Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791108-50590S1

Date of Document: 2001-01-28

نگاهي به بزرگترين اصلاحات سياسي - اداري ژاپن * در چارچوب اين اصلاحات كه از ابتداي سال 2001 به اجرا گذاشته شده تعداد وزارتخانه هاي ژاپن از 23 مورد به 14 مورد كاهش يافته و انجام 89 مورد از وظايف عمده دولت به بخش خصوصي واگذار شده است مقدمه: هدف سامورايي هاي جواني كه در ثلث آخر قرن نوزدهم پرچم اصلاحات را برضد سيستم نظامي گرايانه توكوگاوا در ژاپن برافراشتند حفظ ژاپن در مقابل سياستهاي توسعه طلبانه قدرتهاي خارجي و تجديد حيات و تقويت اين كشور بود. شعار اين اصلاحات كه در عصر امپراتور ميجي ( ) 19121868 به سرعت پيش مي رفت فوكوكوكيوهي يعني ثروتمند كردن كشور و قدرتمند كردن ارتش بود. تحقق اين شعار در عمل ژاپني ها را برآن داشت تا بسياري از نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي خود راهمگام با تحولات كشورهاي غربي اصلاح كنند. در اين جهت در سال 1889 براي اولين بار در ژاپن قانون اساسي تدوين شد و راه برروي نظام پارلماني گشوده همچنين شد پيشرفتهاي صنعتي، اقتصادي آموزشي، و نظامي نيز به دنبال اين تحولات ظاهر شد. منطق اصلاحات ميجي توانست طي يكصد و سي سال گذشته كشور ژاپن را با همه فراز و نشيبها در مسير پيشرفت مستمر نگهدارد. به رغم پيشرفتهاي خارق العاده اي كه جامعه ژاپن در روند اصلاحات آغاز شده از سال 1868 ميلادي به دست آورده بود در واپسين سالهاي قرن بيستم تحولات پرشتاب جهاني مقامات اين كشور را به اين نتيجه رساند كه بدون انجام برخي اصلاحات جديد در نظام سياسي و اداري اين كشور، ژاپن قادر نخواهد بود در مسابقه جهاني كه از ابتداي قرن بيست ويكم سرعت بيشتري به خود مي گيرد همپاي ساير رقبا حركت كنند. براين اساس از چند سال گذشته به ابتكار حزب حاكم و با همكاري احزاب مخالف دولت ژاپن بررسيهايي براي انجام اصلاحات در نظام سياسي و اداري اين كشور آغاز شد و در نهايت در سال 1999 قوانين و مقررات لازم براي اصلاحات به تصويب كابينه و پارلمان ژاپن رسيد. اين اصلاحات كه از ششم ژانويه سال 2001 ( دي 12 ماه ) 1379 به مرحله اجرا گذاشته شده بزرگترين اصلاحات سياسي -اداري ژاپن از سال 1868 به بعدتلقي به مي شود جهت اهميت اين اصلاحات در نظام سياسي ژاپن و نيز تجربه ارزشمندي كه مي تواند چنين اقداماتي فراروي كشور ما قرار دهد در اين مطلب به طور مختصر جنبه هاي مختلف اين اصلاحات مورد بررسي قرار مي گيرد. منطق اصلاحات چهار هدف عمده اصلاحات گسترده سياسي و اداري كه از ابتداي سال جديد ميلادي در ژاپن آغاز شده عبارت است از: تقويت كاركرد كابينه و ايجاد يك نظام مديريت سياسي كارآمدتر، تجديد ساختار سازمانهاي اداري و اجرايي دولت مركزي، شفاف تر كردن عملكرد دولت و تعديل و كوچك سازي شديد دولت مركزي. اصلاحات جديد ژاپن اين اهداف را برپايه منطق حركت از بخش عمومي به سوي بخش خصوصي از، دولت مركزي به سمت حكومتهاي محلي و پاسخگويي به نيازهاي متنوع قرن بيست و يكم هماهنگ سازي، با شرايط روبه تغيير جهاني و مهمتر از همه تامين خواسته هاي مردمي كه قدرت در اصل از آنها نشات گرفته بنا نهاده است. براي نيل به اين اهداف برپايه منطق يادشده اصلاحات سياسي و اداري ژاپن تغيير و تحولات زيادي در سيستم كابينه، قدرت نخست وزير، تعداد وزارتخانه ها، تعداد سازمانها و ادارات دولتي ايجاد كرده و نظام جديد بهره گيري از بخش خصوصي را در ايفاي وظايف و كاركردهاي دولت موسوم به موسسات اداري مستقل ارائه كرده است. ايجاد نظام سياسي كارآمدتر در چارچوب قوانين مربوط به اصلاحات سياسي و اداري ژاپن دو قانون قانون اصلاح قانون كابينه و قانون ايجاد دفتر كابينه وجود داردكه زمينه تقويت عملكرد كابينه به ويژه براي پاسخگويي درقبال مردم را فراهم مي كند. طبق قانون اولي روابط مردم به عنوان حاكمان اصلي، دايت به عنوان قوه مقننه و نخست وزير و كابينه به عنوان قوه مجريه به نوعي تنظيم شده كه در نهايت رهبري سياسي نخست وزير به عنوان رئيس هيات وزيران را تقويت كند. در قانون جديد علاوه بر روشن ساختن وظايف و اختيارات نخست وزير، وظايف و اختيارات دبيرخانه كابينه نيز مشخص شده است تا بتواند در اجراي وظايفي كه برعهده نخست وزير گذاشته شده ازجمله تهيه اصول مربوط به سياستهاي مهم كشور همچون اصول مربوط به سياستهاي خارجي و امنيت ملي، اصول اساسي مربوط به مديريت اداري و مالي كشور، اصول مربوط به مديريت كلان اقتصادي و برنامه و بودجه و اصول مربوط به امور پرسنلي و استخدامي دولت وي را ياري كند و زمينه هماهنگي جامع و استراتژيك بين سازمانهاي اداري و اجرايي را فراهم سازد. در ساختار جديد دبيرخانه كابينه ژاپن سه پست معاون دبير كابينه، يك دبير كابينه براي روابط عمومي و يك دبير كابينه براي تحقيقات ايجاد شده است. صاحبان اين پست هاي جديد توسط نخست وزير منصوب مي شوند و در صورتي كه كابينه به طور كامل استعفا نمايد صاحبان اين مقامات نيز بايد از نو منصوب شوند. علاوه بر اين، طبق قانون جديد در تعداد مشاوران ويژه و دبيران خصوصي نخست وزير كه گروه اول در سياستهاي مهم به طور مستقيم به نخست وزير مشورت مي دهند وگروه دوم مسئوليت مسائل محرمانه نخست وزير را برعهده دارند نيز تغييراتي صورت گرفته است. درنتيجه اين تغييرات تعداد ثابت مشاوران ويژه از 3 مورد به 5 مورد افزايش يافته و تعداد دبيران خصوصي كه در قانون قبلي توسط قانون تعيين مي شد اكنون به حكم كابينه واگذار شده است. همچنين در پرتو اصلاحات جديد شرايط استخدامي دبيرخانه كابينه تغيير كرده تا زمينه ورود افراد برجسته و متخصص از درون و برون دولت به اين دبيرخانه فراهم گردد. علاوه بر تحول اساسي ساختار دبيرخانه كابينه دولت ژاپن، در برنامه اصلاحات جديد يك نهاد تازه به نام دفتر كابينه به رياست نخست وزير با هدف كمك به پيشبرد امور كابينه و ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي اداري و اجرايي تاسيس شده است. تحول وزارتخانه هاي ژاپن اصلاحات اداري - سياسي اخير ژاپن از دو جهت بر ساختار وزارتخانه هاي اين كشور تاثير گذار است: اول كاهش تعداد وزارتخانه ها و دوم هماهنگ كردن ساختار وزارتخانه ها با اهدافي كه براي آنها درنظر گرفته شده است. در چارچوب اصلاحات جديد تعداد وزارتخانه هاي ژاپن از 23 واحد به حداكثر 14 مورد كاهش يافته براساس است اين طرح وزارتخانه هاي ژاپن عبارتنداز: وزارتخانه هاي محيطزيست، كار و رفاه، اقتصاد و صنعت، امور خارجه، خزانه داري، دادگستري، زمين ملي، حمل و نقل، كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري، آموزش و پرورش، علم و تكنولوژي و امور عمومي. علاوه بر اين نخست وزير ژاپن در چارچوب اصلاحات جديد مجاز است تا به تشخيص خود در صورت نياز تا سه وزير براي ماموريتهاي ويژه منصوب كند كه در هر حال تعداد وزيران ژاپن نبايد از 17 مورد بيشتر باشد. هدف تغيير و تحولات حاصله در وزارتخانه هاي ژاپن كه بر مبناي اصل حركت از بخش عمومي به سمت بخش خصوصي و از دولت مركزي به سوي حكومتهاي محلي صورت گرفته است، تطبيق وظايف و اهداف وزارتخانه هاي اين كشور به منظور پاسخگويي به مسائل اداري اين كشور در قرن بيست و يكم بوده است. در خلال تجديد ساختار دفاتر و وزارتخانه هاي ژاپن سيستم هاي جديدي همچون سيستم هماهنگي بين وزارتخانه اي به منظور پيشگيري از بخشي نگري كه پيامدهاي منفي به دنبال دارد و نظام ارزيابي سياسي به منظور ارزيابي سياستهاي اجرايي در سطح اجتماعي - اقتصادي و انجام اصلاحات ضروري ايجاد شده است. طبق نظام هماهنگي بين وزارتخانه اي هر وزارتخانه بايد سياستهاي خود را در پرتو اهداف و مطابق با سياستهاي ساير وزارتخانه ها تدوين در كنند چارچوب نظام ارزيابي سياسي هر وزارتخانه بايد به ارزيابي آثار سياستهاي خود بپردازد و در اين خصوص از يك سازمان ثالث موسوم به كميته ارزيابي سياستها و موسسات اداري مستقل كه متشكل از افراد متخصص خارج از حكومت هستند كمك بگيرد. علاوه بر اين تغييرات در هر، سازمان ملي و وزارتخانه ژاپن پست همتراز مدير كل براي ماموريتهاي ويژه و پاسخگويي به نيازهاي غيرمترقبه اي كه برخي مواقع تحت تاثير شرايط داخلي و خارجي ايجاد مي شود تاسيس شده است. همچنين با ايجاد پستهاي دبير سياسي و دبير پارلماني در هر وزارتخانه مديريت سياسي وزارتخانه ها تقويت شده است. تاسيس موسسه هاي اداري مستقل معرفي سيستم جديد آي. اي. آي (موسسه هاي اداري مستقل ) كه از نظر سازماني از دولت ژاپن مستقل هستند از اساسي ترين محورهاي اصلاحات جديد ژاپن است. هدف اين سيستم كه بر مبناي تقسيم وظايف وزارتخانه ها و سازمانهاي اداري به دو وظيفه اجرايي و برنامه ريزي و واگذاري انجام بخشي از وظايف اجرايي سازمانها و وزارتخانه ها به موسسه هاي اجرايي كه هر كدام شخصيت حقوقي مستقلي دارند، تاسيس شده، تقويت كارايي، بهبود كيفيت خدمات و توسعه شفافيت عملكردهاست. طبق قانون و مقررات موسسه هاي اداري مستقل در فعاليت خود از استقلال و انعطاف زيادي برخوردار هستند و برخورد آنها با مسائل برخورد باز و فعال است 3 ماده قانون مربوط به آي. اي. ها آي مقرر مي دارد: موسسه هاي اداري مستقل بايد با اين نگرش كه عملكرد صحيح آنها و انجام وظيفه درست با ثبات زندگي مردم، جامعه و اقتصاد ارتباط عميقي دارد در اجراي آن تلاش كنند. براي هر يك از اين اي آي. ها آي از سوي وزارتخانه متبوع اهداف ميان مدت 3 تا 5 ساله و برنامه هاي يك ساله تعيين مي شود كه اين موسسه ها بايد با حفظ استقلالشان در جهت نيل به آن اهداف اقدام عملكرد كنند اين موسسه ها نيز به طور مرتب توسط كميته ارزيابي كه در هر وزارتخانه وجود دارد يا كميته ارزيابي سياستهاي آي. اي. آي ها در پايان سال مالي يا پايان دوره اهداف ميان مدت مورد ارزيابي قرار مي گيرد. موسسه هاي اداري مستقل از نظر امور مالي و حسابرسي به منظور حفظ انعطاف مديريتي و تقويت كارآيي طبق اصول حسابرسي شركتها عمل خواهند كرد. از نظر استخدامي نيز وضعيت كاركنان و مديران اين موسسه ها همان وضعيت استخدامي كاركنان بخش عمومي است. با اين حال آنها از نظر پرداختها به مديران و كاركنان به منظور افزايش كارايي داراي استقلال هستند. در تعيين تعداد پرسنل نيز اين موسسه ها مستقل هستند اما بايد تعداد كاركنان خود را به مجلس گزارش دهند. در مجموع اجراي 89 مورد از وظايف عمده دولت ژاپن همچون اداره امور موزه هاي ملي و موسسه هاي پژوهشي به موسسه هاي اداري مستقل كه تاكنون بيش از 59 مورد آن تاسيس شده و قرار است از ابتداي ماه آوريل سال جاري ميلادي آغاز به كار كنند، واگذار شده است. كوچك سازي دولت مركزي برپايه منطق حركت از بخش عمومي به بخش خصوصي و از دولت مركزي به حكومتهاي محلي تعديل، كوچك سازي و كارآمد كردن دولت مركزي ژاپن يكي ديگر از محورهاي مهم اصلاحات سياسي، اداري اخير ژاپن است. در اين راستا اقداماتي همچون تجديدنظر در وظايف دولت، انحلال برخي سازمانهاي غيرضروري، خصوصي سازي، مقررات زدايي، واگذاري برخي امور به حكومتهاي محلي و افزايش كارايي دولت مركزي به ويژه از طريق بهره گيري از بخش خصوصي و كاهش سازمانها و تعدادكاركنان دولت مدنظر قرار گرفته است. ازجمله مواردي كه در چارچوب طرح تعديل دولت مركزي اصلاح آن مورد توجه جدي قرار گرفته است شوراهاي سياستگذاري در ژاپن مي باشد. به دليل انتقادات زيادي كه از شوراهاي سياستگذاري شده و آنها را به عنوان پوششي بر سياستهاي بروكراتها كه از نظر خودشان درست پنداشته مي شود و در عمل بخشي نگري را تقويت مي كند تلقي كرده طرح اساسي مربوط به تجديد جهت گيري و منطقي سازي شوراها و ساير نشستها به تصويب كابينه ژاپن رسيده است. طبق اين طرح تعداد شوراهاي سياستگذاري ازمورد 211 به مورد 90 كاهش يافته و تعداد شوراهايي كه سياستهاي اساسي را بررسي مي كند به حدود يك ششم يعني از 176 به مورد 29 كاهش يافته است. همچنين اصولي براي مديريت اين شوراها نيز ترسيم شده تا با تدوين قواعد استاندارد درخصوص تاسيس، سازماندهي و مديريت اين شوراها تقويت شوند هرچند كه مسئوليت اصلي سياستگذاريها برعهده كابينه يا وزرا و نه اين شوراهاست. طبق مقررات جديد تعداد اعضاي اين شوراها در اصل به حدود نفرمحدود 20 شده و به طور كلي نبايد تعداد آنها از 30 نفر بيشتر شود. مدت عضويت هر عضو شورا نيز در هر دوره بيش از 2 سال نبايد باشد و در انتخاب مجدد نيز محدوديتهايي اعمال شده به طوري كه هيچ عضو شورا نمي تواند يك كرسي را براي مدت بيش از 10 سال دراختيار داشته باشد. در چارچوب اصلاحات جديد و انحلال تعداد زيادي از دبيرخانه ها، دفاتر و ادارات وزارتي، تعداد كل دبيرخانه ها و دفاتر وزارتي از 128 مورد به مورد 96 و تعداد كل ادارات از 1200 مورد به مورد 1000 كاهش يافته است. همچنين در اين طرح، برنامه هايي براي كاهش تعداد كاركنان سازمانهاي دولت مركزي ازطريق انتقال آنها به موسسه هاي اداري مستقل يا شركتهاي عمومي كه بخشي از وظايف اجرايي دولت رابرعهده مي گيرند درنظر گرفته شده است. درحال حاضر تعداد كل كاركنان دولت ژاپن 850 هزار نفر است كه حدود 300 هزارنفر كاركنان خدمات پستي از سال به 2003 شركت عمومي جديدالتاسيس پست منتقل خواهند شد250 درصد از 550 هزار پرسنل باقيمانده نيز طي يك برنامه 10 ساله كه از سال مالي 2000 شروع شده كاهش خواهد يافت. دكتر علي صباغيان