Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791102-50533S6

Date of Document: 2001-01-22

مخبر كميسيون تلفيق مجلس: محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز اجحاف به بخش خصوصي نيست تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: مخبركميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي گفت: اخذ مابه التفاوت نرخ ارزبابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته در سالهاي پيش، اجحاف به بخش خصوصي نيست. محسن صفايي فراهاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري جمهوري اسلامي اظهار داشت: در سال آينده جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايداز طريق مابه التفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز رسمي ( شناور ) در سالهاي پيش صورت گيرد. اين اعتبارات كه به منظور واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي گشايش يافته بر اساس آيين نامه اي پس از تائيد شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران مي صفايي رسد فراهاني افزود: مابه التفاوت مذكور ظرف 5 سال و بر اساس هر دلار 1750 ريال محاسبه خواهد شد. در عين حال شبكه بانكي كشور موظف است، بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي موضوع اين بند را ازتاريخ شروع بهره برداري تاسيسات ايجادشده ظرف مدت ياد شده وصول كند. مخبر كميسيون تلفيق گفت: با توجه به اينكه محصول واحدها و كارخانه هاي توليدي به بازار عرضه شده بند ج تبصره 29 به منزله اجحاف به بخش خصوصي محسوب نمي شود و آنها نبايد مشكلي داشته باشند. به گفته صفايي فراهاني چنانچه از واردكنندگان كالاهاي سرمايه اي توليدي (مفاد اين بند ) بر مبناي دلار 70 ريالي مطالبه مي شد اين امر به منزله يك بهره جويي ( رانت ) بود.