Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791024-50467S4

Date of Document: 2001-01-14

فناوري اطلاعات و ضرورت تدوين استراتژي ملي * براي موفقيت تكنولوژي اطلاعات واشاعه آن، لازم است برنامه ملي تكنولوژي اطلاعات در برنامه هاي توسعه ملي كشورها ادغام شود اشاره: اصطلاح تكنولوژي اطلاعات شامل كامپيوتر و تكنولوژيهاي اطلاعات و همچنين نرم افزار است. پيشرفتهاي اخير در تكنولوژي دامنه اين اصطلاح را در بخش عرضه (سخت افزارو نرم افزار كامپيوتر، تجهيزات ارتباطات راه دور و صنايع ميكروالكترونيك ) و در بخش تقاضا (كاربردهاي تكنولوژي اطلاعات در همه بخشهاي اقتصادي، از جمله توليد انعطاف ناپذير، سيستمهاي دادوستد مالي، سيستمهاي اطلاعاتي، پايانه هاي حمل و مهندسي نقل، خدمات، معماري و آرشيتكت، چاپ و نشر الكترونيكي و سيستمهاي اطلاعاتي مديريت ) بسيار گسترده كرده است. اصولا نياز به استراتژي ملي تكنولوژي اطلاعات ناشي از سه عامل است: اول اينكه، تكنولوژي اطلاعات، خود يك صنعت استراتژيك است و يكي از سودآورترين صنايع جهان به شمار مي رود. دوم اين كه، تكنولوژي اطلاعات، يك تكنولوژي ژنريك و كليدي است و در همه صنايع جهان و خدمات، كاربرد دارد. سوم اينكه، تكنولوژي اطلاعات، يك زيربناي اساسي است كه همه شركتها و موسسات و واحدهاي اقتصادي را قادر مي سازد، در استفاده از دانش بشري و انتقال آن سهيم شوند، در فضاي اطلاعاتي مناسب خود تنفس كنند، هزينه هاي خود را كاهش دهند و بهره وري و كيفيت محصول خود را افزايش دهند. توازن بين اين سه عامل استراتژيك در كشورهاي مختلف بر حسب سطح توسعه يافتگي متفاوت است. امروزه، تنظيم سياستها و استراتژيهاي تكنولوژي اطلاعات، به يك مساله مهم براي بسياري از كشورها و به ويژه كشورهاي در حال توسعه تبديل شده است; چراكه تكنولوژي اطلاعات وسيله اي است حياتي براي نيل به توسعه پايدار. نياز كم تكنولوژيهاي اطلاعات به مواد و انرژي، كمك به رشد اقتصادي، حداقل آلودگيهاي زيست محيطي و تاثير آن بر افزايش كيفيت، بهره وري و كارآيي توليدات و خدمات موجب گرديده تا بسياري از كشورهاي در حال توسعه، به تكنولوژيهاي اطلاعات علاقه مند شوند و خواستار تنظيم سياستها و استراتژيهاي دقيقي براي گسترش وتوسعه آن گردند. مقاله حاضر به عنوان يكي از مقالات علمي برگزيده نخستين همايش نقش اطلاع رساني در توسعه فرهنگي سعي بر آن دارد تا ضمن ارائه تعريفي از استراتژيهاي تكنولوژي اطلاعات، اهداف، عناصر و ويژگيها و ضرورتهاي اين نوع استراتژي را در عصر كنوني تشريح كند. چرا، استراتژي تكنولوژي؟ اطلاعات در اين كه تكنولوژي اطلاعات در فرآيند توسعه هر كشوري تاثير خواهد ترديدي داشت، نيست; اما اين كه كشورهاي در حال توسعه چگونه بايد بر اين فرآيند مديريت كنند و چگونه از اين تكنولوژيها براي نيل به اهداف توسعه بهره مند گردند. جاي سوال است. آيا حكومتهاي كشورهاي در حال توسعه بايستي در اشاعه تكنولوژي اطلاعات مداخله؟ كنند اگر چنين است، آنها بايد بخشهاي معيني يا صنايعي را به اين امر اختصاص دهند و زمينه فعاليت را براي شتاب بخشيدن به اشاعه تكنولوژي اطلاعات، فراهم كنند. بديهي است كه در اين صورت بايد بررسي كنند كه چه نوع موسساتي بايد همزمان تغيير جهت چه بدهند، سرمايه گذاريهايي نياز هست و با توجه به سطوح مختلف چه توسعه، زماني براي اجرا و انجام چنين هدفي مناسب؟ است آنچه مسلم است اين است كه بايد زيرساختهاي مناسب براي استفاده از مزاياي تكنولوژي اطلاعات در جهت اهداف توسعه فراهم گردد كه همه اينها مستلزم بررسي هاي نظام يافته (سيستماتيك ) در تنظيم و اجراي استراتژيهاي علمي تكنولوژي اطلاعات است. به طور كلي، موانع مختلفي برسر راه اشاعه تكنولوژي اطلاعات، هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي صنعتي وجود دارند، كه موجب كندي روند رشد و توسعه تكنولوژي هاي اطلاعات مي شوند. - اولين مانع، فقدان زيرساختهاي فني و حمايتي است. استدلال مي شود كه تكنولوژي اطلاعات داراي يك مشخصه ذاتي است كه موجب مي شود، فرآيند اشاعه آن از حساسيت زيادي برخوردار باشد و آن هم جنبه هاي استفاده و به كارگيري آن در مسائل مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است و لذا، اين تكنولوژي اغلب در كشورهايي گسترش يافته است كه اولا داراي اقتصادهاي پيشرفته و نظامهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي توسعه يافته اي هستند و ثانيا داراي نظامهاي توزيع انرژي ( الكتريكي ) قابل اطميناني مي باشند. علاوه برآن، اين تكنولوژي وابستگي شديدي به تكنولوژيهاي ارتباطات راه دور مثل تلفن و تلفاكس دارد. اين سيستمها مي توانند، زمينه هاي استفاده و مبادي ورود به بهره گيري از تكنولوژيهاي اطلاعات را هم در سطح محلي و هم در سطح جهاني فراهم نمايند. - دومين مانع، اين است كه اشاعه تكنولوژي اطلاعات نياز به مهارتهايي براي سيستم هاي عملياتي متكي بر اين تكنولوژي دارد. يكي از عوامل كليدي كند كننده اشاعه تكنولوژي اطلاعات، فقدان آگاهي از منافع بالقوه تكنولوژي اطلاعات است. شايد مانع عمده برسر راه اشاعه تكنولوژي اطلاعات، ظرفيت و توانايي واحدهاي سازماني در جذب اين تكنولوژيهاي جديد باشد. استفاده موثر از تكنولوژي اطلاعات، مستلزم معرفي و كاربردهاي سخت افزار، نرم افزار و تجهيزات ديجيتالي در يك كارخانه يا اداره است و اين كار نيازمند تغييرات وسيع و عميق در داخل سازمان و مديريت شركت و ارتباطات آن با بازار و توليد كنندگان و عرضه كنندگان تكنولوژي اطلاعات است. بدين ترتيب موفقيت در جذب تكنولوژي اطلاعات نه فقط مستلزم ظرفيتها و توانائيهاي فني است، بلكه نيازمند برنامه ريزي موثر و توانائيهاي سازماني و به عبارت ديگر مهارتهاي مديريت خوب و سرمايه گذاري مناسب است. كشورهاي در حال توسعه، نياز به ايجاد كميته هاي بحران، هم براي نيروي انساني و هم منابع سرمايه اي، براي توسعه تكنولوژي اطلاعات دارند. اين كميته بحران بايد در تنظيم سياستهاي تكنولوژي اطلاعات مداخله كند، زيرا رشد فعاليتهاي اقتصادي موجود در بخش تكنولوژي اطلاعات، خيلي آهسته حركت مي كند. در نظر گرفتن منابع اساسي انساني و صنعتي براي آينده تكنولوژي اطلاعات، امري ضروري است و تاثير مشخصي بر استحكام و فرآيند تنظيم سياست ملي اطلاعات اگر دارد به اين مسائل و بحراني بودن قضيه توجه نشود، احتمال اينكه سياستهاي بخش تكنولوژي اطلاعات تحت تاثير ساير بخشها مثل كشاورزي، صنعت، تجارت و غيره قرار گيرد، زياد به است طور كلي، سياست و استراتژي تكنولوژي اطلاعات در مقايسه با سياستها و خطمشي ها، در ديگر بخشها، درحال حاضر در كشورهاي در حال توسعه، عقب افتاده تر است و اين مشكل به علاوه ساير موانع و مشكلات موجود موجب عدم توسعه و كاربرد موثر تكنولوژي اطلاعات در اين كشورهاست. هماهنگي و حمايت براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات استراتژي ملي تكنولوژي اطلاعات، بايد بستر مناسبي براي استفاده موثر و اشاعه وسيع از تكنولوژي اطلاعات را در بر داشته باشد يا فراهم آورد. بديهي است كه اين امر، مستلزم ايجاد هماهنگي در شركتها و صنايع و در سطوح مختلف و سرمايه گذاري در ايجاد مهارتهاي مديريت و زير ساختهاست. دورنماي بلندمدت و چارچوبهاي مربوطه، نيازمند مشخص ساختن فعاليتهاي اقتصادي، در سطحي وسيع و اطلاعات مورد نياز آن، نيازهاي ارتباطي، زمينه هاي ايجاد تقاضا براي توليد انبوه و آثار آن، ايجاد مكانيزمهاي اعتباري و مالي، خطمشي هاي ملي و ضرورت خدمات عمومي براي حمايت از آن، پروژه هاي نيمه صنعتي و سرعت بخشيدن به فرآيند استفاده و كاربرد تكنولوژيهاي اطلاعات در شركتها و سازمانهاي كوچكتر است. اين چارچوب بيشتر براي كشورهاي كوچك با درآمد ملي كم است، جايي كه امكانات و سرمايه ها در دست گروههاي خاصي است و كاربردهاي تكنولوژي اطلاعات، محدود است، يا به عبارتي اين تكنولوژي در انزواست. در سطح شركتها پذيرش موفقيت آميز تكنولوژي اطلاعات، مستلزم برنامه ريزي موثر و ظرفيتها و توانائيهاي سازماني است. مهارتهاي مديريتي و سرمايه گذاري، كليد موفقيت استفاده از تكنولوژي اطلاعاتند. تجربه نشان داده است كه شركتهاي كوچك و متوسط (SMEs)اغلب در استفاده و كاربرد تكنولوژيهاي نوين، افزايش اعتبار براي مدرنيزه كردن دسترسي به اطلاعات تكنولوژيكي و كسب مهارتها براي اداره (مديريت ) تكنولوژيهاي مشكل نوين، دارند. بيشتر كشورهاي عضو و OECD تعدادي از كشورهاي روبه رشد زيربناهاي NICsآسيا لازم را براي حمايت از بكارگيري و استفاده از تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و اشاعه آن را در شركتهاي كوچك و متوسط فراهم آورده اند. در سطح صنعت شبكه هاي الكترونيكي، پايگاههاي داده ها و انواع خدمات ارزش افزوده، به سرعت در حال افزايش اند و روابط بين عرضه كنندگان و مصرف كنندگان را توسعه بخشيده و نزديكتر مي كنند البته، اين كاربردها، مستلزم استانداردهاي همكاري براي انجام امور تجاري است. در سطح بخش عمومي در بخش عمومي، وضعيت كمي متفاوت است. در اين بخش به لحاظ فقدان آگاهي از امكانات و فرصتها، استفاده از تكنولوژيهاي اطلاعات براي افزايش كارآيي و بهره وري بيشتر در سطح پائيني قرار دارد. خدمات مهندسي ضعيف و كمي آموزشهاي صحيح، موجب گرديده كه نتوان سيستمهاي اطلاعاتي را نگهداري و روزآمد كرد. هماهنگي تصميم گيران بخش عمومي، مي تواند سرمايه گذاري در ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و شبكه ها و همچنين تعيين خطمشي ها و استانداردهاي توليد و استفاده از تكنولوژيهاي اطلاعات را تسهيل كند و ميزان مشاركت و بهره مندي دولت را از اطلاعات و اطلاع رساني در سطحي وسيع افزايش دهد. در سطح ملي معمولا دولتها، به لحاظ انجام معاملات كلان و اداره امور ماليه عمومي و مالياتها به سيستمهاي اطلاعاتي دقيقي نياز دارند. از طرفي دولتها، خود هم بزرگترين توليد كننده اطلاعات و هم بزرگترين مصرف كننده اطلاعات به شمار مي آيند. توزيع وسيع فعاليتهاي اقتصادي، آمارها و اطلاعات جغرافيايي، جمعيتي، تجاري، اشتغال و بسياري ديگر از داده هاي حياتي كه توسط دولتها، توليد مي شوند، از جمله مواردي هستند كه نياز به ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي و استفاده از تكنولوژي اطلاعات را تشديد مي كند. ترسيم خطمشي ها و سياستهاي دولت در زمينه اطلاع رساني و تكنولوژي اطلاعات، موجب تشويق توليد اين تكنولوژيها و انگيزه اي براي توسعه سيستمهاي هم اطلاعات، در بخش عمومي و هم در بخش خصوصي مي گردد. عناصر كليدي استراتژي ملي تكنولوژي اطلاعات ) 1 دارا بودن سياست مشخص تكنولوژي ملي اطلاعات و موسسات تسهيل كننده اشاعه تكنولوژي اطلاعات، در بخش عمومي و خصوصي. برخورداري از يك اقتصاد منطقي و سياستهاي بخشي به عنوان يك چارچوب كلي كه سياستهاي مشخص تكنولوژي اطلاعات بايد در آنها اجرا گردد نيز ضروري است. ) 2 يك برنامه سرمايه گذاري عمومي در سيستمهاي اصلي اطلاعات و ارتباطات، به ويژه در سيستمهاي درون بخشي و شبكه ها. اين برنامه ممكن است با ايجاد يك صندوق ملي حمايت كننده، از توليدكنندگان و كامل كاربران، گردد. ) 3 برنامه توسعه ملي براي اشاعه تكنولوژي اطلاعات با اولويت اول صنايع و خدمات استفاده كننده و با تمركز ويژه روي صنايع كوچك و متوسط )برنامه هاي 4 ارتقاء صنعت و موسسات حمايت كننده (براي تحقيق و امور توسعه، مالي و استانداردها )تكنولوژي اطلاعات. ) 5 تمركز و سرمايه گذاري در توسعه منابع انساني متخصص در تكنولوژي اطلاعات (استفاده كنندگان و عرضه كنندگان ). ) 6 سرمايه گذاري ودگرگونيهاي لازم در خطوط ارتباطي. هدفهاي ملي تكنولوژي اطلاعات پاسخگوئي به انقلاب تكنولوژي اطلاعات، نياز به سرمايه گذاري اساسي توسط بخش دولتي و بخش خصوصي در سيستمها، مهارتها، موسسات و زيرساختها و همچنين طراحي خطمشي هاي اساسي، هماهنگي، برنامه ريزي واجرا دارد. استراتژي ملي تكنولوژي اطلاعات بايد روشن، واضح و منطقي باشد و با اولويتها و برنامه هاي عملي تناسب داشته باشد. هدفهاي چنين استراتژي عبارتنداز: ) 1 جاد _اي ك _ي محيط مناسب براي استفاده كنندگان (كاربران ) بالقوه به منظور به جريان انداختن اطلاعات و ارتباط مورد نيازشان، مدرنيزه كردن سيستمهاي انتقال اطلاعات و نيازهايشان براي اصلاح و بهره وري بيشتر از تكنولوژيهاي اطلاع رساني. ) 2 يك استراتژي ملي بايدمحيطي را ايجاد كند كه در آن امنيت كافي براي سرمايه گذاري در زمينه توليدات تكنولوژيهاي از اطلاعات، جمله سخت افزار و خدمات اطلاعاتي مثل نرم افزار فراهم آيد تا در نهايت خطرپذيري (ريسك ) توليدات و خدمات اطلاع رساني تقليل يابد. چنين استراتژي خطمشي ها و اعمالي را كه موجب عدم تشويق توسعه بازار بومي رقابت آميز براي خدمات اطلاعاتي مي گردد حذف مي كند. برخي از اين اعمال عبارتند از: - استفاده از استانداردهاي مالكيت، - سخت افزارهاي بدون بسته بندي و نرم افزارهاي بدون مولف، - رهاسازي انحصارهاي فردي و جمعي، - تمركز اطلاعات و اختفا كردن و محرمانه جلوه دادن آنها، محمدنقي مهدوي ادامه دارد