Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791112-50639S2

Date of Document: 2001-02-01

بررسي روند تاثيرات برنامه ريزي اقتصادي بر تحولات برنامه ريزي آموزشي - (بخش پاياني ) برنامه ريزي اقتصادي - اجتماعي و آموزشي در ايران در سال 1316 شوراي اقتصادبه منظورتدوين برنامه اي براي رشداقتصادي - اجتماعي كشور تشكيل شد ( ) 26 اما به دليل عدم موفقيت آن درسال 1325 هياتي با نام هيات تهيه نقشه اصلاحي كشور، به رياست وزير دارايي تشكيل شد كه مامور مطالعات فوق گرديد. نكته قابل توجه از مجموع 5 برنامه عمراني زمان قبل از انقلاب و 2 برنامه توسعه اجتماعي - اقتصادي اين است كه عكس كشورهاي آسياي جنوب شرقي كه استراتژي جانشين واردات در يك برهه زماني معين به استراتژي با اولويت بخشي صادراتي تبديل شد تا از طريق آن در اقتصاد جهاني مشاركت جويند ( )اين 28 استراتژي هرگز در ايران جامه عمل نپوشيد. دلايل اين امر ناشي از آن است كه بخش نفت به مثابه عامل خارجي در توسعه اقتصادي ايران نقش عمده اي داشته است، تاثيرات اين بخش سرمايه بر، بر اقتصاد ملي، از طريق آثار مالي است كه موجب پديدآمدن رشد متكي به درآمد نفت شده است. ايران در طي دو دهه 1340 و 1350 اقدام به اتخاذ استراتژي توسعه صنعتي مشابهي چون كشورهاي نيمه صنعتي امروز از طريق جانشيني واردات كرده بود وليكن نقطه افتراق اين روش توسعه با ديگر كشورها در اين است كه صنايع نوپا بجاي آنكه طي روندي به مرحله صادراتي دست يابند و نيازهاي مالي خود را تامين كنند همچنان به درآمدهاي نفتي تكيه كردند و درآمدهاي بي ثبات نفتي منبع تامين كننده احتياجات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و حتي نيروي متخصص اين صنايع شد. سياست جانشيني واردات موجب شد كه اولا رابطه ارگانيك بين بخش صنعت و كشاورزي كاهش يابد و ثانيا اولويت سياستهاي حمايتي براي توليد كالاهاي مصرفي بادوام، چون صنايع اتومبيل سازي، وسايل برقي و لوكس وصنايع شيميايي، اين رابطه ارگانيك را بيش از پيش در دهه 50 كاهش داد و ثالثا موجب دوگانگي اقتصادي شديد در بخش شهري و روستايي با انجام سرمايه گذاريهاي كلان در صنايع و مهاجرت از روستاها به شهرها گرديد. ( )در 29 نهايت برنامه ريزي اقتصادي در ايران كه بدنه آن را نظريات قطب رشد هيرشمن، ميردال، فرانسواپرو شكل مي داد، نه تنها سبب گسترش مناطق توسعه يافته و نشت تكنولوژي، درآمدها و نوآوريها از مركز به پيرامون نشد، بلكه موجب عميق تر شدن شكافهاي منطقه اي در ايران نيز شد ( ) 30 لازم به ذكر است كه اين روند همچنان بعد از انقلاب نيز به طرز پيچيده تري در جريان است. همگام با تحولات فوق، نظام برنامه ريزي آموزشي نيز در ايران، متاثر از آنها رشد كرده است. آموزش عالي در ايران سنت ندارد. هر چند دانشگاه جندي شاپور را قبل از اسلام، مدارس ديني را از قرن هاي اوليه هجري و نظاميه ها را از قرن پنجم هجري داشته ايم و حوزه علميه قم هم حدود 200 سال قدمت دارد. اما دارالفنون كه 144 سال قبل تاسيس شد تعطيل گرديد و دانشگاه تهران نيز 64 ساله است. اگر آموزش و تحقيق را موتور توسعه اجتماعي واقتصادي در آستانه ورود به قرن بيستم بدانيم الزامات برنامه ريزي آموزش عالي و اقتصادي در ايران عبارتند از: - 1 برنامه ريزي آموزشي بايد مبتني بر پژوهش و آن نيز بايد مبتني بر فعاليتهاي اقتصادي (صنعت كشاورزي و خدمات ) و اين فعاليتها نيزبايد مبتني بر نيازها و تقاضاهاي اجتماعي باشد; - 2 تبيين محورهاي اصلي سياستگذاري آموزش عالي و فعاليتهاي اقتصادي در سطح كلان و بلندمدت و پذيرش آن بعنوان يك باور; - 3 تعريف دوباره از دانشگاه تحقيق و اهداف آنها در جامعه و تعيين نقش ايران در اقتصاد جهاني، تقسيم بين المللي كار و نظام برنامه ريزي آموزش عالي در دنيا براي بالا بردن سطوح كيفيت آموزش عالي در ايران براساس استانداردهاي جهاني; - 4 پذيرش استقلال سازماني و آزادي علمي در نظام آموزش عالي ايران به عنوان يك اصل ذاتي; ( ) 33 - 5 پذيرش رسالتهاي نوين آموزش عالي در دنياي كنوني و محدود كردن رسالتهاي سنتي آموزش عالي در ايران از طريق مشاركت در توسعه سياسي اقتصادي اجتماعي فرهنگي ( ) 34 - 6 اصل قراردادن برنامه ريزي ارتباطي در برنامه ريزي هاي اقتصادي، آموزشي با اصول چهارگانه گويا بودن، صميمي بودن، مشروع بودن و صداقت; ( ) 35 - 7 توسعه شبكه هاي اطلاع رساني و ارتباطات بين المللي همچون اينترنت در دانشگاه ها و ارتباط مستمر آنها با مراكز فعاليتهاي اقتصادي و علمي در دنيا و ايران; - 8 سياست زدايي از دانشگاههاو جلوگيري از لايه لايه شدن منابع انساني دانشگاهي و تحقق واقعي عدالت اقتصادي در دانشگاه ها و مراكز فعاليتهاي علمي مبتني بر رقابت، شايسته سالاري و كارداني و نهادينه شدن سلسله مراتبها (به عبارت ديگر امنيت شغلي و قضايي براي دانشگاه ها ) - 9 افزايش كارآيي و انعطاف پذيري دانش آموختگان نهادهاي آموزش عالي جهت جذب در سازمانها و موسسات دولتي و خصوصي و اقدام در محدود كردن مراكز آموزش عالي وزارتخانه ها; - 10 سمت گيري بخشي از امكانات تجهيزات و منابع انساني آموزش عالي بسوي خلق فن آوري و فرآوري نظامي كه داراي بودجه هاي كلان در سطح ملي است; - 11 ايجاد مراكزي كه داراي ارزيابيهاي خارجي باشند تا حضور دانشمندان و متخصصان ساير كشورها را با خريد تكنولوژي آزمايشگاهي و پرورش متخصصان بين المللي در داخل در راستاي پاسخگويي به نيازهاي ملي و اقتصاد جهاني، تضمين كند; (كه بواسطه آن منافع اقتصادي زيادي وارد كشور خواهد شد ) - 12 برخورد ضربتي با فرار مغزها و منابع انساني براي عدم جذب در موسسات تحقيقاتي خارج از كشور با فراهم آوردن تمهيدات رفاهي و امكانات تحقيقاتي براي جذب آنان با ايجاد نگرش انسان مدارانه نسبت به آنها. پانوشت ها در دفتر روزنامه موجود مي باشد