Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791113-50648S2

Date of Document: 2001-02-02

يك استاد اقتصاد و عضو هيات علمي دانشكده صنعت نفت: كاهش نرخ ارز در شرايط فعلي منجر به فرار سرمايه ها از كشور مي شود تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: هرچند در شرايط فعلي سپردن ارز به دست بازار و ساز و كار عرضه و تقاضا، نرخ آن را پايين مي آورد ولي بعد از يك سال، تقاضا افزايش مي يابد و نرخ يك دلار از 1500 تومان نيز مي گذرد. عدم تثبيت نرخ ارز در شرايط حاضر منجر به فرار سرمايه ها از كشور مي شود. دكتر موسي غني نژاد ضمن اظهار مطالب فوق درباره اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي كه چندي پيش گفته بود بايد تعيين نرخ ارز را به عرضه و تقاضا واگذار كرد گفت: اگر قرار باشد عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعيين كند و به عبارت ديگر، خواهان بازار آزاد هستيم، همه بازارها بايد آزاد باشند. وي افزود: در شرايط كنوني كه بازارهاي ايران بسته است و ممنوعيت هاي وارداتي داريم، واگذار كردن تعيين نرخ ارز به مكانيزم عرضه و تقاضا درواقع آزاد كردن عرضه به طور يكجانبه است، بدون آنكه طرف ديگر اين معادله يعني تقاضا آزاد شده باشد و نتيجه آن افت ناگهاني نرخ ارز است و نوسانهاي شديد نرخ ارز به ثبات اقتصادي كشور لطمه مي زند. غني نژاد گفت: اين نخستين باري است كه وزير امور اقتصادي و دارايي از اعتماد به بازار آزاد صحبت مي كند كه جاي تعجب دارد. وي نظر بانك مركزي درخصوص ثبات نرخ ارز را با واقعيتهاي اقتصادي كشور هماهنگ و منطبق دانست و گفت: در شرايط فعلي كه واردات و آزادي تجارت ميسر نيست، تثبيت نرخ ارز، گام موثري براي تداوم فعاليتهاي اقتصادي است. اين استاد دانشگاه در مورد تعيين نرخ مطلوب دلار، گفت: اگر به دلار به منزله يك كالا نگاه كنيم، قيمت آن نيز بايد هماهنگ با سطح عمومي قيمت ها تعيين شود و نرخ آن طوري باشد كه متقاضيان تمايل به خريد و فروشندگان تمايل به فروش، داشته باشند. وي گفت: نرخ 7900 ريال براي دلار كه بانك مركزي بر آن تاكيد دارد، در شرايط فعلي، نرخ مطلوبي است.