Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791110-50614S1

Date of Document: 2001-01-30

براساس مصوبه ديروز اجراي طرح هاي عمراني ملي جديد بدون اجازه مجلس ممنوع شد گروه اقتصادي: به موجب بند (ح )تبصره 21 لايحه بودجه 1380 شروع عمليات اجرايي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است. نمايندگان مجلس ديروز و در ادامه بررسي و تصويب لايحه بودجه 1380 تا پيش از جلسه بعدازظهر تبصره هاي 20 و 21 و 22 و 24 را از بخش هزينه اي بودجه تصويب كردند. تبصره 20 اولين تبصره اي بود كه دراين جلسه بررسي و پيشنهاد يكي از نمايندگان درخصوص جايگزيني تبصره 20 لايحه دولت تصويب شد. طبق يكي از بندهاي اين تبصره دستگاه هاي اجرايي مركزي اجازه يافتند در موارد لزوم حداكثر تا 10 درصد از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه در استان ها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند، اختصاص دهند و دراين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنابه پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مركزي ذيربط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از بودجه دستگاه اجرايي مذكور كسر و برحسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري دستگاه اجرايي محلي مربوط اضافه خواهد شد. به موجب بند ( الف ) تبصره 21 لايحه بودجه سال آينده به منظور تسريع در پيشرفت طرح هاي عمراني ملي و تسهيل در پرداخت هاي مربوط اجازه داده شد وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت سقف تبصره ( ) 1 اين قانون (چهارهزار ميليارد ريال ) تنخواه گرداني معادل درصد 15اعتبار هر يك از طرح هاي عمراني ملي را به هر يك از دستگاه هاي اجرايي ملي واگذار كند تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار اين گيرد تنخواه گردان بايد حداكثر تا پايان سال 1380 واريز شود. همچنين به استناد بند ديگري از تبصره مذكور، به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح و تجهيزات، قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرح هاي عمراني تا ميزان 10 درصد اعتبارات مصوب طرح هاي عمراني ملي و 15 درصداعتبارات عمراني مصوب استاني جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده مي شود و دستگاه هاي اجرايي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به هزينه كارگاهها، تمام شده آنها را درخصوص طرح هاي اماني به حساب هزينه قطعي منظور كنند. به موجب بند ( ح ) همين تبصره، پنج درصد از سرجمع اعتبارات طرح هاي ملي هر دستگاه در اختيار وزيريا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار ميگيردتا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت كار عمليات طرح هاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده تعهد و پرداخت شود. در اين بند قيد شده است كه شروع عمليات اجرايي طرح هاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است. مجلس طبق يك پيشنهاد الحاقي به بند (د ) تبصره 21 تصويب كرد كه بودجه منظور شده براي سال 80 طرح هاي عمراني در موافقتنامه هاي مبادله شده در سال 79 براي دريافت تخصيص در سال آينده معتبر بوده و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است تا تنظيم هرگونه موافقتنامه جديد براساس موافقتنامه مبادله شده در سال جاري اعتبار لازم را تخصيص دهد. تبصره ياد شده كليه دستگاه ها را نيز موظف كرد دراجراي طرح هاي عمراني ملي حساس، حياتي تمهيدات لازم را براي پدافند غيرعامل و مقدمات تامين پدافند عامل با هماهنگي نيروهاي مسلح ذيربط فراهم آورند.