوسازي و بازسازي در اقتصاد انجام شود. اما در سال در 1370 شوراي اقتصاد بحث گسترده اي با حضور رئيس جمهوري وقت صورت در مي پذيرد آن زمان، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي گويند بايد نرخ ارز تغيير كند. ابتدا نرخ هر دلار تا 60بين تومان 80و سپس كمتر و در حد 20 تا 40 تومان تعيين شد. اگرچه نرخ ارز در اقتصاد ايران متغير مهمي است، ولي نمي تواند منشا همه چيز باشد اما در سالهاي 1370 و 1371 نرخ ارز به متغير اصلي و نهادي تعديل اقتصادي تبديل شد. چرا نرخ هاي تعيين شده در آن زمان در اندازه هاي مختلف تعيين مي شد، به دليل اينكه نگاه همه جانبه اي وجود نداشت. به دليل اينكه مجريان سياست تعديل، كارآمد، هنرمند و منسجم نبودند. دولتي مي توانست تعديل ملي انجام دهد كه خودش را بازسازي كرده باشد، خودش را از موانع رها كرده باشد; اما دولت آن وقت به دليل مباني نظري فاقد اين ويژگي ها بود. دولت * در آن زمان چگونه مي توانست خودش را نوسازي و بازسازي؟ كند دولتي كه به صورت واقعي فعاليت خود را از آغاز 1369 و مخالفت هاي جدي نيز با كار آن وجود داشته است. اين كه شما مي گوييد، بانك جهاني ساز و كارها را نشان داده است در آن سالها به شدت مطرح بود و به نظر مي رسد كه از سوي افراد و احزاب گوناگون بر اين مساله پاي فشاري مي شد و يك نوع فشار بر دولت وارد مي كرد. - من معقتد نيستم كه آنچه ا تفاق افتاد از سوي بانك جهاني ديكته شد. اين بحثي كه خيلي از مخالفان برنامه تعديل اقتصادي مطرح مي كنند، اعتبار ندارد. ببينيد در آن سالها يك تفكر كلي در دنيا مطرح بود به نام سياست تعديل ساختاراقتصادي، كه برخي از كشورها از آن استقبال كردند. اين برنامه در تركيه پاسخ خوبي داد و در كره جنوبي به شكل موفق تري عمل اما كرد اين كشورها دوكار كردند، اول اينكه مباني فكري و ارزشي اين سياست را در دولت هاي خود فراهم كردند و دوم اينكه شرايط محيطي را براي اجراي اين برنامه در داخل آماده كردند. اما اين دو اتفاق در ايران رخ نداد. مگر مي شوددولت 24 وزير داشته باشد، اما اين وزيران از مباني فكري اين برنامه اطلاع نداشته؟ باشند در واقع جهت گيري كه انجام شد، مخالف سند برنامه اول بود، مهم نيست كه سال اجراي آن چه سالي است. اگر به 4 سال اول اجراي برنامه تعديل نگاه كنيد مي بينيد كه وزيران اقتصادي با يكديگر از نظر فكري ناسازگار بودند. اختلافها در داخل دولت زياد بود، وزير كشاورزي معترض بود، وزير صنايع معترض بود و بخش هاي آموزشي نيز معترض بودند. اين كه مي گويم بايد تيم اقتصادي دولت نوسازي شود ناظر به همين معني است كه آنها بايد به مثابه نوك پيكان اجراي سياست تعديل به يك سازگاري فكري مي رسيدند. اما دولت وقت كه مي خواست رهبري اجراي سياست تعديل ساختار اقتصادي را برعهده بگيرد، فاقد اين ويژگي بود و اختلاف نظر وجود داشت، مشخص بود كه اين سياست پيش نمي رود. به همين دليل بود كه اين سياست توسط آقاي هاشمي رفسنجاني رها شد. * آيا همه مساله به اين سادگي است كه؟ شمامي گوئيد آيا فشارهاي جانبي و سياسي كه بيرون از قوه مجريه وجود داشت در اين مساله دخالت؟ نداشت آيا دولت وقت به اندازه اي قدرت داشت كه بتواند در مقابل فشارهاي بيروني مقاومت؟ كند ببينيد، آن طور كه كارشناسان اقتصادي مي گويند، سياست تعديل ساختار اقتصادي در ذات خود انحصار ستيز است. با وجود اين انحصار ستيزي كه در ذات سياست تعديل ساختار اقتصادي وجود دارد، در صورتي كه به صورت كامل اجرا مي شد مي توانست نظم موجود در سازمان اقتصادي كشوركه در آن گروههايي صاحب منافع بودند رابه خطر بيندازد و به همين دليل است كه احزاب و گروهها و افرادي اين سياست را در حقيقت مخالف منافع خود تشخيص داده و اجازه ندادند كه به صورت كامل اجرا شود. - من معتقدم كه بر خلاف نظر شما دليل شكست برنامه تعديل ساختار اقتصادي اين بود كه تيم اقتصادي دولت به لحاظ مباني نظري توافق نداشتند. ببينيد، آقاي دكتر نوربخش به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي تا پيش از اينكه برنامه تعديل در دستور كار قرار بگيرد مدافع سرسخت دلار توماني 7 بود و ذهنيت وي با آقاي عادلي و روغني زنجاني و ذهنيت آقاي روغني زنجاني با عادلي تفاوت داشت. در معاونتهاي بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه نيز ذهنيت هاي مختلفي اين وجودداشت مساله موجب شده بود تا مشاركت در اجراي برنامه به صورت كامل وجود نداشته باشد. من معتقدم كه ما مي توانيم قانون بد داشته باشيم، ولي با مجري خوب به صورت كارآمد عمل كنيم. اينكه برنامه تعديل ساختار اقتصادي متوقف يك شود، جا اشكال داشته است. اشكال اين بود كه شرايط محيطي جواب نداد. برخلاف آنچه كه مي گوييد تعديل ساختار اقتصادي نمي خواست نظام اقتصادي كشور را دگرگون كند. * جنابعالي معتقديد كه در جريان اجراي سياست تعديل اقتصادي هرگز اخلالي صورت؟ نپذيرفت - من هم معتقدم كه در كار اخلال شد. اما مساله اين است كه ويروس اخلال در خود دولت وجود داشت. وجود اخلال در درون دولت موجب شد كه دولت علاوه بر جنگ با مخالفان بايد در درون خود نيز مي جنگيد. دولت بايد خود را قوي مي كرد، بازسازي و نوسازي مي كرد تا بتواند فعاليت كند. آزادسازي ها و رهاسازي هاي بازارهاي اقتصادي، خوب هستند، اما دولت نيز بايد در درون خود اين كار را مي كرد كه نكرد. * من قصد دفاع از دولت خاصي را ندارم و فقط مي خواهم از يك سياست اقتصادي كه الان نيز دولت آقاي خاتمي بر اساس همان سياست عمل مي كند دفاع شود. آيا شما قبول داريد كه براي نجات اقتصاد ايران به لحاظ نظري و عملي راهي جز اينكه اقتصاد را آزاد كنيم وجود؟ ندارد - اگر ايران بخواهد رشد و توسعه پيدا بايد كند، اول بتواند در توليد كالاي عمومي مثل جاده، سد، برق، امنيت، ثبات، آموزش و پرورش، اميدوار كردن مردم و.. به حد انباشت برسد و پس از آن بخش خصوصي با استفاده از اين انباشت كالاي عمومي به توليد وانباشت ساير كالاها بپردازد. اما دولت هاي ما در توليد و انباشت كالاي عمومي ناتوان بوده اند. اين مساله حتي مورد قبول طرفداران ديدگاه كلاسيك نيز هست. پس از انباشت كالاي عمومي است كه بايدبتوانيم به بخش خصوصي آزادي عمل بدهيم و آنها احساس ثبات كنند. اما اينكه ابتدا در كدام يك از موارد ياد شده بايد به انباشت برسيم به نظر من انباشت كالاي عمومي در اولويت اول قرار مي گيرد. اما تجربه همين دو سال اخير نشان مي دهد كه دولت در توليد و انباشت كالاي عمومي به ويژه تامين ثبات و آرامش موفق نبوده و خود را تعديل نكرده است. در حالي كه وضع ارزي كشور امسال مساعد و مناسب است، دولت بايد خود را سريعاتعديل مي كرد، اما در زمينه بازار ارز اين كار انجام نشد. هنوز دولت موفق نشده است كه با وجود درآمد ارزي مناسب، عرضه ارز را افزايش دهد. سازمان تامين اجتماعي با داشتن دهها شركت توليدي و صنعتي خواستار 500 ميليون دلاروام ارزي شد اما دولت اين خواسته را قبول نكرد. نظام تصميم گيري دولت تعديل نشده است. با اين شرايط هر چقدر كه اعضاي دولت بگويند درود بر آزادسازي، درود بر اقتصاد بازار، اما در عمل اين كار را انجام نمي دهند. اما اين كه مي گوئيد آيا آزادسازي اقتصاد راه نجات اقتصاد ايران است ونمي توان با آن مخالفت كرد، با برنامه توسعه اي كه در دنيا انجام مي شود، نمي شود مخالف بود. بايد آن را ديد، از آن ياد گرفت و درس آموخت. اما اول بايد برنامه خودمان را بسازيم. ما بايد تعديل ملي خودمان را پي ريزي كنيم. ادامه دارد