Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791113-50650S1

Date of Document: 2001-02-02

مجرمان سياسي اشاره: موضوع جرم سياسي يكي از موضوعات روز جامعه ايران است كه همشهري نيز طي مقالات متعددي سعي كرده اين موضوع را به نقد و بررسي بگذارد. پيش نويس نهادهاي مختلف در مورد جرم سياسي، از اين دست از مطالب بود كه در شماره هاي گذشته در همين صفحه به چاپ رسيد. نويسنده در مقاله حاضر سعي كرده ضمن تعريف ويژگي هاي جرم سياسي و امتيازات مجرمان سياسي، دلايل جرم شناختي و كيفر شناختي، امتيازهاي مجرمان سياسي در نظام هاي مختلف حقوقي و... را بررسي كند. گروه انديشه جرم سياسي اصولا جرمي است كه در ارتباط با قدرت و هيات حاكمه به وقوع مي پيوندد. در تعريف جرم سياسي صاحبنظران تعاريف مختلفي را ذكر نموده اند، مثلا گفته شده: جرم سياسي به عمل مجرمانه اي اطلاق مي شود كه در آن با انگيزه سرنگوني نظام سياسي و اجتماعي و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشور بوده و يا هر عمل مجرمانه اي كه نتيجه آن سرنگوني نظام سياسي و اجتماعي و صدمه به مقامات سياسي و رئيس كشور باشد. ( ) 1 و يا در تعريفي ديگر آمده است: جرم سياسي جرمي است كه موضوع منحصر و واحد آن تخريب يا تغيير يا تزلزل يك يا چند عنصر از عناصر نظام سياسي باشد. ( ) 2 عمده اين تعاريف حول و حوش مسئله جرايم عليه اداره حكومت، اركان قدرت و نظام سياسي حاكم دور مي زند. عكس العمل حكومتها نيز در مسير تاريخ با مرتكبين اين نوع از جرايم متفاوت بوده است ولي عمده ترين برخوردها به صورت حذف فيزيكي مخالفان حكومت بوده است چرا كه جرم سياسي را شديدترين جرايم و گناه نابخشودني مي دانستند. وضعيت جرم سياسي بدينسان باقي نماند و تقريبا از انقلاب فرانسه 1789 به بعد حكومتها كم كم پذيرفتند كه برخورد با مجرم سياسي به دلايلي چند بايد متفاوت از مجرمين عادي باشد. امروزه حكومتها با پذيرش مشاركت مردم در سرنوشت سياسي خويش و احترام به نظريات مردم، قواعد و مقررات خاصي براي حقوق سياسي شهروندان وضع نموده اند. امروزه حكومتها باپذيرش حاكميت قانون (نه اعمال سليقه هاي شخصي و جناحي ) واقعيتي به عنوان جرم سياسي را به رسميت شناخته اند و با ترسيم و تبيين چارچوب جرم سياسي از تضييع حقوق شهروندان جلوگيري كرده اند. در اين نوع از رژيمهاي سياسي كه اعتقاد عمومي بر تعلق قدرت به ملت است به همه شهروندان حق داده شده است كه نسبت به اداره جامعه، هيات حاكمه و نظام سياسي كشور انتقاد نمايند و عقايد خود را ابراز نمايند. وقتي ديدگاه كلي نسبت به قدرت و حقوق شهروندان بدين گونه باشد وضعيت مجرم سياسي روشن خواهد بود. مجرم سياسي منافع عموم را بر منافع شخصي ترجيح داده (آنچه در ساير جرايم عكس آن ديده مي شود ) و به تكليف ملي و ديني و انساني و اعتقادي خويش عمل مي كند. مجرم سياسي با انگيزه هاي شرافتمندانه اي مرتكب جرم مي شود از جمله اين انگيزه ها، عدم اعتقاد به مشروعيت سياسي نظام، عدم اعتقاد به صلاحيت هيات حاكمه در اداره امور جامعه، اعتقاد به ظلم و ستم و بي عدالتي دستگاه حاكم، اعتقاد به تلاش براي اصلاح وضع نابسامان موجود جامعه و... بنابراين مجرم سياسي، مستحق تخفيف و ارفاق و امتيازهاي ويژه مي باشد. ويژگيهاي رسيدگي به جرم سياسي و امتيازات مجرمان سياسي جرم سياسي از نظر ماهوي وشيوه دادرسي در برخي موارد با جرايم عادي متفاوت است وقانونگذاران معمولا براي مجرمان سياسي تخفيف ها و امتيازهايي قايل مي شوند و ابتدا مناسب است ادله كساني كه معتقد به لزوم تفاوت جرم سياسي با ساير جرايم و لزوم ارفاق به مجرم سياسي هستند را مورد بررسي قراردهيم: - 1 از نظر عقيدتي و سياسي: اين رفتار ملاطفت آميز با مجرمان سياسي در وهله اول نتيجه نفوذ عقايد آزاديخواهانه اي است كه متفكران غربي به آن پرداخته اند. گيزو در كتاب مجازات اعدام در جرايم سياسي در سال 1822 و لامارتين با حمايتهاي خود از اين فكر در سال 1848 موجب لغو مجازات اعدام در جرايم سياسي شد. تجربه وقايع دوران انقلاب 1830 و 1844 فرانسه كه نظام حكومتي در اين سالها به سرعت تغيير پيدا مي كرد مقنن فرانسوي را بر آن داشت كه برداشت خود را از جرايم سياسي تغيير دهد. اين وقايع نشان مي داد كه مفهوم جرم سياسي كاملا نسبي و تصنعي است و به اوضاع واحوال و نظام سياسي وابسته است. مجرم سياسي امروز ممكن است قهرمان سياسي فردا باشد و به عكس حاكم امروز مجرم سياسي فردا باشد. - 2 دلايل جرم شناختي و كيفرشناختي: اغلب مجرمان سياسي تحت تاثير آرمانهاي انساني و انگيزه هاي نوع دوستانه و فكر اصلاح و بهبود وضع موجود هستند كه به جرايم سياسي دست مي زنند. از آنجا كه فلسفه مجازات تا آنجا كه امكان پذيراست اصلاح مجرم است و برگرداندن وي به دامن اجتماع نه طرد و حذف او از اجتماع، لذاواكنشهاي عادي جامعه در مقابل مجرمان عادي كه معمولا داراي انگيزه هاي سودجويانه و پست هستند نمي تواند در اصلاح حال اين گونه مجرمان تاثير مثبت بگذارد. بدين جهت است كه علماي حقوق جزا، معتقدند بايد منش ارفاق و رفتار انساني تري نسبت به مقدسين اين نوع جرايم به كار بست ودر صورت امكان براي آنان نظام جزايي خاص وضع گردد. ( ) 3 امتيازهاي مجرمان سياسي در نظامهاي مختلف حقوقي - 1 دادرسي علني: يكي از ويژگي هاي مهم در رسيدگي به جرم سياسي علني بودن دادرسي و محاكمه هر است چند اين ويژگي مختص جرم سياسي نيست و در برخي جرايم عادي نيز ممكن است دادگاه علني باشد، ولي يك تفاوت مهم بين اين دو وجود دارد، دادرسي علني جرم سياسي بي قيدوشرط است ولي در جرايم ديگر مقيد به شروط خاصي است. مثلا در حقوق ما رسيدگي علني به جرم سياسي مطلق است و هيچ قيدي ندارد ولي در ساير جرايم، مقيد شده به عدم منافات رسيدگي علني باعفت و نظم عمومي، درخواست غيرعلني بودن دادگاه از طرف طرفين دعوا... (اصل 165 قانون اساسي و مواد 241 و 327 قانون آئين دادرسي كيفري سابق ) دليل اصلي رسيدگي علني بي قيدوشرط به جرم سياسي اين است كه افكار عمومي مردم حافظ حقوق متهمان باشد تامبادا صاحبان قدرت از آن سوء استفاده و رقيب سياسي خود را از عرصه قدرت بيرون كنند. - 2 حضور هيات منصفه در جلسه دادرسي: از ديگر امتيازات مجرمان سياسي رسيدگي به جرم آنان در حضور هيات منصفه است. اولا حضور هيات منصفه به عنوان نماينده مستقيم مردم در جامعه موجبات عادلانه بودن رسيدگي را در ديد متهم و افرادجامعه فراهم مي آورد، زيرا اعضاي هيات منصفه افرادي منصف بوده كه به عنوان نماينده شهروندان درباره وي قضاوت كرده و به انصاف و عدالت راي خواهند داد ثانيا، حضور هيات منصفه در محاكم سياسي به اعتبار راي كمك مي كند و آن را از پشتوانه نظرهاي نمايندگان جامعه برخوردار مي كند. ثالثاحضور هيات منصفه در دادگاه به منزله نظارت مستقيم مردم در امر دادرسي و سبب جلوگيري از سوء استفاده حكومت است. ( ) 4 - 3 رسيدگي در محاكم تخصصي: جرم سياسي به دليل اهميتي كه دارد در محاكم ويژه اي بايد رسيدگي شود. به طور كلي، در نظامهاي حقوقي معاصر، محاكم دادگستري تخصصي شده اند و هر دادگاه به موضوعات خاصي كه در تخصص آن است رسيدگي مي كند. از اين جهت رسيدگي به اتهامات متهمين به ارتكات جرم سياسي در دادگاههاي سياسي مانع از تضييع حقوق آنان خواهد گرديد. -عدم 4 اعمال قواعد استرداد مجرمين: بر اساس قراردادهايي كه بين دولتها منعقد مي شود كشورها متعهدمي شوند كه مجرمان فراري را به كشورشان بازگردانند تا در آنجا محاكمه و مجازات شوند. قواعد مربوط به استرداد مجرمان سابقه بسيار طولاني دارد و اين قواعد بيش از آنكه جنبه حقوقي داشته باشد جنبه سياسي دارد. بدين معنا كه تنها در صورت وجود ارتباط حسنه بين دولتها اين قواعد اجرا مي شود. مجرمان سياسي از ديدگاه حكومت مجني عليه، مجرم است اما دولتهاي ديگر كه تعصب خاصي نسبت به اين افراد ندارند دليلي نمي بينند كه عنوان مجرم به او بدهند. پس به دليل سياسي بودن موضوع جرم سياسي، حكومتها چندان تمايلي به اعمال قواعد استرداد مجرمين در اين باره ندارند. ( ) 5 - 5 از نظر اعمال مجازات و موارد مخففه براي مجرم سياسي امتيازهايي وجود دارد: از جمله ممنوعيت زنداني كردن آنها در بندهاي انفرادي، اعمال نكردن مجازاتهايي كه دون از شان مجرم سياسي است، لغو مجازاتهاي تبعي، اجرا نكردن مقررات مراجع به تكرار جرم و... ( ) 6 به نظر مي رسد قانونگذار ما نيز اين امتيازات را در وضع قانون راجع به جرم سياسي بايد مورد لحاظ قرار دهد چرا كه اولا: تمايل اساسي قانونگذار قانون اساسي بر اين بوده كه امتيازاتي براي مجرم سياسي قايل باشد كه ذكر 2 نمونه از اين امتيازات در خود اصل قانون اساسي به دليل اهميت اين موضوع، مثبت نظر ماست. ثانيا: تجربه كشورهاي مترقي و متمدن جهان حاكي از وجود تفاوت بين مجرم سياسي و مجرم عادي است. رضا آخوندي ادامه دارد پانوشتها- 1 دكتر سيد محمد هاشمي تحليل جرايم سياسي و مطبوعاتي مجله تحقيقات حقوقي ش 10 ص 137 - 2 پروفسور گارو نقل از دكتر سيد جلال الدين مدني حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ج 6 ص 332. - 3 دكتر پرويز صانعي حقوق جزاي عمومي جلد 1 ص 394 -دكتر 4 عباس زراعت جرم سياسي ( تهران: انتشارات ققنوس سال ) 1377 49تا 53 ص - 5 پيشين ص 93 و 94 - 6 گفتگو با دكتر محمد اردبيلي رئيس انجمن جرمشناسي ايران درخصوص لايحه جرم سياسي روزنامه ايران 9 /8/78 10و