Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791103-50549S6

Date of Document: 2001-01-23

از سوي مجتمع قضايي ويژه كاركنان دولت تاج زاده به عنوان متهم به دادگاه احضار شد گروه سياسي: معاون سياسي وزارت كشور به عنوان متهم پرونده وقايع خرم آباد به شعبه ويژه رسيدگي به حادثه خرم آباد مستقر در مجتمع قضائي ويژه كاركنان دولت احضار شد. به گزارش خبرنگار همشهري سيدمصطفي تاج زاده كه احضاريه خود را روز 26 دي ماه در دفترش دريافت كرده بود هنگام ورود به مجتمع قضائي در ميان انبوه خبرنگاراني كه در مقابل مجتمع حاضر شده بودند، ضمن تاييد خبر احضار خود به عنوان متهم اعلام كرد كه برگه احضاريه ديگري مبني بر اداي پاره اي توضيحات در خصوص انتخابات مجلس شوراي اسلامي از حوزه تهران دريافت كرده كه موظف است ظرف سه روز با حضور در مجتمع قضائي به پرسش هاي قاضي مربوطه پاسخ گويد. تاج زاده پس از دو ساعت و نيم بازجويي هنگام ترك مجتمع مجددا در جمع خبرنگاران به توضيح اجمالي روند بازجويي پرداخت. وي ضمن اظهار رضايت از رفتار قاضي نظري در مورد هويت شاكيان خود در پرونده خرم آباد اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: قرار شده قاضي هويت شاكيان را براي روز دادگاه در پرونده درج كند. تاج زاده در مورد اتهامات خودگفت: در اين پرونده دو اتهام توهين به افراد و تحريك مردم به اخلال در نظم عمومي به من وارد شده كه تا رسيدگي به مراحل بعدي پرونده، فعلا من با قرار التزام و امضاي تعهد مبني بر حضور در مجتمع قضائي در صورت احضار آزاد هستم. تاج زاده همچنين در گفتگو با ايرنا در مورد دليل منتفي شدن موضوع احضار قبلي خود به دادگاه خرم آباد گفت: قاضي دادگاه قبلااينجانب را به عنوان متهم به دادگاه خرم آباد احضار كرده بود، اما با تماس وزير كشور با رئيس قوه قضائيه احضار من به دادگاه ياد شده منتفي شد، ظاهرا به اين دليل كه در اين خصوص ابهاماتي وجود داشت كه مورد تصديق رئيس قوه قضائيه قرار گرفت. تاج زاده درباره نحوه ارزيابي خود از برخورد قوه قضائيه گفت: من به اينكه چرا به عنوان متهم به دادگاه احضار شده ام، اعتراضي ندارم. آنچه محل انتقاد دو است، مسئله است. يكي برخورد يكسويه قاضي است كه براساس گزارشهاي شوراي امنيت كشور و هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي، اشغالگران فرودگاه خرم آباد و متعرضين به معاون سياسي، امنيتي استانداري لرستان و مهاجمين به دانشجويان درالشتر و بروجرد و پل زال و ضاربين استاندار را بازداشت و مجازات نكرده است اما در مقابل تعدادي از دانشجويان را بيش از يكماه و نيم بازداشت كرد. چنين اقدامي مي تواند شائبه سوگيري قاضي را به نفع افراد خاص دامن بزند. وي اضافه كرد: گله دوم از دادگستري تهران است به اين معنا كه من در دو ماه گذشته براي حفظ آرامش جامعه و سالم سازي فضاي سياسي در مقابل بدترين اتهامات و افترائات سكوت كردم و البته وزارت كشور بيش از بيست مورد شكايت عليه كساني كه اقدام به ايراد تهمت و افترا نسبت به اينجانب به عنوان رئيس ستاد انتخابات كشور كرده بودند در مراجع قضايي اقامه كرده است اما تاكنون نه تنها مدعي العموم كمترين پيگرد قضائي را نسبت به اتهام زنندگان صورت نداده است بلكه تا آنجا كه من مطلعم حتي يكي از اين شكايت ها نيز به جريان نيفتاده است.