Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791102-50533S3

Date of Document: 2001-01-22

پاسخ جمعيت توليدگرايان ايران كميته مطبوعاتي جمعيت توليدگرايان ايران در پاسخ به نوشته اي تحت عنوان يك داستان قديمي و 5 نكته كه در روز 27 دي ماه در همين ستون درج شده بود جوابيه اي ارسال كرده است كه در زير مي خوانيد: - 1 موضوع بند ج تبصره 29 اصولا به وام ارتباطي ندارد در واقع موضوع اين است كه بند 404 استراتژي برنامه اول تصريح كرده است كه به منظور افزايش سرمايه گذاري، ارز با نرخ ترجيحي، به صنعتگران براي واردات كالاهاي سرمايه اي بپردازند. لذا صنعتگران براساس نرخ روز بانك مركزي، ارز از بانكهاي كشور خريداري كرده اندو كليه هم ارز ريالي آن را طبق قرارداد به بانك پرداخته اند و به هنگام ترخيص ماشين آلات با بانك تسويه حساب نموده اند. مدت پنج سال بعد و در سال 1373 بانك مركزي كه بدون كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي اقدام به ميليارد 612چاپ تومان پول كرده و آن را خرج كرده بود _ در مقابل عكس العمل مجلس مبني بر منجمد كردن حساب مذكور، به منظور تامين مبلغ 612 ميليارد تومان و پر كردن حساب كه دچار كسري شده بود _ بخشنامه اي صادركرده و فقط صنعتگراني را كه در سالهاي قبل ( ) 7268 از ارز با نرخ ترجيحي استفاده كرده بودند مكلف كرد تا مابه التفاوت نرخ قديم ارز با نرخ جديد را كه 175 تومان بود بپردازند. درست مثل آنكه شما در پنج سال قبل يك دستگاه پيكان به قيمت 3 ميليون تومان خريده و مبلغ آن را پرداخت كرده باشيد و امروز به شما بگويند چون نرخ تومان 800ارز شده است شما بايد 2 ميليون تومان ديگر مابه التفاوت بپردازيد. آيا اين وام؟ است! - 2 رئيس جمهور محترم با شعار قانونمند كردن مناسبات حاكم بر جامعه نظر اكثريت جامعه را به خود جلب نمود. مقامات عالي رتبه حكومتي پيوسته پاسداري از قانون اساسي را مورد تاكيد قرار مي دهند. عمل بانك مركزي در عطف به ماسبق كردن بند ج تبصره 29 در مغايرت آشكار با اصل 169 قانون اساسي و نقض اصل 4 قانون اساسي و ماده 4 قانون مدني است. آيا باز هم به نظر شما، عملكرد فراقانوني يك ارگان دولتي در پايمال كردن اصول قانون اساسي انجام يك وظيفه قانوني ؟ است توضيح همشهري: وفا به عهد، از ويژگي هاي جامعه سالم و پويا است و اگر گروهي پيمان خود را با نهاد ديگري نقض كند به سلامت جامعه آسيب مي زند. تعدادي از صاحبان صنايع در سالهاي آغاز دهه هفتاد براساس پيماني كه با دولت منعقد كرده اند، از بانك مركزي تسهيلات ارزي گرفته و با ارز ارزان توليدات خود را نيز كه عموما مشمول قيمت گذاري نيز نبوده به بازار عرضه كرده و سود برده اند و اكنون دولت و مجلس براساس قانون خواستار دريافت مابه التفاوت نرخ ارز هستند. به نظر مي رسد كه صاحبان صنايعي كه از اين تسهيلات استفاده كرده اند، اكنون بايد بر پيمان خود استوار باشند و شائبه و شبهه رانت خواري را از خود دور كنند.