Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791103-50545S1

Date of Document: 2001-01-23

برنامه هاي ارزي دولت در سال آينده تصويب شد مابه تفاوت نرخ ارز از وارد كنندگان كالاهاي سرمايه اي اخذ خواهد شد گروه اقتصادي: كار بررسي رديف هاي درآمدي لايحه بودجه كل 1380 كشور در جلسه علني ديروز در مجلس ادامه يافت و بندهايي از تبصره هاي 28 و 29 اين لايحه مورد رسيدگي قرار گرفت. به موجب بند ( ب ) تبصره 29 لايحه بودجه سال آينده بانك مركزي اجازه دارد ازمحل درآمدهاي ارزي صادرات نفت خام درسال 1380 تامعادل 12 ميليارد و ميليون 864 دلار را با رعايت مفاد اين تبصره و صرفا به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد و يا پرداخت كند. دراين بند قيد شده است كه درصورت افزايش درآمدارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به 12 ميليارد و 864 ميليون دلار مبلغ يك ميليارد و 600 ميليون دلار بابت باز پرداخت تعهدات ارزي، اختصاص يابد. همچنين مازاد درآمد ارزي سال 1378 براساس نرخ گواهي سپرده توسط ارزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خريداري و معادل ريالي آن به حساب خاصي در خزانه واريز مي شود. در جزءيك بند (ج ) تبصره 29 نيزآمده است: جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي درسال آينده بايد از طريق مابه التفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز رسمي (شناور ) در سال هاي قبل براي واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي، براساس آئين نامه اي كه پس از تاييد شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران مي رسد انجام مي گيرد. شبكه بانكي كشور هم موظف است بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي موضوع اين جزء را از تاريخ شروع بهره برداري تاسيسات ايجاد شده وصول كند. علي مزروعي: دعوا سر 1000 ميليارد تومان است ديروز سرانجام نمايندگان مردم در مجلس بند ج تبصره 29 را كه براساس آن دولت را موظف مي كند مابه التفاوت نرخ ارز مربوط به تسهيلات ارزي واردكنندگان كالاهاي سرمايه اي را از نفع برندگان اخذ كند، تصويب كرد. علي مزروعي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين خصوص به خبرنگاران پارلماني گفت: تمام دعوا بر سر هزار ميليارد تومان پول است. نماينده مردم اصفهان خاطرنشان كرد: از سال 68 به بعد كساني كه بابت واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي، بانك مركزي برايشان گشايش اعتبار كرده است، بايد مابه التفاوت نرخ ارزي كه بر اساس آن كالا وارد كرده اند با ارز 175 تومان بپردازند. مزروعي افزود: بحث اين است كه چه كسي بايد اين مابه التفاوت را؟ بپردازد دولت يا خود خريدار اگر دولت بخواهد بپردازد بايد از جيب مردم اين پول را بدهد و در واقع، اين پول، جزو ديون دولت مي شود. وي يادآور شد كه طبق مصوبه سال 74 مجلس قرار شد كه اين پول رااز خريدار نيمي بگيرند از اين مابه التفاوت هزار ميليارد توماني را بايد بخش خصوصي بپردازد و نيم ديگر را بخش دولتي. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اضافه كرد: دولت از سال اين 74 پول را مي گيردميليارد 7500تومان را دولت قرارداد بسته و در حال اخذ آن است. نماينده مردم اصفهان گفت: بحث ما اين است كه اين هزينه را افرادي كه از آن منتفع شده اند، بايدبپردازند و اين هيچ خدشه اي به توليدكنندگان نيست. اينها كه از اين مابه التفاوت منتفع شده اند، حداقل بايد بخشي از آن را بدهند. مزروعي تاكيد كرد: اين رانتي بوده است كه عده اي از آن استفاده كرده اند و مجلس، تصويب كرد كه بايد اين مبلغ راواردكنندگان كالاهاي سرمايه اي توليدي به دولت بازپس دهند.