Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791115-50658S1

Date of Document: 2001-02-04

جوابيه دادگستري استان تهران به نامه كميسيون اصل 90 مجلس گروه اجتماعي: عباسعلي عليزاده رئيس كل دادگستري استان تهران نامه اي در مورد گزارش كميسيون اصل 90 مجلس براي حجت الاسلام و المسلمين كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد. در بخشهايي از نامه مفصل عليزاده چنين آمده است: امروزه وجود مرزهاي جغرافيايي و قدرت نظامي برتر براي كشورهاي سلطه گر در مرحله ثانوي قرار گرفته و قدرتهاي مذكور براساس گسترش سيطره خود نوك حمله را متوجه فرهنگها و ايدئولوژيهاي ساير ملل نموده و با در اختيار داشتن علم و تكنولوژي پيشرفته از طريق وسايل ارتباطجمعي، مطبوعات، خبرگزاريها، ماهواره، وسايل مخابراتي و اينترنت، علاوه بر عبور از مرزهاي جغرافيايي بدون برخورد با هر گونه مانع فيزيكي، فرهنگ و تمدن اصيل و ايدئولوژيك كشورهاي ديگر را مورد هجوم و تاخت و تازقرار داده بدون اينكه نيازي به استفاده از قدرت نظامي داشته باشند، در اين تهاجم بدون خونريزي به اهداف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي خود رسيده و ملتهاي مظلوم را بيش از پيش گرفتار و اسير شبهات و القائات شوم خود مي نمايند. از اين جهت است كه مي بينيم كليه سازمانها ي جاسوسي بيگانه و رسانه هاي گروهي غربي و افرادي كه اعتقادي به نظام اسلامي نداشته و در پي موقعيت و بدنبال پيروزي خود و تضعيف نظام هستند، بناچار خود را وابسته و نيازمند به استفاده از مطبوعات مي بينند. گروههايي نيز مطبوعات را وسيله اي براي تسويه حسابهاي شخصي قرار داده واز طريق اهانت و توهين و افتراء، امنيت مادي و معنوي افراد و مسئولان جامعه را مختل مي نمايند. بديهي است همه اذعان دارند كه مطبوعات بهترين وسيله براي اشاعه افكار ونشر انديشه هاي خوب و مطلوب است، اما همانگونه كه هر چيز مفيد و موثر به همان اندازه كه در راه صواب بكار رود نتيجه بهتر و مفيدتري بدست مي آيد، اگردر راه انحراف و خطا و موارد غير اخلاقي و ضد امنيتي بيفتد، مضر و خطرناكتر مي شود، لذا ضرورت وجود عاملي كه بتواند از اين خطر و زيان در مطبوعات جلوگيري بعمل آورده و راه نفوذ بيگانگان را مسدود و دست مجرمين را از اين وسيله ارتباط جمعي كوتاه كند براي حفظ و قوام هر نظامي اجتنابناپذير است، تا صحنه مطبوعات از وجود افراد بزهكار پاكسازي و اين نهر زلال در جهت تقويت قدرت معنوي ملت رشيد ايران در برابر تهاجم فرهنگي بيگانگان هدايت و استوار گردد. فلذا تقويت ارگانهاي نظارت بر مطبوعات و خودداري از تخريب آنها بنحوي كه قاطعانه و بدون در نظر گرفتن هيچ مداخله جناحي و گروهي مجرمين و متخلفين را شناسايي و از صحنه مطبوعات پاكسازي نمايند، ضروري به نظر مي رسد. رئيس دادگستري تهران در نامه خود افزوده است: با توجه به وظيفه مجلس شوراي اسلامي و اهميت و جايگاه رفيع نمايندگان محترم لازم است در خصوص گزارش كميسيون اصل 90 كه در رابطه با 4 نفر از متهمين و محكومين محاكم قرائت گرديد، بعرض مي رساند كه اينگونه عملكرد و روش برخورد كميسيون محترم، گذشته از ايرادات شكلي و ماهيتي و تناقضات موجود در متن كه ذيلا به آن اشاره خواهد شد با هيچيك از موازين شرعي و قانوني و حتي اصول اوليه اخلاقي مطابقت نداشته و اين نوع گزارشات شان مجلس شوراي اسلامي را از جنبه ملي به همگرايي با مجرمين و متهمين تحت حمايت جناح سياسي خاص تبديل مي كند. در بخش ديگري از اين نامه تصريح شده است: از آنجا كه اين بار مجرمين و متهمين مذكور با استعانت از گروه سياسي و جناحي خاص قصد دارند از جايگاه رفيع مجلس شوراي اسلامي جهت تضعيف و تبليغ عليه قوه قضائيه، اين عاليترين مظهر استقلال ملي كه به موجب اصل قانون 156 اساسي ضامن و حافظ حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي است، استفاده نمايند، مراتب اعتراض خود را نسبت به گزارش مذكور از لحاظ ايرادات شكلي و ايرادهاي ماهوي و تناقضات موجود در گزارش به استحضار رسانيده و اميدوارم كه در آينده از اين نوع اقدامات كه نتيجه اي جز ايجاد خوراك تبليغاتي كاذب براي مجرمين و هتك شان والاي مجلس شوراي اسلامي و تقويت بزهكاران و دشمنان نظام در پي نخواهد داشت، جلوگيري بعمل آيد. در ادامه، رئيس دادگستري استان تهران با طرح مباحثي تحت عنوان ايرادات شغلي و ماهوي گزارش كميسيون اصل 90 به مفاد اين گزارش و استدلال هاي دادگستري در اين زمينه پرداخته و از جمله تصريح كرده است: كميسيون اصل 90 معتقد است كه نويسندگان علي الفرض ارتكاب و انتساب جرم قبل از زمان قانون مطبوعات مصوب سال 1379 هيچگونه مسئوليت كيفري نداشته و اساسا جز يك مورد موضوع ماده 27 در ساير جرائم غير قابل تعقيب هستند. - پاسخ دادگستري: براساس نصوص اصول مختلف قانون اساسي از جمله بند اصل 14 سوم عموم مردم در برابر قانون مساويند مسئوليت كيفري يكي از مباحث مهم حقوق جزا و جرم شناسي مي باشد و مفهوم لغوي مسئوليت به معناي مورد سئوال واقع شده و پاسخگو است. مسئوليت كيفري در تعريف عبارت است از الزام به دادن جواب از نتايج اعمال بزهكارانه و تحمل مجازاتي كه از طرف قانون براي آن پيش بيني شده است. اصول كلي مسئوليت جزائي براين مبنا است كه هر كس مسئول اعمال مجرمانه خود مي باشد و مسئول ندانستن اشخاص در صورت ارتكاب جرم چه از طريق مطبوعات يا غير آن، نياز به تصريح قانونگذار دارد كه دراين خصوص بر عدم مسئوليت نويسنده و پديد آورندگان آثار مطبوعاتي چنين متني يا صراحت قانوني جهت معافيت آنان وجود ندارد. تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 به عنوان يك متن قانوني در معناي رفع مسئوليت نويسنده و ساير پديدآورندگان نيست زيرا مسئوليت مدير مسئول در ماده فوق يك مسئوليت قانوني بوده و نمي توان آن را مسئوليت كيفري ناشي از فعل ديگري قلمداد نمود زيرا مسئوليت مدير مسئول يك مسئوليت كيفري استقلالي در نتيجه ارتكاب جرم مطبوعاتي يعني انتشار مطلب مجرمانه در نشريه تحت مديريت وي مي باشد و اين مسئوليت ناشي از فعل غير يا نويسنده نيست (اثبات شي نفي ماعدا نمي كند ) گذشته از موضوع فوق قانونگذار در هر موردي كه نظر به عدم مسئوليت برخي افراد داشته آن را صراحتا در قانون آورده است مثل فقدان مسئوليت كيفري مجانين، صغار و سفها و يا موارد رفع مسئوليت كيفري مصرح در مواد 49 الي 62 قانون مجازات اسلامي. فلذا در مواردي كه صراحت و نص صريح قانوني در رفع يا عدم مسئوليت كيفري افراد نباشد اصل بر مسئوليت كيفري و قابل پيگرد بودن آنها است. حجت الاسلام عليزاده در خاتمه نامه مفصل خود تاكيد كرده است: مطمئن باشيد امروز دادگستري استان تهران در مقابل اشكال گوناگون تخلف از حق و قانون شكني و اخلال در امنيت جامعه بدون ملاحظه وابستگي هاي سياسي و جناحي به وظيفه شرعي و قانوني خود عمل كرده و نه تنها تبليغات كاذب مجرمين و حاميان آنها نمي تواند قضات شريف را مرعوب كند بلكه در راه احقاق حق و اجراي عدالت و به زانو در آوردن مجرمين مصمم تر از قبل و با اراده اي خلل ناپذير ثابت قدم ايستاده اند تا با استعانت از حضرت احديت و بركات حضرت بقيه الله (ارواحنا فداه ) وظيفه سنگين خود را در اين برهه مهم تاريخ كشور و در زير فشار تبليغاتي كاذب و باطل به انجام برسانند.