Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791108-50588S9

Date of Document: 2001-01-28

خبرها و نكته ها آيا صنعت ايران مرده است خبر: يك كارشناس اقتصادي وابسته به يكي از جمعيت هاي نوپاي كشورگفته است: بانك مركزي در سال 1995 با عطف به ماسبق كردن بخشنامه مابه التفاوت نرخ ارز (بند ج تبصره قانون 29 بودجه ) 1375 حكم نابودي صنعت را صادر كرد. خبر: علي مزروعي عضو كميسيون برنامه و بودجه: از 1368 به بعد، كساني كه بابت واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي، بانك مركزي برايشان گشايش اعتبار كرده است، بايد مابه التفاوت نرخ ارزي كه براساس آن كالا وارد كرده اند با ارز 175 تومان بپردازند... اين مابه التفاوت هزار ميليارد تومان است كه 50 درصد آن را بايد بخش خصوصي بپردازد. خبر: خانه صنعت استان تهران در نامه اي سرگشاده به شوراي نگهبان نوشته است: اين خانه در دو روز گذشته مورد مراجع اكثر صاحبان صنايع قرار گرفته و در مورد جزء يكم بند ج ماده 29 لايحه بودجه گلايه و اعتراض داشتند... باتوجه به تبعات منفي اين تصميم در سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي و وضع جاري صنايع موجود، استدعا دارد از تاييد مصوبه فوق جلوگيري فرموده و جامعه صنعتي را مرهون آن شوراي محترم قرار دهند. نكته: كارشناسان اقتصادي و صنعتي معتقدند، صنعت ايران - با همه كاستي ها و نارسايي هايي كه دارد - هنوز آنقدر ناتوان نشده است كه به خاطر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارزي كه تعدادي از صاحبان سرمايه حاضر به پرداخت آن نيستند، بميرد. اغراق و افراط در تحليل ها و تفسيرها موجب خدشه دار شدن تحليل ها و تفسيرهاي كارشناسي مي شود. نوشتن نامه از سوي تشكل هاي صنفي به مراجع قانوني يك گام به پيش در عرصه تقويت بخش غيردولتي است كه يك اقدام مبارك است. اما اگر خانه صنعت استان تهران مي توانست و مي خواست كه نام و فهرست دريافت كنندگان ارز را كه به آن تشكل مراجعه كرده اند را براي اطلاع افكار عمومي منتشر كند، گام بلندتري در اين عرصه برداشته مي شد. به نظر مي رسد كه نهادهاي قانوني به ويژه بانك مركزي مي تواند و بايد اسامي و فهرست وام گيرندگان را با ميزان وام ارزي دريافت شده، وضعيت فعلي كارخانه آنها، قيمت فعلي ماشين آلات وارد شده در آن سالها را به اطلاع جامعه صنعتي برساند. اين اقدام بانك مركزي راه را براي آشكار شدن واقعيت ها هموار مي كند.