Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791024-50466S9

Date of Document: 2001-01-14

مقايسه دوگزارش گزارش كميسيون اصل نود مجلس در مورد شكايات چهار روزنامه نگار زنداني با واكنش سريع دادگستري استان تهران روبه رو شد. دادگستري استان تهران در برابر گزارش رسمي كميسيون اصل نود اقدام به صدور بيانيه اي كرده و اين گزارش را فاقد وجاهت و استدلال حقوقي و قضايي دانسته است و تا حدي پيش رفته است كه مجلس را تريبوني در جهت توجيه اقدامات مجرمانه دانسته است. در مقايسه پاسخ دادگستري با گزارش مجلس نكات قابل تاملي به چشم مي خورد كه به برخي از آنها اشاره مي شود: - 1 در گزارش كميسيون اصل 90 مجلس به مواد مختلف قانون آئين دادرسي، قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامي و اصول قانون اساسي اشاره شده است اما پاسخ دادگستري (علي رغم انتظاري كه از آن به عنوان يك نهاد حقوقي وجود دارد ) فاقد هرگونه بحث حقوقي است. - 2 در بيانيه دادگستري اشاره شده است كه اعضاي معرفي شده كميسيون اصل 90 حتي يك بار جهت مطالعه پرونده ها به شعبه 1410 مراجعه نكرده اند اما در گزارش كميسيون در بخش شرح اقدامات اشاره به جلساتي با معاون قوه قضائيه، رئيس دادگستري تهران، مسئولين و رئيس سازمان زندان ها، و اخذ توضيحات رئيس شعبه 1410 دارد. رئيس دادگستري استان تهران نيز در مصاحبه با كيهان به مراجعه عضو كميسيون اصل به 90 دادگاه اشاره كرده اند اما در بيانيه اخير دادگستري اين مسئله نيز از نظر دورمانده است. - 3 درحالي كه سخن به غلط نقل شده يك فرد به سرعت در قوه قضائيه منجر به پيگيري قضايي مي شود، آيا گزارش رسمي نهاد قانون گذاري كشور كه براساس قانون اساسي و به نمايندگي از مردم تهيه شده است قابل بررسي در محكمه اي بي طرف و قانوني نيست. - 4 دادگستري اعلام كرده است كه مجرمين به جاي دفاع از ماهيت اتهام و اصل جرم به مباحث شكلي و حاشيه اي روي آورده اند (البته قابل ذكر است در دادگاه متهم از خود دفاع مي كند نه مجرم ) اين سئوال مطرح است كه آيا بازداشت هاي چندماهه نويسندگان، زندان انفرادي، عدم اجازه ملاقات، طرفيت قاضي و... از مسائل حاشيه اي است. - 5 يك نهاد قضايي همواره بايد با زباني حقوقي و قانوني سخن بگويد به نحوي كه از شائبه طرفيت يا توهين و افترا به غير مبرا باشد حال جاي اين سئوال وجود دارد كه اگر دادگستري در بيانيه هاي خود مجلس را تريبون توجيه اقدامات مجرمانه اعلام كند كجا بايد به آن رسيدگي شود. - 6 در بيانيه دادگستري به پرونده زيدآبادي اشاره و اعلام شده اين پرونده در مرحله تحقيق است و وي به مدت يك هفته مهلت طلبيده بايد گفت: زيدآبادي بيش از 5 ماه است كه در بازداشت موقت به سرمي برد و تقاضاي يك هفته او علي القاعده نمي تواند توجيهي براي پاسخ به بند يك موارد تخلف كه در گزارش كميسيون ارائه شده باشد. - 7 اما نكته نهايي پاسخ اين سئوال است كه چگونه دادگستري گزارش رسمي نهاد قانون گذاري كشور را فاقد وجاهت قانوني؟ مي داند رضا شاهرخ