Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791109-50598S3

Date of Document: 2001-01-29

وزير بهداشت و رئيس سازمان بهزيستي كشور: ادغام ستاد مبارزه با مواد مخدر در قوه قضائيه مغاير با اصل تفكيك قواست فعاليت مبارزه با مواد مخدر كاملا اجرايي است و قوه قضائيه هيچ يك از ابزارهاي اجرايي مربوطه را ندارد. دكتر محمد فرهادي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي ايسنا، ضمن بيان اين مطلب، درباره انتقال ستاد مبارزه با مواد مخدر از قوه مجريه به قوه قضاييه، افزود: مبارزه با مواد مخدر شامل دو بخش مبارزه با عرضه مواد و كاهش تقاضا است كه در تمامي كشورهاي مطرح دنيا، اين دو قسمت زير نظر قواي انتظامي و وزارت بهداشت اداره مي شود. وي با يادآوري اين كه مجازات مجرمين از وظايف قوه قضائيه مي باشد، اظهار داشت: از آنجا كه فعاليت مبارزه با مواد مخدر كاملا اجرايي است و قوه قضاييه هيچ يك از ابزارهاي اجرايي مربوطه را دراختيار ندارد، بنا بر اين تنها در صورت معرفي مجرمين از سوي قوه مجريه مي تواند اقدام به صدور حكم مجازات نمايد. وزير بهداشت با اشاره به سخن يكي از مقامات قضايي كه معتادان را مجرم ناميده بود، تصريح كرد: هيچ كس ولو يك مقام قضايي نمي تواند ذات بيماري يك فرد را از او سلب نمايد بنا بر اين حتي اگر به نظر يكي از مقامات قوه قضاييه، معتادان بيمار نباشند، وجود اطلاعات و شواهد علمي به ويژه يافته هاي ژنتيك، علائم روان پزشكي و بسياري يافته هاي آزمايشگاهي مويد وجود اختلال جسمي و رواني در بسياري از معتادان مي باشد. دكتر انصاري رئيس سازمان بهزيستي كشور نيز در گفت و گو با خبرنگار ايسنا گفت: شيوه مطلوب كار ستادها بويژه ستاد مبارزه با مواد مخدر اين است كه هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي را داشته و عمليات اجرايي توسط خود دستگاهها اعمال شود. عضو شوراي عالي نظام پزشكي تصريح كرد: ادغام چنين دستگاهي در يك قوه با اصل تفكيك قوا و عدم مداخله قواي سه گانه -كه قانون اساسي صراحتا به آن اشاره كرده - در تضاد است. از سويي بحث استراتژي نظام در رابطه با مواد مخدر در بعد كاهش عرضه و تقاضا بايد به صورت مشخص و با اعتبارات مدون دنبال شود، بر همين اساس اين ادغام نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه بر مشكلات به دليل حضور دبيرخانه ستاد در يك قوه و ارتباط آن با قواي ديگر مشكلات جديد پديد مي آورد. وي تاكيد كرد: در حوزه مبارزه با قاچاق و مواد مخدر در بخش كاهش عرضه اقدامات گسترده اي در طول 20 سال گذشته داشته ايم و سرمايه گذاريهاي هنگفتي كرده ايم ولي سهم كاهش تقاضا يا پيشگيري، درمان، بازپروري معتادان كمترين سهم ممكنه بوده است. دكتر انصاري خاطرنشان كرد: نگاه ما، نگاه قهرآميز و برخوردي تند با معتاد بوده و امروز صحبت تشديد آن مطرح است. در صورتي كه اين نوع برخورد در هيچ كجاي دنيا جواب نداده است. در كشور ما نيز شاهديم علي رغم برخوردهاي قهرآميز با معتادان هم آمار معتادان بالا رفته و هم قيمت مواد مخدر كاهش يافته است. رئيس سازمان بهزيستي گفت: هرچه برخوردهاي خشن تر و سرمايه گذاري صرف در كاهش عرضه انجام شود تا زماني كه مصرف كننده و قاچاقچيان مواد وجود دارند و درآمد ميلياردي براي مواد مخدر متصور است، هر اقدامي ولو خاردار شدن مرزها و كشيدن ديوار بتني ميان آنها بي نتيجه خواهد بود. وي تصريح كرد: اصولي ترين شيوه برخورد با مواد مخدر در كنار كاهش عرضه، اختصاص سهم قابل توجه اعتبار به پيشگيري، درمان و بازپروري اعتياد است. هرچه معتاد كاهش يابد به همان ميزان نيز بازار توزيع، قاچاق و ترانزيت مواد مخدر بي رونق تر خواهد شد. وي تصريح كرد: براساس ارزيابي هاي دقيق و علمي سازمان بهزيستي در سالهاي متمادي، سه دستگاه اصلي كه در امر اعتياد مشغول انجام وظيفه اند; وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي در پيشگيري، درمان و بازپروري، نيروهاي انتظامي در حوزه كاهش عرضه و قوه قضاييه در برخورد با مجرمين مواد مخدر بر مي باشند اين اساس تشكيل ستادي در نهاد رياست جمهوري جهت هماهنگي اين سه دستگاه و دستگاه هاي تابع كه در امر كاهش عرضه و تقاضا مداخله دارند; مثل آموزش و پرورش دستگاههاي فرهنگي و اجتماعي به مراتب كارسازتر و مفيدتر خواهد بود، و در اين صورت به رويكرد علمي در بخش پيشگيري، درمان و بازپروري اعتياد مي توان اميدوار بود.