Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791024-50472S7

Date of Document: 2001-01-14

دادگستري استان تهران گزارش كميسيون اصل 90 مجلس را فاقداستدلال قضايي دانست روابط عمومي دادگستري كل استان تهران با انتشار اطلاعيه اي، گزارش اخير كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در رابطه با چهارنفر از متهمين محاكم اين دادگستري را فاقد وجاهت و استدلال حقوقي و قضايي دانست. دادگستري استان تهران گزارش منتشره را تكرار همان مسايلي دانست كه بارها توسط متهمين و مجرمين و وكلاي مدافع آنان در روزنامه هاي توقيف يا لغو امتياز شده و اجاره اي چاپ و منتشر شده و اساسا مطلب جديدي در گزارش اخير به چشم نمي خورد. دادگستري استان تهران همچنين مراتب تاسف عميق خود را از اينكه اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به دليل عدم تسلط بر امور حقوقي و قضايي و اخذ مشورت از مشاورين حقوقي كه عمدتا خود از وكلاي متهمين بوده اند مبادرت به اظهار نظر در اين خصوص نموده اند، ابراز كرد. در اين اطلاعيه آمده است: در چند سال گذشته مجرمين مطبوعاتي و ساير افرادي كه در لواي مطبوعاتي قصد ارتكاب جرم داشته و دارند به منظور ابهام آفريني و ايجاد دوگانگي و تعارض و تشتت آرا در تعريف و محدوده جرايم مطبوعاتي تلاش كرده اند در فلسفه تفكيك جرم مطبوعاتي و جرم عادي و مسئوليت هاي مدير مسئول با ساير افراد عادي كه جهت ارتكاب مطبوعات جرم، را محل ناامني براي خود يافته اند، خلط مبحث و تشتت به وجود آوردند. اين اطلاعيه مي افزايد: اين مجرمين به جاي دفاع از ماهيت اتهام و اصل جرم، به مباحث شكلي و حاشيه اي روي آورده تادر پوشش اين تعابير و ايرادهاي شكلي بي اساس و ايجاد تنش، هيچگاه به اصل اتهام و جرايم آنها پرداخته نشود. دادگستري استان تهران اضافه كرد: متاسفانه اين قبيل مجرمين و حاميان آنان در تعقيب و ادامه سياست هاي خود علاوه بر مطبوعات، تلاش كرده اند كه از تريبون هاي رسمي ديگر نيز جهت توجيه اقدامات مجرمانه خود بهره برداري نمايند كه از جمله اين تريبونهاي رسمي، مجلس شوراي اسلامي بوده است. دراين اطلاعيه همچنين آمده است كه نمايندگان كميسيون اصل 90 بدون توجه به هرگونه مستندات قانوني، عملكرد شعبه رسيدگي كننده به اتهامات محكومين مذكور و حتي بدون ملاحظه پرونده قضايي مربوطه برغم اعلام آمادگي دادگستري استان جهت همكاري مبادرت به انتشار اين گزارش كرده اند. در اطلاعيه دادگستري استان تهران با اشاره به پرونده عمادالدين باقي به عنوان شاهد، آمده است: نامبرده كليه مقالات خود را در كتاب موسوم به تراژدي دمكراسي چاپ كرده است كه ضميمه پرونده است و اساسا موضوع كتاب و نويسندگان آن ربطي به قانون مطبوعات ندارد. در اين اطلاعيه با اشاره به پرونده احمد زيدآبادي افزوده شده است: اين پرونده نيز اساسا در مرحله تحقيقات مقدماتي بوده و در زمان قرائت گزارش نامبرده جهت پاسخگويي به قسمت اول شكايت مدعي العموم در دادگاه حاضر و دررابطه با پاسخگويي به قسمت دوم شكايت به مدت يك هفته مهلت طلبيده است و طبعا هنوز پرونده وي معد تشكيل دادگاه نشده كه بتوان نقصي در خصوص نحوه تشكيل دادگاه وارد كرد. دادگستري در پايان اعلام كرده است پاسخ حقوقي و قضايي و تفصيلي موارد كميسيون در اطلاعيه بعدي منتشر مي شود.