Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791111-50623S6

Date of Document: 2001-01-31

رئيس سازمان زندانها: بازداشتگاههاي كشور تحت نظارت سازمان زندانها قرار مي گيرد گروه اجتماعي: رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اعلام كرد: تلاش بر اين است تا كليه بازداشتگاههاي كشور طبق قانون تحت نظارت اين سازمان قرارگيرند. سيدمرتضي بختياري روز دوشنبه در حاشيه مراسم گشايش مركز تربيتي فرهنگي ( زندان ) گرمسار به خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي مركز سمنان گفت: در كشور بازداشتگاههايي وجود دارد كه در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. وي با اشاره به اينكه در كشور 380 شهرستان داريم كه داراي فرمانداري و دادگستري مي باشند يادآور شد: تعداد زندانها و بازداشتگاههاي كشور تنها 230 باب ميباشد و بنابراين در مناطق فاقد زندان، برخي از متهمين در بازداشتگاهها نگهداري مي شوند. وي گفت: براي حل اين مشكل هياتي به دستور رئيس قوه قضائيه تشكيل شده تا وضعيت بازداشتگاههايي كه در اختيار اين سازمان قرار ندارند را بررسي كند. به گفته وي دستور اين است كه طبق قانون كليه بازداشتگاهها در اختيار قوه قضائيه و سازمان زندانها قرار گيرند. بختياري درخصوص وضعيت نگهداري سحابي و افشاري اظهار داشت: بعضي از متهمان براي اينكه مقام قضائي زودتر كار تحقيقاتي آنها را انجام دهد و مدارك لازم درمورد آنها را جمع آوري و پرونده را براي صدور حكم آماده نمايد جابه جا مي شوند. وي افزود: وضعيت اين دو نفر نيز در راستاي اين برنامه قرار دارد و اين برنامه خاص اين دو نفر نيست بلكه افراد ديگري نيز قبلا بوده اند كه دو تا سه ماه در زندان بسر برده اما به دنبال بدست آمدن دلايل جديدي، آنها را از زندان جدا كرده اند تا بتوانند كار تحقيقاتي را انجام دهند. وي در عين حال خاطرنشان ساخت: تلاش هاي زيادي صورت گرفته تا اين مشكل حل گردد. رئيس سازمان زندانهاي كشور در مورد جداسازي زندانيان مواد مخدر از زندانيان عادي گفت: در هشت استان كشور اين طرح اجرا شده و تا پايان سال آينده فاز اول اين طرح در 18 استان به مرحله اجرا در مي آيد و 56 هزار زنداني مواد مخدر از زندانها جدا و به اردوگاهها منتقل مي شوند. بختياري تصريح كرد: بر اساس سياست جديد قوه قضائيه تعداد زندانهاي كشور از 230 زندان موجود به حداكثر 60 زندان بصورت صد درصد تخصصي كاهش مي يابد. وي اضافه كرد: در اجراي اين طرح بازداشتگاههائي در شهرهاي مختلف ايجادو تا زمان انجام تشريفات قانوني و صدور حكم قطعي متهمين در اين بازداشتگاهها نگهداري مي شوند. رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست تا با تصويب سريعتر قانون چك جنبه كيفري را از چك حذف نمايند. وي گفت: در ارتباط با جرائم چك بيش از 14 هزار و زنداني 500 در زندانهاي كشور به سرمي برند.