Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791024-50468S9

Date of Document: 2001-01-14

بازار سرمايه با ساختار توسعه متناسب نيست عبدالناصر همتي، استاد دانشگاه و رئيس كل بيمه مركزي در گفت وگو با همشهري اشاره: پديده هاي اجتماعي چندوجهي و متاثر از عوامل گوناگون و پيچيده اي است كه بي توجهي به هر يك از آنها مي تواند دستيابي به اهداف برنامه ريزي هاي اجتماعي را ناممكن كند. اقتصاد يكي از اين پديده ها است كه در كشورهاي در حال توسعه بويژه در ايران از پيچيدگي بيشتري برخوردار است. در گفت وگو ي حاضر تلاش شده تا ضمن بررسي شرايط كنوني اقتصاد كشور ديدگاه هائي كه در اين عرصه مطرح است نيز بررسي و به بخشي از شبهات موجود پاسخ داده شود. در روزها و هفته هاي اخير مجادله برسر اختلاف ديدگاههاي مسئولان ارشد اقتصادي، سياست هاي اقتصادي رئيس جمهوري و ناكارآمدي دولت در عرصه اقتصاد افزايش يافته است. برخي از منتقدان راستگراي دولت و همچنين تعدادي از كارشناسان اقتصادي كه اصولا با آزادسازي اقتصاد ملي مخالف هستند گونه اي سخن مي گويند كه گويا آقاي خاتمي از آنچه كه در اقتصاد مي گذرد بي خبر است و يا اينكه سياست هاي اجرايي بر خلاف اعتقادات وي است. ارزيابي شما از اين مجادلات و اين داوري ها؟ چيست -بحث اقتصاد بايد به طور حتم با فرضيات مورد نظرمان مطرح شود، يعني بگوئيم كه با چه پيش فرض هايي در مورد مسائل اقتصادي سخن مي گوئيم. مهمترين سندي كه دولت آقاي خاتمي دارد، برنامه پنجساله سوم است. دولت در حال حاضر هدفش اجراي اين برنامه كساني است كه برنامه سوم را خوانده باشند مي توانند بفهمند كه نظر آقاي خاتمي و دولت ايشان در مورد اقتصاد چيست. نابراين بحث هايي كه در حال حاضر در جامعه مطرح مي شود اگر با اين هدف صورت مي گيرد كه وانمود كنند كه آقاي خاتمي از آنچه كه در اقتصاد مي گذرد مطلع نيستند درست نيست. به نظر من آقاي خاتمي مشكلات را خوب شناخته اند و مسيري كه براي 5 سال آينده انتخاب كرده اند كه يكسال آن رو به پايان است و چهار سال ديگر در دوره بعدي رياست جمهوري ادامه مي يابد كه در صورت حضور ايشان مي توانيم به يك جمع بندي خوب در اقتصاد كشور برسيم. ديدگاه هايي كه در حال حاضر مطرح مي شود يك مقدار با مسائل سياسي مخلوط است. يعني بحث صرفا اقتصادي نيست، اما اگر بحث جدي و صرفا اقتصادي باشد خيلي خوب و مفيد است و فكر نمي كنم كه در هيچ كجاي دنيا مانعي باشد كه ديدگاه هاي مختلف اقتصادي مطرح شود و احزاب و گروه ها، نظرات خود را بگويند. اما اينكه بگوئيد كه اين سياست موجود سياست آقاي خاتمي نيست و آقاي خاتمي منظورش يك سياست ديگري است، يا گروهي كه اكنون سياست اقتصادي دولت را پيش مي برد خلاف نظر آقاي خاتمي عمل مي كند، به نظر من اينها يك مقدار خلاف واقع است. ديدگاه هاي آقاي خاتمي ديدگاه هاي روشني است كه طي سه سال اخير ارائه كرده اند. آقاي خاتمي طرفدار آزاد سازي اقتصاد است، طرفدار لغو انحصارات و لغو تصدي عمده دولت در اقتصاد است، طرفدار كاهش وابستگي دولت به درآمد نفت است، از افزايش قدرت پول ملي حمايت مي كنند و طرفدار سرمايه گذاري براي افزايش اشتغال هستند و از سرمايه گذاري خارجي حمايت مي كنند و خواهان توسعه روابط خارجي كشور هستند و ديدگاه هاي ديگري نيز كه طي اين مدت آقاي خاتمي اعلام كرده اند و از آن حمايت كرده اند، به نظر من هيچ ابهامي در سياست هاي اقتصادي دولت باقي نمي گذارد. انتقادهايي كه خارج از چارچوب علمي مي شود بيشتر موجب مي شود كه ثبات اقتصادي را در كشور به تاخير اندازد. يعني بحث هايي كه در مورد بهره و يا قيمت ارز و سياست هاي سرمايه گذاري مي شود و گفته مي شود كه اين سياست ها اشكال دارد تنها تاثيري كه مي گذارد اين است كه مردم را نسبت به ثبات سياست هاي اقتصادي كشور بدبين مي كند و بدترين زيان آن كاهش سرمايه گذاري و حركت اقتصاد براي توليد است كه دچار نقص اين مي شود حركت ها به نفع كشور نيست. اگر دولتي با راي اكثريت عظيمي از مردم وارد صحنه شده است، بايد به اين راي احترام بگذاريم و اجازه دهيم كه اين دولت براساس سياست هاي خود كار را پيش ببرد. البته من منكر اختلاف ديدگاه در مجموعه 96 اقتصادي دولت آقاي خاتمي نيستم. اين اختلاف ها بيشتر فردي و شخصي است، اما براي مشاهده ديدگاه رسمي دولت بايد به سندهاي منتشر شده دولت نگاه كنيم، سند دولت در اقتصاد كشور برنامه سوم است و كسي نمي تواند بگويد كه دولت ديدگاه متفاوتي دارد. دولت ديدگاه مشخصي دارد كه منتشر شده و بايد اجرا شود، البته كساني كه نظرات متضادي داشته باشند حق دارند كه مطرح كنند ولي نبايد در مسير اتخاذ شده دولت اختلالي ايجاد شود. فكر نمي كنيد كه مقداري از مشكلاتي كه امروز با آن دست به گريبان هستيم به قانون اساسي بازمي گردد اصل 44 و اصل 81 قانون اساسي اصل هاي 3 و 29 قانون اساسي اينها به گونه اي تدوين شده كه اگرچه در زمان خود بسيار خوب و مفيد و كارآمد بوده است اما اكنون بار سنگيني را بر دوش دولت مي گذاردو از سوي ديگر امكان تفسيرهاي گوناگون از اين اصول ممكن است. يعني گفته مي شود كه اين اقدام درست مخالف اصل 44 است و بر اساس آن ديگر تحليل ها را ارائه مي كنند. براي رفع اين مشكل آيا اقدامي مي توان انجام داد و آيا اقدامي صورت گرفته است. - من با اين گفته شماموافق هستم، به هر حال شرايط آغاز انقلاب اسلامي باعث شد كه برخي اصول اقتصادي در قانون اساسي گنجانده شود كه در شرايط كنوني كشور نمي تواند جوابگو باشد. اين جو نه تنها در ايران بلكه در دهه 60 در 70و جهان حاكم بود كه بر حاكميت و نفوذ دولت در اقتصاد تاكيد داشت. سياست هايي كه در جهان پيش گرفته شد، ديدگاه افرادي مثل رائول پربيش به عنوان رئيس انكتاد در سال هاي 60 و 70 سياست هاي جهان سوم را تقريبا به اين سمت برد كه از آزاد سازي اقتصاد جلوگيري كنند و دخالت دولت را در اقتصاد گسترش دهند. اين فقط در ايران نبود، در كل آسيا و آمريكاي لاتين و حتي در كشورهاي اروپايي نيز جريان داشت. در اين دوره خيلي از كشورهاي اروپايي از جمله انگليس هم به سمت دولتي كردن بيشتر پيش رفتند. در چنين شرايطي كه همه دخالت بيشتر دولت را در اقتصاد توصيه مي كردند انقلاب عظيم و شكوهمند اسلامي در ايران رخ داد و همزمان با آن هنوز ايدئولوژي كمونيستي بر بخش بزرگي از شرق حكومت مي كرد وادبيات آن بر ادبيات كشورهاي انقلابي حاكم به بود هر حال درجوي كه نيروهاي چپ بوجود آورده بودند يك حداقل هايي را جامعه انتظار داشت و اين مجموعه شرايط باعث شد كه اصولي مثل اصل 44 در قانون اساسي مطرح شود. اما اكنون پس از گذشت دو دهه شرايط كل، جهان تغيير كرده است. جهان شرق به آن مفهومي كه مطرح بود ديگر وجود ندارد و خودشان ديگر به دولتي بودن اعتقادي ندارند. جهان در حال توسعه نيز تقريبا از اين پوسته خارج شده است، بخصوص در آسياي شرقي شما مي بينيد كه آزادسازي و خصوصي سازي تحولات چشمگيري ايجاد كرده است. بخصوص در كشورهايي كه در 20 الي 30 سال گذشته با ايران قابل مقايسه نبوده اند. اين جاي تاسف است كه ما هنوز در مسيري هستيم كه در همه جاي دنياحل شده و ما درمورد آن در حال بحث هستيم. به نظر من اين مشكل قابل حل است و شوراي محترم نگهبان، حتي قبل از مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مشكل رامي تواند حل كند. من با بررسي ها ومذاكرات و گفت وگوهايي كه با مسئولان مربوطه در اين زمينه داشتم به اين نتيجه رسيده ام كه با توجه به سه تبصره اي كه در ذيل اصل 44 است خيلي راحت مي توان تفسير چون كرد در اين تبصره ها گفته شده كه دولت به يك انحصارگر بزرگ تبديل نشود و مهمتر از همه گفته شده كه مخالف توسعه اقتصادي نباشد. خوب ما به روشني مي بينيم كه اين روند به زيان كشور است، اكنون كشور ما در روند توسعه اقتصادي با يك مشكل جدي به نام اصل 44 روبه رو است خيلي ها ممكن است باز از اين اصل دفاع كنند و بگويند كه اگر بخواهيم اين اصل را برداريم اين يا آن اتفاق مي افتد. اما من فكر مي كنم كه امروز ديگر بحث در مورد اينكه دولت رفاه چه دولتي است و اينكه دولت كارا دولتي است كه كوچك تر باشد و حاكميت بيشتري داشته باشد نه دولت بزرگتر بدون حاكميت، ديگر جايي ندارد. در صنعت بيمه ما همين مشكل را مشاهده مي كنيم. بيمه مركزي به عنوان اهرم حاكميت دولت كسي نگفته، كه در اختيار بخش خصوصي باشد و مي تواند دولتي باشد و بايد هم دولتي باشد اما امور تصدي در بيمه چه لزومي دارد كه در اختيار دولت باشد يا فروش بيمه و پرداخت خسارت در اختيار دولت در باشد بيمه اصلا پول و سرمايه متعلق به مردم است، يعني مردم پولي را در اختيار بيمه مي گذارند تا در مورد وارد آمدن خسارت، اين خسارت جبران شود. حال سوال اين است كه پول مال مردم است چرا بايد در اختيار دولت باشد. بنابراين فلسفه اين فكر كه اينگونه فعاليت ها در اختيار دولت باشد غلط است و اين قابل حل است حتي در شوراي نگهبان قابل حل است. همانگونه كه مساله بانك ها حل شد، به نظر من بيمه و صنايع ديگر نيز قابل حل است و اگر حل نشود مجمع تشخيص مصلحت براي همين تشكيل شده تا براساس مصالح روز تصميم گيري شود. در حال حاضر در مورد بيمه كه من مطلع هستم از 170 كشور جهان تنها ما و چند كشور ديگر بيمه هاي دولتي داريم. من فكر مي كنم اين مساله قابل حل است و بسيار اميدوارم كه طرحي كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح است ان شاءالله تاپايان سال اين مشكل بيمه را حل خواهد كرد. در اقتصاد بازارهاي شناخته شده كالا، كار و سرمايه است. در ايران بازارهاي كالا و كار شكل خاصي دارند، با مشكلات ويژه خود اما بازار سرمايه در ايران هنوز به درستي شكل نگرفته و شناخته شده نيست. اصولا بازار سرمايه چيست و چرا ما از يك بازار سرمايه ضعيف و ناكارآمد؟ برخورداريم - بازار سرمايه به مفهوم كلي از سه جزء اصلي تشكيل مي شود. يكي بازار پول است، يعني كاري كه سيستم بانكي و موسسه هاي اعتباري انجام مي دهند، دوم بورس است كه به شكل خريد سهام و غيره شكل مي گيرد و سوم بيمه و صندوق هاي بازنشستگي است. اين سه ركن تقويت كننده بازار سرمايه هستند. اگر بازار سرمايه در كشور ما ضعيف است به اين معني است كه اين سه ركن ضعيف است. بازار بيمه كه اصلا نقش جدي در بازار سرمايه ما ندارد در حاليكه در بازارهاي جهان الان نقش اصلي را بيمه ها دارند. به عنوان مهمترين واسطه هاي مالي بيمه ها مي توانند سرمايه هاي كوچك مردم را جمع كنند و به بازار سرمايه تزريق كنند. در سه الي چهار سال گذشته رشد خيلي خوبي در بيمه داشته ايم و توانسته ايم يك سرمايه خوبي فراهم كنيم ولي هنوز حجم ذخاير قابل سرمايه گذاري صنعت بيمه چيزي در حدود 300 تا 400 ميليارد تومان است كه براي يك كشور در حال توسعه مثل ايران كه نياز به سرمايه گذاري كلان دارد اين مقدار ناچيز است. سيستم بانكي نيز به دليل دولتي بودن مثل سيستم بيمه اي كشور ناكارآمد است. يعني بانك ها در حال حاضر مثل يك صندوقدار عمل مي كنند، يعني مردم پول هاي خود را به بانك ها مي دهند و بانك ها نيز با نرخ هاي ترجيهي كه دولت تعيين كرده است اعتبارات خود را به بخش هاي خاصي مي دهند و آزادي عمل و سرمايه كافي ندارند كه به فعاليت هاي خود توسعه دهند. البته پيش بيني هايي شده براي افزايش سرمايه ولي هنوز خيلي سطح آن نسبت به نياز كشور و نسبت به روندي كه در دنيا وجود دارد پائين است. بازار سهام هم به خاطر اينكه به صورت جدي متاثر از وضعيت اقتصادي كشور است نتوانسته به صورت جدي شكل بگيرد. البته اخيرا بازار بورس به شكل مناسبي سازماندهي شده است ولي باز از آنچه كه نياز كشور است فاصله زيادي دارد. در ايران تا نتوانيم اين سه ركن اصلي كه بازار سرمايه را تغذيه مي كنند ايجاد كنيم و شكل بدهيم نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه اين بازار تقويت شود. يعني تا زماني كه ما بانك هاي خصوصي و بيمه هاي خصوصي نداشته باشيم دو ركن اساسي تغذيه بازار سرمايه ناكارآمد است. در غياب اين دو، با بازار سهامي كه آن هم فقط با يك سري سهام شركت هاي دولتي كه توسط بانك ها و مردم خريد و فروش مي شود نمي توانيم يك بازار سرمايه قوي داشته باشيم. بنابر اين بازار سرمايه ما يك بازار بسيار ناقص و نامتناسب با ساختار توسعه كشور است و اگر بخواهيم اين بازار را اصلاح كنيم بايد سرچشمه هاي آن را بسازيم. سرچشمه هاي بازار سرمايه واسطه هاي مالي هستند و سركرده هاي بازارهاي مالي نيز بيمه ها وبانك ها هستند و تا زماني كه كاري نكنيم كه اين دو بخش به شكلي باشند كه مردم پول وارد اين بخش ها بكنند اين پول به جاي ورود به بازار سرمايه از مسيرهاي ديگر براي خود راه پيدا مي كند و جذب بازارهاي ديگر مي شود. ادامه دارد