Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791109-50598S1

Date of Document: 2001-01-29

از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح راي دادگاه متهمان قتل هاي زنجيره اي اعلام شد مصطفي كاظمي، مهردادعاليخاني، حميد رسولي و محمد عزيزي به حبس ابد محكوم شدند محمد حسين اثني عشر، علي صفايي مرتضي پور، ابوالفضل فلاح، مسلمي، مصطفي هاشمي، علي ناظري، اصغر سياح و خسرو براتي به حبس /2 5از تا 10 سال محكوم شدند علي ( رضا ) روشني، محمود جعفرزاده و علي ( مصطفي ) محسني به قصاص نفس محكوم شدند مرتضي حقاني، ايرج آموزگار و عليرضا اكبريان تبرئه شدند گروه اجتماعي: محمد رضا عقيقي رئيس شعبه پنجم دادگاه نظامي يك تهران عصر ديروز تن 18حكم از متهمان پرونده قتل هاي زنجيره اي را اعلام كرد. براساس اين سيد حكم، مصطفي كاظمي و مهرداد عاليخاني متهمان رديف يك و دو اين پرونده هركدام به چهار فقره حبس ابد محكوم شدند. براساس راي رئيس شعبه پنجم دادگاه نظامي يك تهران، عليرضا روشني متهم رديف سه به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده و علي مصطفي محسني متهمين رديف چهارم و پنجم به يك فقره قصاص نفس محكوم شدند. براساس اين حكم، مرتضي حقاني، ايرج آموزگار و عليرضا اكبريان به ترتيب متهمين رديف هاي نه هفت، و سيزده از موارد اتهامي تبرئه شدند. عقيقي در اين دادنامه، حميد رسولي متهم رديف شش به دو فقره حبس ابد، محمد عزيزي متهم رديف هشتم به دو فقره حبس ابد و ابوالفضل مسلمي متهم رديف دهم را به هشت سال حبس تعزيري محكوم كرده است. براساس اين حكم، محمد حسين اثني عشر متهم رديف يازدهم به تحمل 7 سال حبس تعزيري علي صفايي پور متهم رديف دوازدهم به هفت سال حبس تعزيري و مرتضي فلاح متهم رديف چهاردهم به دو فقره حبس ابد محكوم شدند. در اين حكم، مصطفي هاشمي متهم رديف پانزدهم به /8سال 5تحمل حبس تعزيري علي ناظري متهم رديف شانزدهم به /2سال 5حبس تعزيري اصغر سياح متهم رديف هفدهم به شش سال حبس تعزيري و خسرو براتي متهم رديف هجدهم به 10 سال حبس تعزيري محكوم شدند. براساس راي صادره، اين حكم قابل تجديد نظر خواهي يا ابرام در ديوان عالي كشور خواهد بود. اتهام متهمان بر اساس دادنامه اتهام متهمين عبارت است از- 1 مصطفي كاظمي متهم به آمريت در قتل ها- 2 مهرداد عاليخاني متهم به آمريت در قتلها- 3 عليرضا روشني متهم به مباشرت در قتل محمدعلي مختاري و محمدجعفر پوينده - 4 محمود جعفرزاده متهم به مباشرت در قتل داريوش فروهر- 5 علي محسني متهم به مباشرت در قتل پروانه مجداسكندري - 6 حميد رسولي فرزند حسين متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجداسكندري - 7 مرتضي حقاني متهم به معاونت در قتل محمدعلي مختاري و محمدجعفر پوينده - 8 محمد عزيزي متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجداسكندري - 9 ايرج آموزگار متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر، پروانه مجداسكندري و محمدجعفر پوينده - 10 ابوالفضل مسلمي متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجداسكندري - 11 محمدحسين اثني عشر متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر - 12 علي صفايي پور متهم به معاونت در قتل پروانه مجداسكندري - 13 عليرضا اكبريان متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجداسكندري - 14 مرتضي فلاح متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجداسكندري - 15 مصطفي هاشمي متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجداسكندري - 16 علي ناظري متهم به معاونت در قتل محمد مختاري و محمدجعفر پوينده - 17 اصغر سياح متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر، پروانه مجداسكندري و محمدجعفر پوينده - 18 خسرو براتي متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر، محمدعلي مختاري، محمدجعفر پوينده و پروانه مجداسكندري. منع تعقيب براي وزير سابق اطلاعات در بخشي از دادنامه مربوط به گزارش جريان پرونده قتل هاي زنجيره اي درخصوص اظهارات متهمان رديف اول و دوم مبني بر صدور دستور قتل ها توسط وزير سابق اطلاعات (حجت الاسلام دري نجف آبادي ) ابتدا بازپرس دادسراي نظامي كه از ابلاغ خاص در اين پرونده برخوردار بوده است، در اجراي تصميم دادگاه اقدام لازم را به عمل آورده و از نظر اينكه از سوي متهمان دليل كافي براي اين ادعا ابراز نشده، قرار منع تعقيب براي حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي صادر كرده است با اين وجود يك روز بعد از اعلام نظر بازپرس، دادستان نظامي تهران پرونده را براي اظهارنظر قائم مقام دادگاه نظامي دو برگشت داده كه درنهايت دادگاه با تحقيق از آقاي دري نجف آبادي بار ديگر قرار منع تعقيب صادر كرد. دادگاه به استناد مطالب فوق ادعاي متهم رديف اول يعني مصطفي كاظمي در لايحه آخرين دفاع خود را كه نوشته است: آمريت تنها در دري وجود دارد و خود را تنها در حد معاونت در اين حرف ها مي دانم غيرمسموع و غيرقابل پذيرش دانست. هويت مذهبي و سياسي مقتولان در بخشي از دادنامه تحت عنوان معلومات مبناي راي دادگاه آمده است: باتوجه به اين كه حكم اسلام از حيث ترتب آثار شرعي بر ظاهر افراد نظارت دارد و هر چهار مقتول اين پرونده به حسب ظاهر حال آنان مسلمان بوده و خونشان احترام داشته ترديدي نيست كه اگر كسي مدعي خلاف اين ظاهر باشد بايد آن را طبق موازين اثبات كند و يا حكمي از دادگاه صلاحيت دار قانوني مبني بر محكوميت آنان به اعدام با قيد جرمي كه مرتكب شده اند ارائه نمايد كه درما نحن فيه در مورد هيچ يك از مقتولان چنين اموري اثبات يا ارائه نگرديده است. در بند 7 ذيل عنوان فوق نيز آمده است: قتل مقتولان موضوع كيفرخواست... موجبات خدشه به حيثيت نظام و دستگاه امنيتي كشور نيز فراهم گرديده زيرا تحمل مقتولان با هر فكر و عقيده و عملكردي نشانه سعه صدر جمهوري اسلامي ايران تلقي مي شده است و اگر دشمن هم شمرده شوند به قول مقام معظم رهبري دشمن بي خطر بوده اند مضافا به اينكه هر دشمني را بدون احراز جرم موجب مجازات قتل در محكمه صلاحيت دار با رعايت حقوق مسلم قانوني او نمي توان از بين برد. چگونگي اجراي احكام قاضي در بخشي از دادنامه درباره محكوميت علي ( رضا ) روشني به قصاص نفس اجراي حكم را مشروط به توديع يا تامين سهم الديه آقاي سهراب مختاري نيشابوري (فرزند محجور مقتول ) از جانب وارث كبير و رشيد طالب قصاص يعني سياوش مختاري نيشابوري كرده است. وي در بخش ديگري از دادنامه آورده است كه اولياي دم خانم پروانه مجداسكندري (فروهر ) با پرداخت نصف ديه كامل به علي (مصطفي ) محسني ( قاتل ) حق اجراي حكم قصاص وي را خواهند داشت. در متن دادنامه تاكيد شده است كه مدت بازداشت قبلي محكومان به حبس محاسبه خواهد شد. جنبه عمومي جرم در بخشهاي پاياني دادنامه آمده است: در فرضي كه همگي اولياي دم مقتولان از حق قصاص خود نسبت به قاتلان و از حبس ابد آمران و دستوردهندگان گذشت كنند لازم است بار ديگر پرونده امر براي بررسي از حيث اخلالي كه در نظم جامعه به علت ارتكاب جرايم احرازي حاصل شده است به دادگاه فرستاده شود. قاضي عقيقي در پايان دادنامه افزوده است: ذكر اين نكته را لازم مي داند كه با وجود قرائني در پرونده داير به اينكه آقايان سيدمصطفي كاظمي و مهرداد عاليخاني با طرح و هماهنگي قبلي و ارائه تحليلهاي خاص از وضعيت اپوزيسيون داخل كشور سعي در كشيدن پاي وزير سابق اطلاعات به موضوع قتلهاي زنجيره اي داشته اند (به طوري كه آقاي كاظمي در اين محكمه اقرار كرده است كه وي در جلسه /8/77 22در منزل وزير با حضور آقاي عاليخاني پيشنهاد داده كه اعضاي كانون نويسندگان را مي توان يكجا جمع كرد و به رگبار بست ) از حيث اتهام اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايمي بر ضد امنيت داخلي كشور موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي و صدق يا عدم صدق عنوان محاربه و افساد در زمين نيز پرونده جاي بررسي و امعان نظر بيشتر دارد، ولي چون طبق نص صريح ماده يك از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري اين محكمه خارج از اتهامات قيد شده در كيفرخواست تكليف و نيز حق رسيدگي ندارد، بنابراين موجبي براي ورود به اتهام جديد عليه نامبردگان از سوي اين دادگاه نمي باشد.