Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791111-50625S1

Date of Document: 2001-01-31

با تصويب مجلس درسال آينده پرداخت مي شودميلياردتومان پاداش پايان خدمت 130 كاركنان دولت ميليارد 20مجلس تومان براي تقويت امنيت مرزهاي شرقي كشور اختصاص داد گروه اقتصادي: نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ديروز صبح در بررسي رديف هاي هزينه اي تبصره 29 لايحه بودجه، دولت را مكلف كردند، سياست هاي ارزي را طوري تنظيم كند كه بانك ها بتوانند حسابهاي ارزي داخلي و خارجي را افتتاح و منابع و سپرده هاي ارزي داخلي و خارجي را جذب كنند. در اين جلسه، نمايندگان مجلس موافقت كردند با مبلغ ميليارد 1300ريال بابت پرداخت پاداش پايان خدمت به كاركنان رسمي و ثابت شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هنگام بازنشستگي به ازاي هرسال خدمت به ميزان يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مبناي پرداخت كسور باز نشستگي (حداكثرسي ماه ) اختصاص يابد. همچنين تا مبلغ دوهزار ميليارد ريال جهت پرداخت ديون و تعهدات دولت در سالهاي گذشته به سيستم بانكي اختصاص خواهد يافت. مجلس شوراي اسلامي ديروز تصويب كرد تا مبلغ 200 ميليارد ريال جهت تقويت امنيت مرزهاي كشور (با اولويت مرزهاي شرقي ) به وزارت كشور اختصاص تا يابد، وفق مصوبات شوراي امنيت كشور در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار گيرد. طبق بند ( و ) تبصره 29 لايحه بودجه سال آينده شركت ملي نفت ايران موظف شد با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به كاهش توليد نفت كوره در پالايشگاهها تا حداقل استانداردها اقدام و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر فرآورده هاي نفتي هريك از پالايشگاهها را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي انرژي، اقتصادي، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال كند. بانك مركزي هم براساس بند ديگري از همين تبصره موظف شد پرداخت هاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند فقط در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمات و يا كالا پرداخت يا تعهد نمايد. دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( ) 11 قانون برنامه سوم توسعه هم مكلف شدند هرگونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود يابين المللي (با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي ) انجام و منعقد نمايد. موارد استثنا با رعايت بند ( ج ) ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه به تائيد هيات وزيران خواهد رسيد. به موجب بند بانك مذكور، مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قرار دادهايي است كه تاييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد. در بند ( ح ) تبصره 29 همچنين تصريح شده است: در ارزيابي پيشنهادهاي قيمت بين شركت هاي ايراني و خارجي محاسبه نرخ ارز، قيمت ارز گواهي سپرده ارزي مي باشد. بند ديگري از تبصره ياد شده، دولت را مكلف كرده است سياست هاي ارزي را طوري تنظيم كند كه بانك ها بتوانند حسابهاي ارزي داخلي و خارجي را افتتاح و منابع و سپرده هاي ارزي داخلي و خارجي را جذب كنند.