Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791103-50544S3

Date of Document: 2001-01-23

قانون نشر كتاب، آب يا؟ سراب! پس از دوم خرداد سال 1376 و رها شدن بخشي از پتانسيل فرهنگي موجود و طرح خواسته ها و مطالباتي كه تا آن زمان امكان مطرح شدن در سطح جامعه را نيافته بودند، درخواست قانونمند شدن فضاي فرهنگي به طور جدي تري بيان شد اشاره; وضعيت نشر با توجه به شرايطي كه در كشور ما دارد به ساماندهي و نظمي نيازمند است كه پيش از هر چيز اهميت شغلي را براي ناشران فراهم كند. بر اين اساس تلاش هايي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نهادهايي چون اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران انجام گرفته است كه با ارائه قانون پيشنهادي خود حوزه نشر را سامان بخشند. پيش نويس هاي قانون نشر كتاب كه از سوي وزارت ارشاد و اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران منتشر شد، بازخوردهاي متعددي را در بين ناشران و حقوقدانان به همراه داشت. روزنامه همشهري نيز چندي پيش و در چند شماره از زواياي مختلف و به صورت مقايسه اي به بررسي و تحليل پيش نويس هاي مذكور پرداخت. آنچه خواهيد خواند نوشته اي است كه با بيان تاريخچه اي از چگونگي توجه به قانون نشر كتاب، به طرح نظريات مختلف درباره دو پيش نويس مي پردازد. حسن كياييان مدتي است بحث قانون نشر كتاب در جرايد و در بين خود ناشران مطرح شده و نظريات موافق و مخالفي را به همراه داشته است. از آنجايي كه - به گمان صاحب اين قلم - دامن زدن به اين بحث در نهايت مي تواند منجربه آشكار شدن زواياي پنهان مطلب شده و راهي به جايي ببرد، با طرح دوباره آن در اين مختصر خواهم كوشيد در حد بضاعت خود به شرح موضوع، بيان روايات گوناگون و نظرات مختلفي كه در اين باره وجود دارد بپردازم. سابقه امر بازمي گردد به سال 1364 و تصويب قانوني به نام قانون مطبوعات، كه با وجود جريان داشتن جنگ در جامعه به مقاديري از انتظارات و نيازهاي اصحاب مطبوعات پاسخ داده بود. قانون مطبوعات اگر چه تا اواسط دهه هفتاد و به ويژه پس از خرداد 1376 آنچنان كه بايد اجرا نشد ليكن همواره به عنوان نقطه اي روشن در فضاي فرهنگي كشور به آن اشاره مي شد و بسياري از دست اندركاران عالم مطبوعات اين قانون را به نفع خود ارزيابي كرده و خواهان اجراي آن بودند. با طرح محاسن اين قانون و به دنبال گفت وگوهايي كه در تاييد آن به عمل مي آمد، رفته رفته برخي از همكاران ناشر ما ضرورت تنظيم قانوني را طرح و درخواست تصويب قانوني مشابه قانون مطبوعات را براي كتاب داشتند. چه در آن زمان - و تاكنون - به جز مصوبه اي مختصر و بسيار كلي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در سال 1367 به تصويب رسيده بود در عالم نشر كتاب هيچ معياري براي تشخيص تخلف وجود نداشت و هر ناشري با هر كتابي مي توانست مصداق بالقوه يك متخلف باشد. برخوردهاي سليقه اي اداره مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و درمواردي سياست هاي افراطي آن در برخورد با كتاب و ناشر، خود مهر تاييدي بر اين ضرورت بود. در اين سال ها گاهي اين فشارها آنچنان افزايش مي يافت كه حتي برخي از ناشران قديمي و پيشكسوت ما سخن از تعطيلي كار خود مي راندند. در سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تصويب يك آئين نامه و ابلاغ آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دستورالعملي كلي و تا حدود زيادي مبهم براي وزارتخانه مذكور صادر كرد كه تنها قانون و يا شبه قانون مورد استناد آن وزارتخانه در مميزي كتابها طي اين سال ها بود. با اين همه حتي در اين مصوبه نيز بر مبناي اصل 24 قانون اساسي كه در آن آمده است: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي كند. هيچ اشاره اي به مميزي كتاب قبل از انتشار آن نشده است (كاري كه در تمام اين سال ها معمول و متداول بود ) و ميزان تشخيص تخلف را تاثير و فعليت آن دانسته است; يعني تاثيري كه پس از انتشار كتاب بر انسان ها و جامعه مي گذارد. طرفداران اين تفسير از اين مصوبه با اشاره به ماده اي از اين آئين نامه كه در بخش كتابهاي كودكان، قوه مجريه را مجاز به بررسي پيش از چاپ اثر مي داند، آن را تاييديه اي در جهت غيرقانوني بودن مميزي كتابهاي غيركودك مي دانند و در اين سال ها اعتراضات زيادي به اين شيوه عمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت گرفته است. با آنچه كه گذشت مشخص مي شود كه اين مصوبه نيز نمي توانست به دليل عدم پيش بيني، سازوكاري در رابطه با انتشار كتاب و نيز تخلفات احتمالي ناشران در راستاي تامين امنيت شغلي آنها كاري انجام دهد و اكثريت ناشران كشور همچنان پا در هوا در فضايي مه آلود و بدون كمترين پشتوانه حقوقي رها شده، ماندند. به دليل فقدان قانون و رويه اي حقوقي بسياري كتابها كه در اين سال ها در محاق توقيف ماندند، ولي ترجمه يا روايتي ديگر از همان كتاب به سادگي مجوزهاي لازم را دريافت كرده و منتشر شد. اين برخوردهاي دوگانه و چندگانه فضاي ناامني را براي عالم نشر كتاب به وجود آورد. مي گويند نويسنده كتابي كه به دليل انتشار آن، كتابفروشي ناشر آن را به آتش كشيدند، در دادگاه تبرئه شد!! چه كتابهايي كه درمقاطع مختلف پس از بارها چاپ و انتشار از توزيع مجدد منع شدند و زيان هنگفتي به ناشر وارد در گرديد مقطعي به دليل شدت يافتن اين فشارها بود كه خيلي از ناشران خوب ما زبان در كام كشيدند، منفعل ماندند و ميدان به انواع كتابهاي نازل با موضوعات پيش پا افتاده - و بي خطر - سپرده شد. به دليل وجود اين ناامني ها و عدم امنيت شغلي - كه حداقل شرط لازم براي سرمايه گذاري وجود اين امنيت است - ضرورت تصويب قانون نشر كتاب رفته رفته به صورت محوري مورد توافق اكثريت ناشراني كه حرفي براي گفتن داشتند و ناراضي از وضعيت موجود بودند، درآمد. قدم هاي اوليه عملي شدن اين طرح در سال 1374 و در اوج محدوديت هايي كه بركتاب اعمال مي شد در درون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برداشته شد. با توجه به سياست تشديد فشار بر كتاب و ناشران به نظر مي آيد كه اين قدم هاي اوليه با هدف محدود كردن اختيارات ناشران و پيش بيني راه هاي قانوني جلوگيري از انتشار بعضي از كتابها برداشته شد. تا اين كه پس از دوم خرداد سال 1376 و رها شدن بخشي از پتانسيل فرهنگي موجود و طرح خواسته ها و مطالباتي كه تا آن زمان امكان مطرح شدن در سطح جامعه را نيافته بودند، درخواست قانونمند شدن فضاي فرهنگي به طور جدي تري بيان شد تا جايي كه به دنبال فشار ناشران طرفدار تنظيم قانون، كار تنظيم آن همزمان با اين تحولات در دو محور جدا از هم پيش رفت و دو گروه براساس دو نگرش و نگاه متفاوت از هم - يك گروه در اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران و گروهي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - دست به تنظيم پيش نويس قانون نشر كتاب زدند. بديهي است اگر فكر كنيم هريك از اين گروه ها در اين كار كوشيدند تا براساس اهدافي كه داشتند در پيش نويس، ساز و كاري متناسب با آن را بگنجانند تا، به زعم خود، اين گره چندين ساله را باز كنند و با قانونمند كردن فضاي نشر كشور چتر حمايت قانون را برسر ناشران بگسترانند. اين دو پيش نويس با تفاوت هايي تنظيم و در معرض داوري همگان قرار گرفت و طبق وعده دكتر مهاجراني وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي بنابر اين شد كه پيش نويس نهايي با تلفيق اين دو، تهيه شود. در حال حاضر نظريات گوناگون در درون و بيرون صنف درباره اصل قانون و نيز دو پيش نويس فوق الذكر را مي توان به ترتيب زير دسته بندي كرد: - 1 ناشراني كه با وضع قانون براي نشر كتاب مخالف هستند. اين ناشران به دو گروه تقسيم مي شوند: الف - ناشراني كه از وضعيت موجود راضي بوده و معتقدند هر قانوني مي تواند بر ميزان مسوليت و نگراني ناشران افزوده و ضريب ريسك شغلي آنها را بيشتر كند. ب - ناشراني كه ازوضعيت موجود ناراضي هستند ولي معتقد هستند كه هر قانوني در اين رابطه مي تواند از اختيارات ناشران كاسته و محدود كننده باشد. - 2 ناشراني كه با وضع قانون براي نشر كتاب موافق هستند. اين ناشران نيز به دو گروه تقسيم مي شوند: الف - موافقان پيش نويس قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ب - موافقان پيش نويس قانون اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران (نگارنده بر اين باور است كه با گذشت چند سال ازآغاز مباحث مربوط به قانون نشر كتاب، تقسيم بندي فوق مي تواند اكثريت قريب به اتفاق نظرياتي را كه درباره اين موضوع بيان شده در برگيرد و اميدوار است در اين باره مرتكب اشتباهي نشده باشد. ) ناشران مخالف قانوني كه از وضعيت موجود راضي هستند استدلال برخي از ناشران اين است كه چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كليه كتابها را پيش از چاپ بررسي كرده و سپس مجوز انتشار آن را صادر مي كند، بنابر اين چنانچه همه يا بخشي از يك كتاب از ديد كسي يا كساني مساله دار باشد در وهله نخست طرف آنها يك وزارتخانه قدرتمند و پشتوانه دولتي آن است و در اين سيستم يك حاشيه امني براي ناشران به وجود مي آيد كه در پناه آن مي توانند با خيال آسوده تري به كار بپردازندو تصويب قانوني براي صنعت نشر به معناي حذف اين حاشيه امن و قراردادن ناشران ضعيف - در قياس با دولت - در مقابل حوادث آينده و بگيروببندهاي احتمالي است. انتقاداتي كه مخالفان اين نظر براين گروه وارد مي دانند اين است كه طرفداران مطلوب بودن وضعيت موجود درحقيقت به شعور و شان مردم با فرهنگ و انديشه چندين هزار ساله كشور باور ندارند و گمان دارند كه چند نفر بررس با پشتوانه معلومات و دانش نامعلوم اين حق را دارند كه به مردمي با آن مرتبت بلند فرهنگي بگويند كه چه بخوانيد يا نخوانيد!! ثالثا در طول چند سال گذشته - و حتي همين روزها هم - هرگاه ناشري به دليل انتشار كتابي مورد تهاجم واقع شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برخلاف تصور ناشران طرفدار وضعيت موجود، حمايتي ازآنها نكرد; نمونه مشخص، عدم موضع گيري مسئولان وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت پس از به آتش كشيدن كتابفروشي مرغ آمين بود. تازه آقاي وزير وقت بدون آن كه به روي خود بياورد كه وزارتخانه متبوعش كتاب مورد بحث را بررسي كرده و سپس اجازه را داده است، از سياست اعتماد به ناشران!! انتقاد كرده و اعلام نمود كه از اين پس سياست عدم اعتماد به ناشران را پي خواهد گرفت. * * * ناشران مخالف قانوني كه از وضعيت موجود نيز ناراضي اند اين گروه از ناشران معتقد به جريان طبيعي ارتباط فرهنگي بين جوامع مختلف بوده و خواهان حذف هرگونه مانعي بر سر راه اين جريان فرهنگي هستند. آنها وضع هر قانوني را در اين باره محدود كننده و برخلاف اصول اوليه حقوق انساني مي دانند و نمونه هاي مطلوبي را از جريان انتشار كتاب در ممالكي كه نشر كتاب در آنها بدون هيچ گونه محدوديتي رواج دارد بيان مي كنند و نيز نمونه قانون مطبوعات را در شرايط پيش آمده طي ماه هاي اخير نمونه اي ناموفق و ناكارا ارزيابي مي كنند. ايرادي كه مخالفان اين نظر بر آن واردمي داننددر حقيقت بيشتر ايرادي شكلي بدين است معنا كه با توجه به ويژگي هاي جامعه ما و مقطع زماني كه در آن به سر مي بريم، طرح اين انديشه را زود هنگام دانسته و آن را سقف خواسته هاي جامعه ناشران كشور مي دانندكه در اين شرايطامكان تحقق آن بسيار اندك است. منتقدان اين گروه از ناشران اعتقاد دارند هر گونه حركت شتابزده و زودهنگامي مي تواند به شكست تمامي تلاش هايي كه درجهت حذف مميزي به عمل مي آيدبينجامدو نه تنها امنيت شغلي لازم براي ناشران تامين نشود بلكه پيامد آن در نهايت استيلاي شرايطي محدودكننده تر و ناهنجار بر فضاي نشر كتاب و فعاليت هاي انتشاراتي هاباشد. موافقان پيش نويس قانون نشر كتاب تنظيمي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي محورهاي اين پيش نويس عبارتند از: لغو مميزي، صدور پروانه نشرتوسط آن وزارتخانه، تعيين و گماردن شخصي به عنوان مدير مسئول در كنار صاحب امتياز نشر، مسئول شمردن ناشر درقبال انتشاراثر، پيش بيني ترتيبات انتخاب هيات منصفه براي تشكيل دادگاه كتاب و برشمردن مقاديري از تخلفات و مجازات هاي آن و حتي المقدور پيش بيني ميزان مجازات هاي جرائم ناشي از انتشار كتاب، وجود هيات نظارت بر كتاب - همچون مطبوعات -. منتقدان اين گروه در درجه اول نگاه بيش از حددولتي موجود در اين پيش نويس را برخلاف سياست هاي فرهنگي چند ساله اخيرو مخالف سياست كاهش تصدي گري دولت - به عنوان يكي از محورهاي برنامه سوم توسعه فرهنگي - مي دانند . در اين پيش نويس تمامي اختيارات همچنان در دست دولت باقي مانده و برخلاف همه جاي دنيا كه نويسنده خود مسئول نوشته اش مي باشد ناشر را مسئول انتشار اثر مي داند. منتقدين اين پيش نويس معتقدندباتصويب آن به جاي يك اداره مميزي هزاران اداره مميزي - به تعداد ناشران كشور - ايجادخواهد شد، كه در نهايت نه تنهاكمكي به جريان طبيعي انتقال انديشه نخواهد كرد بلكه ناشران را به سمت و سوي انتشار آثار بي بو و خاصيتي كه به درد كسي نخواهد خورد سوق خواهد داد. ناشري كه باوجود حضور نويسنده اثر تنها مسئول انتشار آن وتحمل كننده عوارض و مجازات هاي احتمالي ناشي از انتشار اثر مي باشد، بديهي است كه در انتخاب يك نوشته به قول معروف مو را از ماست بيرون مي كشد و تا نهايت اطمينان خاطر را پيدانكند دستور چاپ آن را نمي دهد. ادامه دارد