Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791113-50648S1

Date of Document: 2001-02-02

دكتر مهدي نواب: نبود جريان آزاد اطلاعات موجب گسترش رانت خواري است براي تحقق رشد اقتصادي 6 درصد بايد /14 5سالانه ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شود تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: براي تحقق ميانگين رشد اقتصادي 6 درصد دربرنامه سوم بايد /14 5سالانه ميليارد دلار در اقتصاد ايران سرمايه گذاري شود. در غير اينصورت شمار بيكاران در سال 1383 به 9 ميليون نفر مي رسد. دكتر مهدي نواب سه شنبه شب در نشست انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران، با اشاره به وجود سه ميليون نفر بيكار در كشور در حال حاضر و ضرورت ايجاد سالانه 765 هزار فرصت شغلي در برنامه سوم براي مهار بيكاري، گفت: با جذب سرمايه گذاري مورد نياز ميزان بيكاري از 16 درصد نيروي كار درحال حاضر /10 5به درصد در سال 1385 كاهش خواهد يافت. رئيس كل سابق سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي به ايران از سال 1373 تا انتهاي آذر ماه سال جاري را 2 ميليارد و ششصد ميليون دلار اعلام كرد. وي با مقايسه ارقام سرمايه گذاري مورد نياز در سومين برنامه توسعه اقتصادي كشور و عملكرد سرمايه گذاري خارجي از ابتداي برنامه دوم تا كنون، گفت: تامين سرمايه گذاري مورد نياز از منابع خارجي دشوار است. اين كارشناس ارشد اقتصادي از جذب سرمايه گذاري خارجي به عنوان يك فرضيه ياد كرد كه در شكوفايي اقتصاد ملي، مهار بيكاري و مقابله با برخي مفاسد ناشي از آن، موثر است. نواب با اشاره به ذخاير عظيم بانك مركزي چين كه اين كشور را در زمره سه كشور غني جهان قرار داده است، گفت: اقتصاد چين با وجود اين منابع مالي به شدت درصدد جذب سرمايه گذاري خارجي است و سالانه 40 تا 45 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب اقتصاد چين مي شود. ارتقا فناوري، بالا بردن توان مديريتي و گرفتن سهمي در بازارهاي بين المللي از انگيزه هاي قوي پكن براي جذب سرمايه هاي خارجي است. نواب با انتقاد از استقراض خارجي كه با عناويني چون بيع متقابل (باي بك ) يا تامين مالي ( فاينانس ) مطرح مي شود، اين نوع جذب سرمايه را براي اقتصاد كشور مضر توصيف كرد. وي ترديد در قانوني بودن پذيرش سرمايه گذاري خارجي در كشور، نبود عزم راسخ در ميان مسئولان ارشد نظام براي تحقق آن و دولتي بودن حدود 70 درصد اقتصاد كشور را از دلايل عمده جذب نشدن سرمايه هاي خارجي به اقتصاد ايران عنوان كرد. وي وجود يارانه در اقتصاد ايران و برقرار نشدن جريان آزاد اطلاعات را سبب گسترش رانت خواري دانست و افزود: مادامي كه رقابت و تجارت آزاد وجود ندارد و ارز چندنرخي در بودجه محاسبه مي شود، امكان جذب سرمايه خارجي به حداقل مي رسد. اين كارشناس اقتصادي پائين آمدن نرخ ارز را در ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشور بي تاثير دانست و گفت: براي جذب سرمايه خارجي بايد شرايط برابري براي سرمايه گذار خارجي و بخشهاي دولتي و خصوصي داخلي ايجاد كرد و قوانين و مقررات منسجم، جامع و شفافي را برقرار ساخت.