Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791024-50468S1

Date of Document: 2001-01-14

انتقاد وزير نفت از منتقدان خصوصي سازي طبق قانون برنامه سوم هرگونه انحصار بايد از ميان برود گروه اقتصادي: به دنبال جنجال هايي كه از سوي منتقدان واگذاري شركتهاي تابعه وزارت نفت به بخش خصوصي و به ويژه سازمان تامين اجتماعي انجام شد، واگذاري شركتهايي مثل شركت ملي حفاري ايران، شركت ملي نفتكش و... متوقف شد. اما به نظر مي رسد كه اين اقدام بايد براساس قانون برنامه سوم توسعه از يك سو و منطق اقتصادي از سوي ديگر آغاز شود. بيژن زنگنه وزير نفت ايران در گفت وگو با ايسنا ضمن انتقاد از كساني كه وزارت نفت را متهم به حيف وميل دارايي هاي ملي از طريق واگذاري شركتهاي نفتي به بخش خصوصي مي كنند، تصريح كرد: چه چيزي به خطر افتاده كه منتقدان نگرانند و سروصدا مي كنند. بايد ديد پشت اين قضيه؟ چيست اگر شركت نفتكش از وزارت نفت جدا شود، سود آن به بازنشستگان مي رسد. منتقدان فقط مي خواهند از اين سابقه ذهني كه واگذاري شركتهاي دولتي با حيف وميل همراه بوده است، اقدام دولت را كه درست است زير سئوال ببرند. زنگنه تاكيد كرد: طبق قانون برنامه سوم توسعه هرگونه انحصار بايد از ميان برود، جز مواردي كه قانون اساسي پيش بيني كرده است. بايد با انحصارات دولتي و طبيعي مقابله كرد. وزير نفت گفت: هيچ جاي قانون ذكر نشده است كه با نظر اكثريت كارشناسان يا كاركنان شاغل در يك دستگاهي، آن دستگاه واگذار شود چون برخي از مديران دولتي نمي خواهند واگذاري دستگاهها صورت گيرد. بيژن زنگنه خاطر نشان كرد: براساس قانون، دولت بايد به ازاي بدهي هايي كه به سازمان تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري دارد كه رقم آن نيز بالغ بر 800 ميليارد تومان است برخي از شركتها را واگذار كند. البته سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشور بر شركتهاي وابسته به نفت دست گذاشته اند كه آنها را به ازاي بدهي هاي دولت بگيرند و به عنوان مثال شركت ملي گاز نفتكش، مايع، پتروشيمي و... واگذار شوند. وزير نفت افزود: به عنوان يك عضو دولت بايد دولت را همراهي نمايم و اجراي مصوبه دولت مبني بر واگذاري شركتها به ما لطمه اي واردنمي كند، چون بايد بدون در نظرگرفتن مالكيت اهداف بخش تحقق يابد، به عنوان مثال براي جلوگيري از ايجاد مشكلات احتمالي تا سال 5 مديريت شركتهاي قابل واگذاري به صندوق بازنشستگي كشور و تامين اجتماعي در دست بخشهاي مربوطه باقي مي ماند. وي در ادامه گفت: قرار است بخشي از خدمات اكتشاف و هواپيمايي نفت پس از شركت ملي نفتكش با همان روالي كه قانون ارزيابي اش را تعيين كرده است، واگذار شود. زنگنه تصريح كرد: برنامه اي براي واگذاري پالايشگاه و صنايع بالادستي نفت وجود ندارد ولي به مصلحت كشور است كه بخش خصوصي در بخش پيمانكاري خدمات وابسته به نفت فعال شود. وي با اشاره به گزارش سازمان بازرسي كل كشور درخصوص وجود مغايرت واگذاري شركتهاي نفتي به بخش خصوصي با قانون اساسي، تاكيد كرد: از آنجا كه اين مصوبه به تصويب شوراي نگهبان رسيده است، واگذاري شركتها خلاف قانون اساسي نيست زيرا اين واگذاري از يك شركت دولتي به شركت دولتي ديگر صورت مي گيرد كه منافع آن براي ميليونها بازنشسته و خانواده آنها مي باشد. زنگنه با يادآوري اين نكته كه سالانه بايد حدود 150 حلقه چاه حفاري شود، خاطرنشان كرد: منع قانوني براي ورود شركتهاي حفاري خارجي به داخل كشور وجود ندارد. وزير نفت در ادامه تصريح كرد: از آنجا كه انحصار قوي در امر حفاري وجود دارد، شركتهاي ايراني حاضر به ورود به كار حفاري نيستند چون هزينه هاي آن بالاست و احداث يك دكل بيش از ميليون 10 دلار هزينه دارد. وي با تاكيد بر اين امر كه وزارت نفت قصد واگذاري كامل شركت ملي حفاري را ندارد، گفت: بايد ديگران هم در حفاري حضور داشته باشند، تا يك شركت حفاري به صورت انحصاري عمل نكند البته بايد سعي شود كه اعتماد بخش خصوصي را جلب نماييم كه اين امر تنها با حرف ميسر نيست.