Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791106-50582S2

Date of Document: 2001-01-26

بابيش از 150 امضاء مطرح شد ابراز نگراني نمايندگان مجلس در نامه به رياست قوه قضائيه اخبار رسيده حاكي از آن است كه آقايان افشاري و سحابي در زندانهاي رسمي بسر نمي برند و هيچ مرجعي نيز خود را موظف به پاسخگويي درباره سرنوشت آنها نمي داند بيش از 150 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه نسبت به عملكرد بخشي از اين قوه كه به جرائم سياسي و مطبوعاتي رسيدگي مي كند اظهار نگراني متن كردند اين نامه كه عصر ديروز در صحن علني مجلس قرائت شد به شرح زير است. حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس محترم قوه قضائيه، با سلام و تقديم احترام اين دومين نامه اي است كه از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم تقديم مي گردد. ضمن تشكر از جنابعالي كه به پاسخگويي به نامه اول اهتمام داشته ايد و ضمن قدرداني از مواضع جنابعالي در ديدارهاي مختلفي كه با نمايندگان مجلس ابراز نموده ايد اينك مايل هستيم نگراني شديد خود را از عملكرد آن بخش از قوه قضائيه كه متصدي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي شده است اعلام داريم و از حضرتعالي بخواهيم تا در رفع اين نگراني ها اقدام عاجل مبذول داريد. اين نامه بدان جهت نگاشته مي شود كه به عنوان نمايندگان ملت شريف ايران احساس مي كنيم اصل نظام در اثر بي توجهي و يا خداي ناكرده سياست زدگي اين بخش از قوه قضائيه مورد خدشه واقع مي شود و نظامي كه داعيه دار عدالت و حق است به ناحق تداعي كننده بي عدالتي قلمداد مي گردد و اين جفا از جانب هركس باشد قابل بخشش نيست و چه بدتر آنكه از سوي كساني روا داشته شود كه بايد مظهر حق جويي و دادگستري باشند. جناب آقاي شاهرودي اين نامه بدان جهت تقديم نمي شود كه بخواهيم در حق قانوني قضات محترم و صدور احكام و اجراي آنها دخالت نمائيم بلكه خواهان آن هستيم تا حداقل حقوق قانوني شهروندان رعايت شود و چنان عمل شود كه حتي اگر همه مردم بر نادرست بودن حكمي اتفاق نظر داشتند بر بي طرفي و استقلال قاضي صادركننده آن راي نيز متفق باشند و با كمال تاسف بايد اعلام كنيم امروز چنين نيست. براي ما به عنوان نمايندگان افكار عمومي سئوالات زيادي درباره عملكرد قوه قضائيه و نابسامانيهاي آن وجود دارد كه خود بخوبي بر آنها واقف هستيد و منكر آنها نيز نيستيد. اجازه بدهيد از حضرتعالي بپرسيم آيا رفتار دادگستري تهران و برخوردهاي اين دستگاه با اهل فكر و قلم و رفتار آن در قبال مجلس شوراي اسلامي در شان يك مقام قضائي ام القراي اسلام؟ است آيا اين روشها مورد تاييد جنابعالي ؟ است از جنابعالي مي پرسيم آيا با مقايسه راي دادگاههائي مثل دادگاه متهمان كوي دانشگاه يا تروريستهاي ضارب آقاي سعيد حجاريان با راي دادگاه نويسندگان و يا اخيرا دادگاه كنفرانس برلين مي توان بر عدالت، استقلال و بي طرفي در آن تشكيلات حكم؟ كرد از شما مي پرسيم اصولا چه شده است كه قوه قضائيه و مدعي العموم محترم تهران تنها وظيفه خود را تعقيب نيروهاي سياسي و روزنامه نگاران و فعالان اجتماعي يك جناح خاص كشور مي دانند و شديدترين احكام را هم براي آنها صادر؟ مي كنند اين سئوال براي ما وجود دارد در حاليكه غيرعلني بودن دادگاه متهمين قتلهاي زنجيره اي و اخبار موثق منتشر شده حول اين پرونده بر صحت بسياري از ادعاهاي سابق تاكيد مي كند آيا صدور راي سنگين براي فردي مانند آقاي اكبر گنجي تاوان پيگيري مصرانه او در بعضي امور؟ نيست حضرت آيت الله شاهرودي اخبار رسيده حاكي از آن است كه آقايان افشاري و سحابي در زندانهاي رسمي به سر نمي برند و هيچ مرجعي نيز خود را موظف به پاسخگويي درباره سرنوشت آنها نمي داند و نيز شايعاتي وجود دارد كه قرار است با بازجوئي هاي ايدئولوژيك ظاهرا 2 هويت ساخته شود. چنين شنيده مي شود كه هويت سازان كه از ساختن هويت عصر، عاشورا و چراغ طرفي نبسته اند و اخيرا نيز در توطئه شيراز رسوا شده اند مي خواهند هزينه ديگري بر نظام جمهوري اسلامي تحميل كنند. بهوش باشيم كه قوه قضائيه را محمل نيات سوء خود نسازند. رياست محترم قوه قضائيه: ما نگرانيم، نگران اسلام، نگران انقلاب، نگران خون شهيدان، نگران حقوق مردم، نگران ايران و امروز از شما مي خواهيم در ويرانه اي كه قول اصلاح آن را داده ايد از لانه گزيني كساني كه از سوي مردم رانده و از همه جا مانده اند جلوگيري كنيد و اجازه ندهيد سرنوشت وزارت اطلاعات در دهه گذشته دوباره در قوه قضائيه تكرار شود. حضرت آيت الله شاهرودي: متاسفانه همكاران شما سر همكاري با مجلس شوراي اسلامي براي استفاده از حقوق قانوني خود مانند نظارت و تحقيق و تفحص ندارند. علاوه بر اينكه اين امساك، تخلف از قانون به حساب مي آيد نتيجه اي نيز براي جلوگيري از روشن شدن حقايق و واقعيت ها ندارد و تنها بذر بي اعتمادي به قوه قضائيه را در دلها بارورتر مي كند. به همين جهت از جنابعالي مي خواهيم تا ضمن رسيدگي به نگرانيهاي سابق الذكر و پاسخ به آنها به هر نحو كه صلاح مي دانيد دستورات لازم براي رعايت قانون و مقررات وضع شده را به زيرمجموعه خود صادر فرماييد و آنها را به گردن نهادن به حق و قانون توصيه نماييد. براي حضرتعالي و همه قضات شريف و دادياران محترم و كارمندان شرافتمند و صديق قوه قضائيه آرزوي توفيق داريم.