Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791111-50629S10

Date of Document: 2001-01-31

بودجه، مديريت شهر، توسعه شهري اشاره: تحقق اهداف مديريت شهري، خاصه در سطح كلان نيازمند مجموعه اي به هم تنيده از اسباب و ابزارها در هر دو وجه سخت افزاري و نرم افزاري آن است و دستيابي به اين هر دو نيز چه در بعد مطالعاتي و برنامه ريزي يا نرم افزاري و چه در بعد اجرايي يا سخت افزاري آن، وابستگي تام به تامين بودجه و سرمايه هاي مورد نياز دارد. بي ترديد مديران شهري بويژه در كشور ما بيش از مديران ساير بخشها، محدوديتهاي ناشي از كمبود بودجه را تجربه كرده اند، چرا كه فعاليتهاي اين بخش اصولا و ذاتا كمتر درآمدزا و سودآور است و از ديگر سو، توسعه شهري با توجه به رشد عموما كنترل نشده و بي رويه جمعيت (زادآوري و مهاجري ) و فربه گي بافت شهري، آن هم به شكلي نامتوازن، سرمايه گذاري هنگفتي را مداوم و پيوسته طلب مي كند. از منظري ديگر درآمد مديريت شهري نيز به نوبه خود تابعي از وضعيت اقتصادي شهروندان است، وضعيتي كه با توجه به مزيتهاي خاص هر منطقه مي تواند جلوه اي متفاوت و ساختاري ديگرگون را براي مديريت شهري ترسيم كند. با تشكيل شوراهاي اسلامي به عنوان مهمترين ركن مديريت شهري و هسته تصميم گيري و برنامه ريزيهاي مرتبط با امور شهر و شهروندي، همواره اين پرسش مطرح بوده كه مديريت شهري چگونه مي تواند و بايد بودجه مورد نياز را براي اجراي طرحهاي توسعه شهري تامين؟ كند آيا شوراهاي اسلامي به عنوان آيينه تمام نماي مديريت شهري، مي توانند با برنامه ريزيها و تبيين و تعيين ساختهايي نوين، شرايط اقتصادي منطقه تحت مديريت خود را به نوعي دگرگون سازند و بستري رابراي توسعه اقتصادي آن فراهم آورند و در اين راه كدام مولفه هاي دروني و بيروني را به نسبت گستره اي كه در اختيار دارند بايد مد نظر و مداقه قرار دهند، با اين تاكيد كه در كنار توجه خاص به اقتصاد محلي بايد رويكردي سازمان يافته، متناسب و موزون با اقتصاد ملي و فراملي نيز داشته باشند و آيا اصولا در ساختاري كه هيچ يك از اين مقوله ها به درستي تعريف نشده اند و ارتباط ميان آنها نيز شمايي از تبيين منطقي را با خود ندارد، مي توان برنامه اي كارا، واقع بينانه و اميدوارانه براي نيل به هدفهاي پيش بيني شده براي يك شهر يا منطقه اي خاص طراحي و تدوين؟ كرد به همين انگيزه خبرنگار ما در رشت گفت وگويي با دكتر اسماعيل ملك اخلاق كارشناس مديريت استراتژيك و عضو هيات علمي دانشگاه گيلان انجام داده است كه بخش نخست آن در پي آمده است. * برنامه ريزي شهري همواره تابع عوامل گوناگوني است كه بودجه يكي از تاثيرگذارترين آنهاست. مديريت شهري چگونه و در چه حيطه اي مي تواند براي افزايش بودجه خود اقدام؟ كند - بودجه مديريت شهري بيش از هر چيز تابع درآمد سرانه شهروندان و وضعيت اقتصاد منطقه اي است. درآمد سرانه شهروندان نيز به عوامل متعددي وابسته است كه صرفا محلي نيستند. در واقع اگر بخواهيم در اين باره بحث كنيم، از يك زاويه بايد شرايط اقتصاد ملي را نگاه كنيم و سپس به تركيبي از آن و اقتصاد منطقه اي واقعيت بنگريم اين است كه اقتصاد ملي و منطقه اي در استان گيلان تاكنون گام موثري در جهت افزايش درآمد سرانه شهروندان برنداشته است. همين نارسايي در گذشته، امروز ما را با مشكلات عديده مواجه ساخته است. * به اين ترتيب آيا شما برنامه هاي اقتصادي گذشته را به عنوان مانعي در برابر توسعه اقتصادي گيلان و افزايش درآمد سرانه را به عنوان جزئي از آن؟ مي دانيد -بله. البته تبيين اين موضوع بحث مفصلي را مي طلبد. در اقتصاد يكي ملي، از اساسي ترين موضوعات خروج از تورم است، زيرا بسياري از مسائل و مشكلات با تورم گره خورده است. در بسياري از كشورهاي صنعتي و توسعه يافته، سياستگذاران اقتصادي حاضرند بيكاري داشته باشند، اما تورم نداشته باشند، زيرا تورم مشكلي عام است و كل شهروندان را آزار مي دهد. در مقابل، بيكاري فقط بخشي ازجامعه را درگير مي كند. پس از تورم، موضوع مهم شكل دادن به سرمايه گذاري و جذبسرمايه هاي خارجي است. سرمايه گذاري نيز در ادبيات اقتصادي دو حالت دارد: شكل دادن سرمايه از درون و يا جذب سرمايه از بيرون. براي شكل دادن سرمايه از درون راهكارهايي نظير بهره گيري از سيستم بانكي با روشهايي مانند جذب پس اندازها، فروش سهام يا اوراق مشاركت وجود دارد. راهكار ديگر يعني جذب سرمايه هاي خارجي نيز روشهايي ويژه خود دارد. مهمترين بحث در جذب سرمايه هاي خارجي داشتن سياست خارجي منسجم است، زيرا اگر ما داراي اصول مدون، ثابت و روشني نباشيم، نمي توانيم سرمايه را به سوي خود معطوف كنيم. سرمايه به جايي مي رود كه بتواند بطور بلندمدت استقرار يابد و در درازمدت از هويت خود دفاع كند. يكي از مشكلات نسبتا فراگير كشورهاي جهان سوم، نداشتن برنامه هاي بلندمدت و با ثبات است. سرمايه گذاري در اين كشورها همواره با ابهاماتي روبه رو بوده و هست. بحث ديگري كه بايد در اقتصاد ملي به آن توجه كرد، موضوع تدوين يك برنامه جامع براي توسعه است. برنامه هاي اول، دوم و سوم و يا برنامه هاي بودجه ساليانه برنامه هايي كوتاه مدت ياميان مدت هستند. نمي توان با چنين برنامه هايي، سياست هاي جامع را تعريف و نسبت به سياستگذاري بلندمدت اقدام كرد. ما نيازمند يك برنامه جامع بلندمدت هستيم كه در درون آن برنامه هاي كوتاه و ميان مدت تعريف شوند. ثبات يا داشتن يك دورنماي روشن براي سرمايه گذاري وابسته به همين برنامه جامع است. نكته بسيار مهم ديگر، اين است كه اقتصاد ما اقتصاد منطقه اي يعني نيست اقتصادي نيست كه براساس ظرفيتهاي مناطق جغرافيايي تعريف شده باشد. اقتصاد ملي ما در بخش هاي مختلف جغرافيايي، اقتصاد متوازني نيست و هر منطقه اي براساس توانايي ها و استعدادهاي خودش مطالعه نشده و براي آن مباني نو تعريف نشده است. براي نمونه ما پديده اي به نام اقتصاد شمال نداريم. * به نظر شما اين عدم توازن اقتصادي ريشه در عدم توازن سياسي؟ ندارد اگر اكثريت برنامه ريزان و سياستگذاران برخاسته از منطقه اي خاص باشند، بديهي است كه برنامه هاي اين افراد نيز معطوف به همان منطقه خاص خواهد شد. - به هر حال برنامه هاي اقتصادي با حضور برنامه ريزان و سياستگذاران شكل مي گيرد و گرايش هاي اين افراد است كه جهت و سمت و سوي برنامه ها را تعيين مي كند. شايد به همين دليل باشد كه در برخي مناطق كشور كه نمايندگاني در ميان برنامه ريزان و سياستگذاران نداشته اند، تحرك اقتصادي به چشم نمي خورد. در هر صورت ما داراي اقتصاد برنامه اي در سطح ملي و منطقه اي نيستيم و به همين دليل خيلي از مناطق دچار محروميت مضاعف حتي شده اند برخي مناطق برخوردار از امكانات درگذشته، اينك به مناطق محروم تبديل شده اند و اين امر ناشي از نبود يك نگاه جامع و منسجم در اقتصاد ملي بوده كه نتوانسته ظرفيت هاي مناطق را درست ببيند و شناسايي كند و براي رشد و توسعه آن برنامه هاي عملياتي مشخصي داشته باشد. * در واقع در بعضي از مناطق به جاي اينكه حركتي براي توسعه وجود داشته باشد، شاخص هاي توسعه تنزل يافته اند. -اين واقعيتي است و نكته ديگري كه شايد به اين بحث كمك كند، اين است كه ما اقتصاد بين مناطق را تعريف نكرده ايم. اقتصاد يك منظومه است و ما بايد يك اقتصاد منظومه اي را نيز براي كشور تعريف كنيم. يعني فرضا تعريف كنيم كه چه رابطه هاي اقتصادي بين استان هاي همجوار مي توان ايجاد كرد و يا چه رابطه هاي اقتصادي بين دو استان شمالي مثل گيلان و مازندران امكان تحقق دارد. اگر ما اقتصاد بين مناطق را تعريف كرده بوديم، خيلي از ظرفيت ها و توانايي ها شناخته مي شد. اين شناخت نيز مي توانست بستر برنامه ريزي براي ارتقاي درآمد استاني و توزيع آن در جهت اعتلاي شرايط زيست شهروندان باشد. * تا اينجا شما به سه مقوله اقتصاد ملي، اقتصاد منطقه اي و اقتصاد بين مناطق اشاره كرديد. آيا جذب سرمايه هاي خارجي نيز در ارتباط اين سه مقوله با يكديگر؟ مي گنجد -اگر چه ارتباط سه مقوله فوق نقشي تعيين كننده در اقتصاد كلان كشور دارد و مي تواند زمينه جذب سرمايه هاي خارجي را نيز فراهم كند، اقتصاد فرامرزي نيز به تنهايي نيازمند مطالعه و برنامه ريزي است. براي نمونه يكي از ويژگي هاي استان هاي شمالي ايران اين است كه در مرز واقع شده اند و مي توانند از فرصت هاي طلايي موجود براي ارتباط با كشورهاي شمالي يا كشورهاي آسياي ميانه با بازار سيصد ميليوني شان بهره برداري كنند. بهره برداري از اين فرصت طلايي يعني ورود به اقتصاد كشورهاي همجوار، مطالعه و بررسي اقتصاد آنها و برنامه ريزي براي حضوري موثر و پايدار. مي بينيد كه براي استفاده از اين فرصت طلايي نيز بايد كاملا علمي و حرفه اي عمل كنيم و برنامه مدوني داشته باشيم. برنامه اي كه بايد براي تحركات اقتصادي فرامرزي تدوين شده باشد. علت اصلي شكست بازرگانان ما در آسياي ميانه در مقابل رقباي تجاري شان، فقدان همين برنامه ريزي بوده است. در واقع بدون انجام مطالعات بازارشناسي و بدون تدوين يك برنامه اقتصاد فرامرزي، بازرگانان ما وارد يك رقابت نابرابر شدند. اين امر در كل كشور صدق مي كند، زيرا ما تاكنون اقتصاد فرامرزي خود را تعريف و تدوين نكرده ايم. * اگر بخواهيم اين بحث را به گستره شهرها محدود كنيم، آيا بازهم همين تقسيم بنديها و برنامه ريزي ها را توصيه ؟ مي كنيد - بله. در ارتباط با شهر هم مي توان همين بحث ها را در حيطه اي محدودتر داشت. براي نمونه به شهرستان رشت شهرستان مي پردازيم رشت را دقيقا بايد به لحاظ ظرفيت هاي اقتصادي مطالعه كنيم. ظرفيت هاي اقتصادي اين شهر؟ چيست توانايي هاي بالقوه آن براي رشد و توسعه اقتصادي؟ چيست براي نمونه اين شهرستان توانايي هاي بالقوه در زمينه كشاورزي، صنعت و جهانگردي دارد و همچنين در زمينه صادرات به جهت همان موقعيتي كه عرض كردم. اين ظرفيت ها وجود دارد اما ناشناخته است. شناسايي اين ظرفيت ها نيز امكانپذير نيست، مگر اينكه ما يك مركز مطالعات قوي داشته باشيم. همه جوامع چه در سطح ملي و چه در سطح منطقه اي براي توسعه، مركزي به نام مركز مطالعات توسعه ما دارند اگرمي خواهيم براي تحول اقتصادي يا به اصطلاح رونق اقتصادي شهر خودمان برنامه داشته باشيم، ابتدا بايد يك مركز مطالعات توسعه شهري را ايجاد كنيم. در اين مطالعات مركز، توسعه شهري به ياري صاحبنظران رشته هاي مختلف انجام شايان مي پذيرد ذكر است كه بحث اقتصاد مي تواند در حوزه سياست، فرهنگ و حتي در حوزه اجتماع هم مطرح شود، زيرا نگاه هاي جامعه شناسانه، فرهنگي، سياسي، امنيتي و.. مي تواند براقتصاد حاكم باشد و آن را جهت دهي كند. مركز مطالعات مي تواند با پژوهش هاي علمي و حرفه اي، ظرفيت هاي بالقوه را شناسايي و براي هر موضوعي راهكارهاي عملياتي تعيين كند. براي نمونه در ارتباط با رونق اقتصادي يا افزايش سطح كاركرد جهانگردي و امور ديگر برنامه هاي مدون عملياتي را تعريف كند. ادامه دارد