Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791110-50615S8

Date of Document: 2001-01-30

تركيه بر سر دوراهي لائيسم و دمكراسي هشدار دادگاه قانون اساسي تركيه به دولت ائتلافي بلند اجويت در مورد لايحه اصلاح ماده 69 قانون اساسي و واكنش سياستمداران به آن در هفته گذشته بار ديگر تضاد را در نظام حكومتي و بحث حدود و خط قرمز رژيم لائيك آشكار كرد. دادگاه قانون اساسي تركيه در يك اقدام بي سابقه و براي اولين بار در تاريخ اين كشور خواهان توقف روند اصلاح ماده 69 قانون اساسي كه مراحل انحلال و تعطيلي احزاب را دشوار مي كند، شد. رهبران احزاب سياسي حاكم تركيه به تازگي درمورد اصلاح برخي از مواد قانون اساسي از جمله ماده 69 به توافق رسيدند و قرار بود اين توافق در قالب لايحه اي تقديم مجلس شود. حزب فضيلت كه پرونده آن در دادگاه تحت رسيدگي است و همچنين اسلامگرايان تركيه بيش از ديگر احزاب و محافل سياسي خواهان اصلاح ماده 69 قانون اساسي هستند. بسياري از هواداران اين حزب كه تجربه تلخ تعطيل احزاب اسلامگرا مانند نظام ملي، سلامت ملي و رفاه را از سوي دادگاه قانون اساسي به ياد دارند به اصلاح ماده مذكور چشم دوخته بودند. حزب فضيلت كه يك دادستان تندرو آن را به پيروي از حزب منحله رفاه و فعاليت عليه رژيم لائيك متهم كرده است، هم اكنون در خطر تعطيلي قرار دارد. در اطلاعيه دادگاه قانون اساسي تركيه درخصوص مخالفت با اصلاح ماده 69 آمده است: دادگاه قانون اساسي به هيچ حزبي كه عليه تماميت ارضي و يكپارچگي كشور و اصول رژيم لائيك اقدام كند، اجازه فعاليت نخواهد داد. در پي اخطار دادگاه قانون اساسي تركيه دولت بلند اجويت با عقبنشيني از مواضع خود اعلام كرد كه در شرايط فعلي از تقديم لايحه مذكور به مجلس منصرف شده است. افكار عمومي تركيه كه در تاريخ سياسي اين كشور همواره دخالت نظاميان در امور سياسي را با ادعاي رفع خطرات و تهديدات عليه رژيم لائيك شاهد بوده اند، اين بار دخالت قوه قضاييه اين كشور در امور اجرايي و مقننه را تجربه كردند. برخي از محافل سياسي تركيه اقدام قوه قضائيه را دخالت آشكار در قوه مجريه و ناديده انگاشتن نقش قانونگذاري مجلس ارزيابي كردند. دادگاه قانون اساسي تركيه از سال 1961 ميلادي تاكنون فعاليت بيش حزب 30از سياسي اين كشور را متوقف كرده است. هم اكنون در صحنه سياسي تركيه بيش از 23 حزب كوچك و بزرگ وجود دارد كه فقط پنج حزب بزرگ دمكرات چپ، حركت ملي، مام ميهن، فضيلت و راه راست در مجلس اين كشور نماينده دارند. هشدار دادگاه قانون اساسي به قوه مجريه و مقننه بحث ضعف دولت و ناتواني قوه مجريه براي پيشبرد اهداف و انجام هماهنگي با اتحاديه اروپا و تدوين قوانين مبتني بر دمكراسي براساس منشور حقوق بشر اروپا را در جامعه تركيه مطرح ساخته است. به گفته ناظران سياسي دولت اجويت هر گامي كه به سوي هماهنگي با اتحاديه اروپا برمي دارد با موانعي جدي از سوي هواداران رژيم لائيك روبه رو مي شود. نظاميان با تدوين قوانين مربوط به اجازه آموزش و پخش برنامه به زبان كردي در شبكه هاي تلويزيوني مخالفت مي كنند. محافل ملي گرا با لغو مجازات اعدام مخالفند و شوراي امنيت ملي تركيه انجام برخي اصلاحات در قانون اساسي و قانون جزايي را مغاير با شرايط اين كشور ارزيابي كرده است. در حال حاضر جامعه تركيه بر سر دوراهي لائيسم و دمكراسي قرار گرفته است و هواداران هر دو جناح كه در مراكز حساس تصميم گيري سه قوه و نيروهاي سه گانه ارتش حضور دارند در تعيين محدوده هاي دمكراسي در چارچوب رژيم لائيك دچار تضاد شديد هستند. رجايي كوتان رهبر حزب فضيلت در واكنش به هشدار دادگاه قانون اساسي با ابراز ناخشنودي از توقف طرح اصلاح ماده 69 قانون اساسي گفت: اقدام دولت براي توقف اين طرح مغاير با دمكراسي و آزادي است. رهبر حزب فضيلت از مجلس تركيه خواست با عمل به وظايف قانوني خود به دخالت هاي خارج از اراده مجلس اجازه ندهد. ويسل جاندان معاون حزب فضيلت نيز جلوگيري از اصلاح ماده ياد شده را به عنوان دخالت آشكار در حاكميت مجلس و اراده مردم ارزيابي كرد. رئيس جمهوري، نخست وزير، رئيس ستاد فرماندهي ارتش و فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش عضو شوراي امنيت ملي هستند. مداخله نظاميان در مصوبات مجلس و طرح هاي پيشنهادي درخصوص برنامه هاي سياسي و اقتصادي و حتي سياست خارجي تركيه، احزاب حاكم و دولتمردان اين كشور را همواره در تنظيم برنامه هاي دراز مدت با مشكل جدي روبه رو كرده است. دولت بلند اجويت هم كه در اوايل سال 2000 ميلادي با قبول نامزدي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا قول انجام اصلاحات قانوني براي همگرايي با اروپا راداده است، اكنون در اجراي وعده هاي خود با مشكل روبه رو است. حزب مام ميهن به رهبري مسعود ييلماز شريك دولت ائتلافي اجويت كه سرسخت ترين طرفدار عضويت تركيه در اتحاديه اروپا است از سوي محافل نظامي به دست داشتن در فسادهاي مالي وزارت انرژي متهم شده است. جمهور ارسومر وزير انرژي تركيه و عضو برجسته حزب مام ميهن متهم است كه در حيف و ميل ميليون ها دلار از اموال دولتي هنگام واگذاري مناقصه هاي وزارت انرژي اهمال كرده است. در برخي از محافل سياسي تركيه گفته ميشود اين اتهام و دستگيري گروهي از مسئولان رده بالاي وزارت انرژي با هدف تضعيف مناسبات تركيه با اتحاديه اروپا مطرح شده است. مسعود ييلماز سمت معاون نخست وزير و مسئوليت مناسبات تركيه با اتحاديه اروپا را برعهده دارد. در مشاجره ميان طرفداران لائيسم و دمكراسي كه به تازگي در صف بندي طرفداران و مخالفان عضويت تركيه در اتحاديه اروپا خودنمايي كرده است به نظر مي رسدكه لائيك ها گوي سبقت را از طرفداران دمكراسي به سبك غرب و مورد پسند اتحاديه اروپا ربوده اند. سياست انتقادآميز اتحاديه اروپا و برخي خواسته هاي فرهنگي و سياسي از دولت تركيه به نظر آگاهان سياسي به طور ناخواسته به نفع لائيك ها و به ضرر هواداران عضويت در اتحاديه اروپا تمام شده است. به گفته كارشناسان مسائل تركيه اقدام مجلس ملي فرانسه در به رسميت شناختن قتل عام ارامنه در سال 1915 ميلادي و در دوره عثماني به عنوان نسل كشي و در پي آن ايجاد جو ضدفرانسه و اروپا در جامعه تركيه بهانه اي براي تبليغات عليه هواداران عضويت تركيه در اتحاديه اروپا شده است. حزب فضيلت در چنين شرايطي مورد غضب محافل لائيك قرارگرفت و دادگاه قانون اساسي با جلوگيري از تصويب لايحه مربوط به اصلاح ماده 69 قانون اساسي اين ماده را به عنوان ابزاري قوي براي تهديد و تعطيل حزب فضيلت و احزاب مشابه در آينده در دست خود نگه داشت. رهبران حزب فضيلت به رغم جو تبليغاتي موجود، نوميدانه تلاش ميكنند تا دوباره شرايطي را براي به جريان افتادن لايحه اصلاح ماده 69 به وجود آورند. بدين ترتيب اين حزب حتي حاضر به امتيازدهي به احزاب رقيب در مورد تصويب برخي لايحه هاي دولت شده كه اين امر خود به ناخشنودي و تشديد دودستگي در داخل حزب دامن زده است. روزنامه اسلامگراي يني شفق روز جمعه در مطلبي با عنوان فضيلت از معيارهاي حقوق بشر اروپا حمايت ميكند نوشت: شرف مالكوچ از موسسان حزب فضيلت در ديدار با حسام الدين اوزكان معاون بلنداجويت از وي خواسته است كه براي طرح دوباره اصلاح ماده 69 قانون اساسي در مجلس احزاب فضيلت و دمكرات چپ با يكديگر همكاري كنند. به نوشته يني شفق مالكوچ گفته است حزب فضيلت خواهان اصلاح ماده 69 قانون اساسي بر اساس حكم دادگاه حقوق بشر اروپا است. در يكي از احكام دادگاه حقوق بشر اروپا آمده است: حزبي كه درفعاليت هاي تروريستي و خشونت بار دست نداشته باشد، نميتوان تعطيل كرد. تحولات اخير در جامعه تركيه نشان مي دهد كه تضاد ميان لائيسم و دمكراسي مانع از همگرايي تركيه با اتحاديه اروپا شده است و اين كشور نميتواند باحفظ معيارهاي نظام لائيك وارد مرحله دمكراسي با معيارهاي اروپايي شود. درواقع مي توان گفت كه نتايج درگيري هاي سياسي ميان طرفداران لائيسم و دمكراسي طي چند سال آينده به تحولات داخلي و مناسبات تركيه با اتحاديه اروپا شكل خواهد داد. آنكارا - خبرگزاري جمهوري اسلامي