Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791026-50492S1

Date of Document: 2001-01-16

صلاحيت هاي مرجع رسيدگي به جرايم سياسي نگاهي به پيش نويس هاي موجود در زمينه جرم سياسي اشاره: رسيدگي به جرايم توسط مراجع صالح قضايي، يكي از مباحث اساسي حقوقدانان به شمار مي رود. زيرانخستين گام در دفاع ازحقوق متهم تعيين مرجع صالح رسيدگي است. به همين منظورنويسنده مقاله زير، با نگاهي موجز به سه پيش نويس لايحه موجود در زمينه جرايم سياسي كه توسط كميسيون حقوق بشر اسلامي، قوه قضائيه ودولت (قوه مجريه ) تهيه شده، در نظر دارد پس از بررسي مرجع صالح رسيدگي در هر يك از لوايح فوق، صلاحيت هاي آنان را مورد بحث قرار دهد. گروه انديشه تعيين و تشخيص مرجع صالح رسيدگي نخستين گام در يك دادرسي صحيح به شمار مي رود; كه اين امر در مقام قانونگذاري ظرافت ها ودقت نظرهاي متمايزي را در مقايسه با مقام اجرا به همراه دارد. مهمترين اين دقت نظرهاو ظرافت ها را بايد قدم برداشتن در چارچوبه شرع و قانون اساسي و نيز رعايت مصالح وتناسب مرجع مذكور با نوع جرم و متهمين آن دانست; كه ملاك نخستين (شرع و قانون اساسي ) به منزله حدود و مرزها وديگرملاك ها در حكم تدبير و درست انديشي در درون اين مرزهاست. با نگاهي به قانون اساسي و مشخصا اصل 168 آن كه به مساله رسيدگي به جرايم سياسي پرداخته است ملاحظه مي كنيم كه مرجع صالح رسيدگي به اين جرايم محاكم دادگستري با لحاظ دو ويژگي علني بودن و حضور هيات منصفه است; قيد محاكم دادگستري در بيان مرجع صالح رسيدگي، دو نكته را روشن مي سازد: - 1 مرجع رسيدگي به جرايم سياسي بايد از خصيصه اي قضايي برخوردار باشد. - 2 رسيدگي به اين جرايم بايد در محاكم دادگستري و نه در محاكمي خارج از حيطه دادگستري و قوه قضائيه صورت پذيرد. به اين ترتيب، اولين دغدغه قانونگذار بايد آن باشد كه از دخيل ساختن مراجع غيرقضايي يا محاكم خارج از قوه قضائيه در رسيدگي به جرايم سياسي پرهيز شود. از جانبي ديگر، اين سخن باتعيين برخي محاكم خاص در چارچوبه محاكم دادگستري به عنوان مرجع صالح رسيدگي به جرايم سياسي منافاتي ندارد. اما اهميت رسيدگي به جرايم سياسي و طبع مردمي و عموميت آنها اقتضاي آن را دارد كه مرجع مذكور از بهترين و مجربترين محاكم (كه امكان بروز اشتباه درآن كم باشد )و محكمه اي بادرجه تناسب بيشتر باطبع مردمي و عموميت جرايم سياسي انتخاب گردد. پيش نويس كميسيون حقوق بشر اسلامي در ماده 5 خود دادگاه هاي عمومي مركز استان را مرجع صالح رسيدگي دانسته كه علاوه بر انتخاب مرجعي مجرب به معناي كوشش اين پيش نويس در ايجاد تناسب ميان مرجع مذكور با طبع عمومي اين جرايم است. لايحه قوه قضائيه نيز در ماده 5 خود با تصريح به صلاحيت دادگاه هاي دادگستري مركز هر استان هر چند در چارچوب اصل 168 قانون اساسي گام برداشته اما با حذف وصف عمومي بودن اين محاكم امكان دخالت دادگاه هاي اختصاصي دادگستري را نيز فراهم ساخته است. در ماده 4 لايحه دولت دادگاه هاي عمومي تجديد نظر دادگستري مركز هر استان مرجع صالح انحصاري شمرده شده كه با اين تدبير اولا مراجع اختصاصي از رسيدگي به اين جرايم بازداشته مي شوند و ثانيا به لحاظ تجربه و تبحر افزونتر قضات دادگاه تجديد نظر مركز هر استان به نسبت قضات محاكم بدوي، از دو متن امكان ديگر، رسيدگي كم اشتباه تري فراهم مي آيد. اين ماده با افزودن لفظ منحصرا از دو ماده فوق الذكرمتمايز است كه شايد بتوان علت آن را تاكيدي بيشتر بر عدم دخالت محاكم خارج ازحيطه قوه قضائيه در رسيدگي به اين جرايم دانست. تبصره ماده پنج لايحه قوه قضائيه و نيز ماده پنج لايحه دولت موردي را، پيش بيني نموده اند كه در پيش نويس كميسيون حقوق بشر مشاهده نمي شود و آن عبارتست از: رسيدگي به جرائم سياسي شركاء و معاونين جرم سياسي مطابق اين قانون خواهد بود. گرچه توجه به شركاء و معاونين جرم حاكي از توجه به جوانب مختلف موضوع است، اما از برخي جهات در خور تامل مي باشد. هرگاه ما نقش انگيزه را در تعريف و تميز جرم سياسي موثر و اساسي بدانيم (همانگونه كه در پيش نويس هاي موجود به چشم مي خورد ) نتيجه آن خواهد بودكه در فعلي مواقعي، مشابه و حتي واحد از سوي دو شخص داراي انگيزه هاي متفاوت، يك عمل را مشمول جرم سياسي و عمل ديگر را مشمول جرايم عادي مي نمايد; و از آنجا كه لايحه جرم سياسي، لايحه اي ارفاق آميز نسبت به مرتكبين جرم سياسي است تحت شمول آوردن مجرمين عادي امري نادرست لذا است بايد با افزودن قيدي به اين عبارت، تنها شركاء و معاونيني را تحت سيطره اين قانون دانست كه رفتار ايشان مشمول تعريف جرم سياسي باشد. هر چند در حالات ديگر نيز رسيدگي به اتهام اين افراد در دادگاه رسيدگي كننده به همان جرم سياسي كاري درست و صواب خواهد بود. در ماده 6 پيش نويس كميسيون حقوق بشر تدبيري در خصوص دادگاه رسيدگي كننده به جرايم سياسي انديشيده شده كه در لايحه قوه قضائيه و لايحه دولت - حداقل به نحو ظاهري - ملاحظه نمي شود; و آن عبارتست از بهره گيري از روش تعدد قضات در رسيدگي به اين اساسا جرايم امروزه، تعدد قضات روشي در دوري از اشتباهات قضايي محسوب اين مي شود روش پس از انقلاب اسلامي مورد بي مهري واقع گرديد. گرچه اين بي مهري ناشي از برخي برداشت ها از فقه و موازين اسلامي بوده، اما با پذيرش اين امر در برخي مراحل رسيدگي، در سالهاي اخير، مي توان مدعي آن بود كه برداشت مذكور مورد بازبيني و تغيير واقع شده است. چنانكه در قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (مصوب سال ) 1373 كه با انگيزه اسلامي تر نمودن دادرسي طرح و تصويب شد، در مرحله تجديدنظر تركيبي از رئيس دادگاه و دو مستشار با راي اكثريت گنجانده شده است. در هر صورت، همانگونه كه بيان گرديد لايحه قوه قضائيه متعرض اين امر كه مي تواند تضمين ديگري در رسيدگي عادلانه و به دور از اشتباه باشد نشده است. در لايحه دولت نيز گرچه به اين امر اشاره اي ظاهري نشده اما پيش بيني دادگاه تجديدنظر استان به عنوان مرجع صالح رسيدگي متضمن بهره مندي از اين شيوه است، كه هرگاه نظر بر تغيير اين مرجع رسيدگي باشد بهره گيري از قضات متعدد بايد مورد تصريح قرار گيرد. در خصوص ماده 6 پيش نويس كميسيون حقوق بشركه صراحتا اين روش را مطرح ساخته نيز بايد به دو نكته اشاره نمود، اول آنكه در اين ماده سازوكار تصميم گيري و اعلام راي در ميان اين قضات متعدد بيان نشده است و دوم اينكه طبق اين ماده، دو قاضي ديگر مرجع رسيدگي كننده از سوي رئيس كل دادگستري استان يا قائم مقام او انتخاب مي گردند كه هر گاه اين نحوه انتخاب از حالتي شخصي به شيوه اي غير شخصي تغيير يابد امكان تاثيرگذاري هاي گوناگون كه طبع روش هاي شخصي است منتفي خواهد شد. مساله ديگري كه در هر سه پيش نويس مورد توجه قرار گرفته، مساله مرجع تشخيص سياسي يا غير سياسي بودن جرم انتسابي است. اين امر، به ظاهر جزئي اما در عمل بسيار مهم و اساسي است، چه آنكه با عدم پيش بيني راهكاري صحيح در تشخيص مذكور، عملا و در بسياري از مواقع قانون جرم سياسي به ناروابلا استفاده خواهد ماند. اين مساله به خصوص آن زمان قابل درك خواهد بود كه به فلسفه بهره گيري از هيات منصفه - به عنوان نماد قضاوت مردمي - و به نحو اساسي به شيوه صحيح مواجهه با اين جرايم توجه گردد. ويژگي مشترك هر سه متن مورد نظر، در اين خصوص، آن است كه مرجع تشخيص سياسي يا غير سياسي بودن جرم انتسابي را دادگاه كه مرجعي حكومتي است دانسته اند كه اين امر مي تواند مشكلاتي علمي و عملي را موجب گردد. اين سخن به معناي فرض برخورد ناعادلانه قضات نيست، چه آنكه در اين صورت اساسا تفكيك ميان جرايم سياسي و عادي و بهره گيري از روش ها و بينش هاي مردمي در مواجهه با جرم سياسي را بايد امري بدبينانه و ناصواب تلقي نماييم. در هر حال، در اين زمينه نيز يا بايد مرجعي مردمي را مامور تشخيص نمود و يا با تعبيه برخي راهكارها، تضمينهاي بيشتري را در قضاوت صحيح و عادلانه پيش بيني كرد. در غير اين صورت و بر مبناي آنچه كه در پيش نويس هاي موجود ملاحظه مي شود با يك ارجاع نه چندان دقيق، اتهام سياسي مسلم، فارغ از قانون جرم سياسي مورد رسيدگي قرار مي گيرد و حداكثر چنانچه در مرجع تجديدنظر به اين اشتباه پي برده شود گذشته از هزينه، وقت و امكانات زياد از قوه قضائيه (چرا كه مستلزم رسيدگي مجدد خواهد بود ) حقوق، عديده متهم سياسي نيز در مدتي شايد نه چندان كوتاه مورد تعرض قرار گرفته است. مزيت ماده 7 پيش نويس كميسيون حقوق بشر آن است كه امكان اعتراض به تشخيص مذكور را البته در قالب عبارتي ابهام آميزمطرح ساخته; هر چند كه متعرض فرض اختلاف صلاحيت محاكم و نحوه رفع آن (آن گونه كه در دو لايحه ديگر وجود دارد ) نشده است. و بالاخره، پيش بيني مرجع تجديدنظر از احكام و قرارهاي صادره نيز امري گريزناپذير در قانون جرم سياسي است كه در هر سه متن مورد توجه واقع شده است. در ماده 8 پيش نويس كميسيون حقوق بشر ديوان عالي كشور در ماده 7 لايحه قوه قضائيه دادگاه تجديد نظر استان و در ماده 7 لايحه دولت ديوان عالي كشور مرجع تجديدنظر مي باشد كه با توجه به تجربه و تبحر قضات هر يك از اين مراجع، به ويژه ديوان عالي كشور، نكات مثبتي تلقي مي گردد. در عين حال، قانونگذار بايد به دقت تركيب و ساختار دروني مرجع تجديدنظر را مورد توجه قرار دهد چه آنكه عدم توجه كافي به آن، موجب بي اثر شدن تلاش هاي زيادي خواهد شد كه جهت رسيدگي هاي نخستين مبذول شده است. مهدي مهدي زاده