Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791110-50619S7

Date of Document: 2001-01-30

انتقاد جبهه مشاركت به حكم دادگاه متهمان قتل هاي زنجيره اي رئيس كميسيون قضايي مجلس: افكار عمومي قانع نخواهد شد گروه سياسي: جبهه مشاركت ايران اسلامي با صدوراطلاعيه اي از قاضي دادگاه و رئيس قوه قضاييه خواست به ابهامها و سئوالهايي كه مي بايست در جريان يك دادگاه علني و از زبان متهمان پاسخ آنها روشن مي شد، پاسخ گويند. در اين بيانيه تصريح شده است: در احكام متهمان قتل هاي زنجيره اي سئوالها و ابهامهاي زيادي وجود دارد كه پاسخ و حتي سكوت قوه قضاييه در برابر اين سئوالات در يادها مي ماند و روزي در برابر حقيقت عريان به معيار قضاوت مردم و شاهين ترازوي عدالت محك زده مي شود. در اين بيانيه آمده است: بي ترديداين حكم تنها به خاطر دخالت اين افراد در قتل 4 انسان بي گناه و نه بيشتر بوده است و بي ترديد قاضي محترم اين پرونده در صدور راي مستندات حقوقي و قانوني را مدنظر داشته است. ما در عين حال كه از صدور احكام سنگين نسبت به مجرمي خوشحال نمي شويم، اما نمي توانيم تعجب خود را از اين نكته ابراز نداريم كه چگونه مي توان براي يك مامور عملياتي دون پايه و رسمي يك نهاد حكومتي كه فرمان اعدام صادر شده از مافوق خود را اجرا مي كند و براساس توجيهات انجام شده نه فقط عمل خود را مجرمانه نمي داند بلكه خود را سرباز يك جنگ مقدس مي پندارد حكمي سنگين تر از فرمانده او صادر؟ كرد جبهه مشاركت ايران اسلامي در اين بيانيه از مسئولان قوه قضاييه اين سئوالات را مطرح كرده است: انگيزه قتلها و تئوري پشت آن چه بوده؟ است آيا قتل هاي زنجيره اي منحصر به همين چهار مورد بوده ؟ است آيا در سال 77 و سال 10يا گذشته قتل ديگري توسط اين افراد صورت نگرفته؟ است آيا اين باند در فسادهاي اقتصادي دست نداشته است؟ آيا آمران و مجريان همين چند نفر؟ بوده اند آيا غوغاي فسادهاي اخلاقي و يا وابستگي خارجي اين افراد صحيح؟ است اين بيانيه تاكيد كرده است: قاضي و رياست قوه قضاييه قطعا مي دانند اين پرونده هيچگاه مشمول مرور زمان نخواهد شد و تا آن زمان كه همه زواياي آن با نور آگاهي و حقيقت روشن نشود از مدار پيگيري و پرسشگري ملت خارج نخواهد شد. جبهه مشاركت ايران اسلامي در اين بيانيه نوشته است: اصلاح طلبان به خاطر پيگيري مستمر اين پرونده هزينه هاي زيادي متحمل شده اند و بازهم متحمل خواهند شد اما هر روز كه مي گذرد به بركت آگاهي روزافزون ملت، آفتاب حقيقت تابناكتر از گذشته فضاي كشور را روشن خواهد كرد. در همين حال رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره احكام صادره گفت: با وجود اينكه كيفرخواست متهمان در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته، فكر نمي كنم افكار عمومي از حكم صادره قانع شود. ناصر قوامي رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اين مطلب گفت: مي توان تحقيقات اين پرونده را محرمانه حفظ كرد، اما دادگاه بايد علني مي بود و حقوقدانان و خبرنگاران در دادگاه شركت مي كردند و متهمان آزادانه دفاع مي كردند و حرفهايشان را مي زدند، در آن صورت مي توانستيم قضاوت كنيم كه حكم دادگاه درست است يا نادرست. او اضافه كرد: طبق قانون بايد كيفرخواست به متهم ابلاغ شود تا در صورت تمايل او در اختيار مردم قرار گيرد. اما اكنون با وجود غيرعلني بودن دادگاه قتلهاي زنجيره اي، كسي از محتواي كيفرخواست آگاه نيست، در اين صورت افكار عمومي قانع نخواهد شد. نماينده مردم قزوين تاكيد كرد: دستگاه قضايي موظف است، جزئيات اين پرونده را براي افكار عمومي روشن كند.