Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791025-50477S2

Date of Document: 2001-01-15

همكاري بخشهاي عمومي و خصوصي و توسعه اطلاعات طرح از: م. زيادلو فناوري اطلاعات و ضرورت تدوين استراتژي ملي - بخش پاياني * مثل ساير سياستهاي ملي، سياست تكنولوژي اطلاعات نيز بايد در برنامه هاي كلي اقتصاد كشور، منظور شود اشاره: در بخش اول مقاله به حاضر، عنوان يكي از مقالات علمي برگزيده نخستين همايش نقش اطلاع رساني در توسعه فرهنگي، كه ديروز در همين صفحه منتشر شد با استراتژي هاي تكنولوژي اطلاعات و چگونگي استفاده از آن در سطح شركتها، صنعت، بخش عمومي و سطح ملي آشنا اكنون شديم در بخش پاياني اين مقاله، علاوه بر آشنايي با سه هدف ديگر تكنولوژي اطلاعات در سطح ملي، از فرآيند تنظيم استراتژي اطلاعات كشوري و چگونگي ارتباط آن با واحدهاي مختلف آگاه مي شويم. هدفهاي ملي تكنولوژي اطلاعات ) 1 توسعه توانائيهاي موسسات: ناكامي بازار در اطلاعات مهارت و سرمايه گذاري در ميان ساير عوامل در كشورهاي در حال توسعه، به ويژه براي پذيرش تكنولوژيهاي جديد وهمچنين براي توليد از طريق شركتهاي كوچك و متوسط، امري معمولي است. يك استراتژي ملي تكنولوژي اطلاعات، بايد ساختارهاي لازم، از جمله مديريت مهارتهاي مناسب، فني، برنامه و زمينه هاي اجراي برنامه ها را براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات فراهم آورد. طرح ريزي خدمات تحويل اطلاعات و نرم افزار وتوسعه انتقال تكنولوژيهاي مناسب از منابع سخت افزاري و نرم افزاري بين المللي، از ديگر اموري است كه بايد در استراتژي ملي تكنولوژي اطلاعات به آن توجه شود. دولتها، بايد ايجاد موسسات مسئول در تحويل اطلاعات و خدمات پشتيباني را مورد بررسي قرار دهند و ظرفيت اطلاع رساني را در جائي كه نيروي بازار ضعيف است، تقويت كنند. ) 2 تعيين جهت ها واولويتها: تعيين هدفهاي روشن براي سرمايه گذاري عمومي در تكنولوژي اطلاعات، موجب ايجاد يك فضاي رقابت آميز و تشخيص ضعفهاي زيربناي ملي اطلاعات مي گردد. اين هدفها بايد مشخص نمايند كه چه نوع توسعه و گسترشي بايد در زمينه هاي اطلاع رساني و ارتباطات صورت گيرد. بديهي است كه چنين هدفهايي ملهم از هدفهاي بنياني توسعه اقتصادي خواهند بود. ) 3 ادغام تكنولوژي اطلاعات در هدفهاي ملي: تنظيم سياستهاي تكنولوژي اطلاعات وادغام آن در هدفهاي ملي (به شرط انعطاف پذير بودن اين سياستها ) امري حياتي است. رشد اقتصادي بيشتر كشورهاي جهان در سالهاي اخير ناشي از جذب و به كارگيري تكنولوژي اطلاعات بوده است. بايد مطمئن بود كه در همه سطوح سياستگذاري و برنامه ريزي، بهترين استفاده از تكنولوژيهاي اطلاع رساني به عمل آيد، مثل ساير سياستهاي ملي، سياست تكنولوژي اطلاعات نيز بايد در برنامه هاي كلي اقتصاد كشور، منظور گردد. به طور كلي دربرنامه ريزي و اجراي موفق برنامه ملي تكنولوژي اطلاعات بايد نقش اين تكنولوژيها در توسعه اقتصادي در نظر گرفته شود و اين مستلزم يك برداشت صحيح توسط سياستگذاران و تاكيد مقامهاي بالاي اين كشورهاست. تسهيل همكاري و هماهنگي بخشهاي خصوصي وعمومي يك زيربناي ملي اطلاعات بسياري از ويژگيهايي را كه در زيرساختها، معمول است در بردارد: به هم پيوستگي و تسلسل، ادغام و نمود پيداكردن. استراتژي ملي تكنولوژي اطلاعات بايد مطمئن شود كه خدمات زيربنايي اطلاعات با همكاري بخش دولتي و بخش خصوصي به خوبي و به حد كفايت انجام گيرد. اين هماهنگي مستلزم سرمايه گذاري در پايگاههاي اطلاعاتي عمومي است. دولت بايد بخش خصوصي را به سرمايه گذاري و سهيم شدن در هزينه هاي چنين شبكه هايي و خدمات خوب اطلاع رساني ترغيب كند. فرآيند تنظيم استراتژي سبكهاي كهنه و قديمي برنامه ريزي نظامهاي اطلاعاتي از بالا به پائين براي برداشتن گامهاي سريع در اطلاعات و ارتباطات نمي تواند مناسب باشد. استراتژي ملي تكنولوژي اطلاعات، قيمت گذاري محصول يك سازمان، يا در سطح تصميم گيري يك تشكيلات منفرد و خاص و يا يك طرح آني و فوري و يا يك اقدام اضطراري كاملا دولتي نيست; بلكه نتيجه تركيبي از تصميمات سنجيده و استراتژيك با رهنمودهاي كارشناسانه و به عبارتي، يك اقدام ملي، مستلزم همكاري دولت و بخش خصوصي است. استراتژي ملي تكنولوژي اطلاعات، بايد در سطوح متعدد تنظيم شود. يك هيات هماهنگ كننده سياستهاي مركزي بايد زمينه هاي بحث و گفتگو و هماهنگي بين دولت و بخش خصوصي را به عهده داشته باشد و چارچوبها و سياستهاي لازم را براي حقوق مالكيت معنوي و داده ها و اطلاعات محرمانه و معاملات الكترونيكي تنظيم كند. بخش خصوصي بايستي از شفافيت سياستها و خط مشي ها مطمئن گردد تا به سرمايه گذاري در اين بخش راغب گردد. تنظيم استراتژيها مي تواند در بخشهاي مختلف مثل ماليه عمومي و مالياتها، آموزش و پرورش، صنايع، بانكها، مراكز اطلاع رساني، موسسات تجاري و... با مشاركت وزارتخانه هاي ذيربط، سازمان برنامه وبودجه و بخش خصوصي متناسب با ويژگيهاي خاص هر يك در سطوح مختلف صورت گيرد. نقش سازمانهاي حمايت كننده سازمانها و موسسات حمايت كننده بايد درجهت كمك به اجزاءتشكيل دهنده تكنولوژي اطلاعات، پروژه هاي سرمايه گذاري اجرا كنند. آنها بايد دولت را در تاثيرگذاري روي استفاده كنندگان تكنولوژي اطلاعات، تنظيم سياستهاي ملي و استراتژيهاي تكنولوژي اطلاعات، ياري دهند و به عنوان كاتاليزوربراي اشاعه تكنولوژي در اطلاعات، كليه اموراقتصادي عمل نمايند. موسسات حمايت كننده همچنين مي توانند سطح مشاركت بخش عمومي و بخش خصوصي را ارتقاءدهند، به ايجاد ظرفيتهاي بومي اشاعه توليد، و استفاده از تكنولوژي اطلاعات كمك كنند. مهمترين كمكها و رهنمودهاي موسسات حمايت كننده مي تواندشامل موارد زير باشد: - ارائه رهنمود به دولت در موارد پيچيده و استراتژيك تكنولوژي اطلاعات براي بخشهاي كليدي. - كمك به سياستهاي عمومي در حال توسعه در استراتژيهاي زيربنايي كه از اشاعه تكنولوژي اطلاعات حمايت مي كند و ايجادمهارت بين توليدكنندگان و استفاده كنندگان تكنولوژي اطلاعات. - موسسات حمايت كننده دولتي و خصوصي مي توانند در طراحي و اجراي برنامه هاي اشاعه تكنولوژي اطلاعات و ايجاد رقابت در شركتهاي خصوصي همكاري كنند. - گسترش توانائيهاي دولت به عنوان استفاده كننده عمده تكنولوژي اطلاعات و مدير منابع عمومي اطلاعات. - و بالاخره ايجاد تسهيلات سرمايه گذاري شركتهاي چندمليتي تكنولوژي اطلاعات براي مشاركت سرمايه گذاران داخلي كشورهاي در حال توسعه با آنها. مشكلات عملي اجرا بخش تكنولوژي اطلاعات پيچيده تر از ساير بخشهاي اقتصادي است و ارزيابي هر تصميمي در اين باره، مشكل است. يكي از مشكلات اين بخش بويژه براي سياستگذاران توسعه، غيرقابل پيش بيني بودن تكنولوژي و غيرقابل اندازه گيري بودن آثار آن بر رشد اقتصادي است. بازارهاي با ريسك (خطرپذيري ) بالا، تغييرات سريع تكنولوژيكي، زيادي تجهيزات نرم افزاري و بسياري ديگر از گاهي عوامل، به شرايط هرج ومرج مي انجامد. ايجاد استانداردها و رهنمودها در هر سطحي از تغييرات در بازار تكنولوژي اطلاعات، قدري مشكل است، چرا كه نوآوريهاي منجر به چنين تغييراتي مرتبادر حال افزايش و غيرقابل اجتناباند. در تنظيم سياست عمومي تكنولوژي اطلاعات، درك اين مسائل و پيچيدگيهاو پيش بيني آينده توسعه تكنولوژي مهم است. به علاوه ممكن است فن ستيزان در مقابل گسترش استفاده از تكنولوژي اطلاعات مقاومت كنند. براساس يك تحقيق در تگزاس درصد 55توليدكنندگان با استفاده روزانه از كامپيوتر در زندگيشان مقاومت به خرج دادند. از طرفي تكنولوژيهاي اطلاعات به تغييرات فرهنگي منجر مي شوند. به عنوان مثال انگليسي زبان زبان مسلط كامپيوترها و ساير تكنولوژيهاي اطلاعات است و اين مساله دركشورهاي در حال توسعه كه زبان انگليسي زبان مادري آنها نيست، مشكل آفرين است، زيرا مقدمه استفاده از تكنولوژيهاي اطلاعات يادگيري زبان انگليسي است. صنعت نرم افزاربايد اين مشكل را حل كند و نرم افزارهاي محلي تهيه و تدارك ببيند و افزايش مهارتهاي شخصي در استفاده از كامپيوتر، ممكن است، به پديده فرار مغزها، كمك كند. بدين ترتيبكه افراد تربيت شده خواهان دستمزد بيشتر و شرايط كاري مناسبترند و با صاحبكارخودوارد كشمكش مي شوند. نتيجه همچنان كه فعاليت هاي اقتصادي جهان به طور مداوم روبه افزايش است، ظرفيت كره زمين براي تامين نيازهاي جمعيت روبه رشد، بستگي به استفاده بهينه از انرژي وتكنولوژيهاي زيست محيطي دارد. در كشورهاي در حال توسعه كه به پيشرفتهاي اقتصادي مشخص نياز تكنولوژي دارند، اطلاعات يك ابزارموثر در توسعه پايدار (كه از لحاظ اجتماعي اقتصادي، وزيست محيطي توازن داشته باشد ) به شمار مي آيد. بنابراين، تنظيم سياستهاي تكنولوژي اطلاعات و اجراي اولا آن، ضروري است و ثانيا مستلزم تجزيه و تحليل دقيق است. براي موفقيت توسعه تكنولوزي اطلاعات و اشاعه آن، لازم است برنامه ملي تكنولوژي اطلاعات در برنامه هاي توسعه ملي ادغام گردد. مخاطب اين برنامه ها بايد هدفهاي ملي و بخشهاي مهم اقتصادي در همه سطوح باشد. ادغام برنامه ملي تكنولوژي اطلاعات در برنامه هاي توسعه ملي، يعني استفاده وسيع از تكنولوژيهاي اطلاعات براي بهره وري بيشتر و كيفيت بهتر توليدات و خدمات. درتنظيم استراتژيهاي ملي تكنولوژي اطلاعات بايد نقش دولت وبخش خصوصي در توسعه تكنولوژيهاي اطلاعات به طور شفاف تعريف ومشخص گردد واين امر، مستلزم مشاركت بخش خصوصي و سازمانهاي استفاده كننده در تنظيم و اجراي استراتژيهاست كه به دستيابي به نتايج مورد انتظار كمك خواهد كرد. در توزيع درآمد ناخالص ملي بايستي سهم تكنولوژي اطلاعات اندازه گيري و مشخص گردد. اين سياستها بايد به صورت دوره اي ارزيابي گردد و از باز خوردآن براي بالا بردن سطح سياستها و استراتژيهاي اجرائي، استفاده گردد. براي كشورهاي درحال توسعه، همگامي با توسعه جهاني تكنولوژيهاي اطلاع رساني، از طريق انتقال تكنولوژي و ارتباطبا موسسات و شبكه هاي اطلاع رساني، بسيار مهم است و در همين راستا، تقويت فعاليتهاي تحقيق وتوسعه بومي را نيز نبايد فراموش كرد. انتخاب استراتژيها بايستي با تعمق و تجزيه و تحليل دقيق از بازارهاي جهاني، بازار ظرفيتها بومي، مزيتهاي وتوانائيهاي داخلي، نسبي و رقابتي صورت گيرد و پس از آن با شناخت نقاط قوت و ضعف، برنامه ريزيهاي لازم براي توسعه و تداوم آن تهيه و تنظيم گردد. در اين ميان تاكيدمجدد بر آموزش و تربيت نيروي انساني كه به توسعه پايدارتكنولوژي اطلاعات و اجراي استراتژيهاكمك موثر مي كند، ضروري است. محمدنقي مهدوي