Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791024-50466S3

Date of Document: 2001-01-14

اصلاحات قضايي، ضرورت تاريخي وجود چهار ميليون پرونده مفتوح در محاكم دادگستري خبري هراس آور است چرا كه اگر اصحاب دعوا در هر پرونده تنها دو نفر باشند، هشت ميليون نفر از افراد فعال كشور ناچار از درگير شدن با مسائل قضايي و طرف خود هستند. تركيب آماري پرونده ها از حيث نوع جرائم يا دعاوي حقوقي هرچه باشد حكايت از بحراني دارد كه جامعه با آن مواجه است. خوشبختانه آيت الله شاهرودي خود از برجسته ترين منتقدان دستگاه قضايي است و بيانات ايشان به مناسبت هاي مختلف ترديدي در وجود بحران در اين قوه باقي نمي گذارد. بي ترديد اين بحران داراي عللي خارج از قوه قضائيه هم هست اما ساختار فعلي اين قوه نيز در ادامه و گسترش اين بحران موثر است. بدين معني كه وجود مشكلات اجتماعي و اقتصادي ازقبيل رشد بي رويه جمعيت، گسترش بيكاري و مشكلات سياسي و غيره و تاثيري كه بر افزايش جرائم دارد، غيرقابل انكار است اما تغييرات در تشكيلات قضايي مثل حذف دادسراها و اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و شتاب در اجراي آن در سال هاي 1373 و 1374 و اجراي قوانيني نظير قانون چك مصوب سال 1372 و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 نيز تاثير مضاعفي در گسترش بحران داشته است. به علاوه درحالي كه روند تشكيل پرونده هاي جديد روبه افزايش است دورنماي مختوم كردن پرونده هاي موجود به نحو عادلانه و به شكلي كه منجر به ايجادخصومت هاي تازه نشود اميدوار كننده نيست. نقد و بررسي قوانين و روشهايي كه اجراي آنها چنين حاصلي به بار آورده در حوصله اين سخن كوتاه نيست اما آشكار است كه زندانهاي كشور انباشته از زندانيان چك و مالي و جوانان بي سرپرست و بدسرپرست و كساني است كه صرفا به دليل افزايش و توسعه قوانين جزايي به زندان افتاده اند بدون آنكه نتيجه كار به نفع جامعه باشد و در سايه پنهان چنين وضعيتي جنايتكاران حرفه اي مجرمان، به عادت، كلاهبرداران باسابقه و مزور ورباخواران به دليل تراكم بيش از حد پرونده ها و سلب مجال رسيدگي دقيق از قضات و ضابطان قوه قضائيه به كار خود مشغولند و قوه قضائيه را در پيشگيري از وقوع جرم در فشار قرار مي دهند و در اين ميان معلول به سرعت به علت وقوع جرم تبديل مي شود و اين روندخطرناك ادامه پيدا مي كند. قصد اين نوشته ارائه راهكارهايي است كه مي تواند به تدريج دادگستري را از چنين مخمصه خطرناكي رهايي بخشد به ويژه آنكه آيت الله شاهرودي به عنوان فقيه اصلاح طلب در راس قوه قضائيه يعني يكي از اركان سه گانه حكومت اسلامي با دورانديشي و درايت بي نظير بر اين امر پاي پيداست مي فشرد كه آنچه در چارچوب قضاياي مطبوعات و اموري از اين قبيل مي گنجد نيز بحثي جدا از مسائل عمومي قوه قضائيه است و در اين نوشته جاي طرح ندارد. آنچه به نظر مي رسد اين است كه: اول - قوه قضائيه با كمك مجلس شوراي اسلامي نسبت به حذف مقررات كيفري و مجازاتهاي بازدارنده نسبت به امور مالي كه اعتبار آن بايستي در روابط مالي و حقوقي افراد ارزيابي شود اقدام كند. اينكه تجار و صنعتگران و زوجها و طرفين روابط مالي به كوچكترين اختلاف يا در نتيجه غفلت و اهمال و يا وجود تنش هاي اقتصادي بلافاصله با حربه حبس و زندان دادگستري را درگير مسائل خود كنند نتيجه اي جز سرگرداني و آوارگي فرزندانشان و دامن زدن به بحرانهاي اجتماعي نخواهد داشت، مضافا هزينه اي كه از خزانه كشور صرف اين امور مي شود كمرشكن است. دوم - قضات و شاغلين دادگستري براي حفظ اركان استقلال قضايي كه ضرورت اشتغال به كار قضايي است مورد حمايت اقتصادي، علمي و شغلي قرار گيرند تا كار به آنجا نكشد كه رياست قوه قضائيه ناچار شود با صدور بخشنامه قضات و كاركنان دادگستري را از طرح مسائل و گرفتاري خودنزد اربابرجوع منع كند كه اين امر خود نشانه وجود تخلفاتي است كه پنهان كردن آن مقدور نبوده است. بديهي است حذف مجازات در پاره اي از افعالي كه فعلاجرم شناخته مي شود ازقبيل مواردي كه در بالا به آن اشاره شد از حجم كار قضات به وضعي كه هم اكنون جريان دارد، خواهد كاست. سوم - حل و فصل بسياري از دعاوي كم اهميت به مردم و شوراهاي داوري و حكميت كه اعضاي آن مي تواند و بايستي از معتمدان و دنياديدگان هر محل و هر صنف به وسيله مردم انتخاب شود سپرده شود. اين روش باساختار اجتماعي - فرهنگي كشور بسيار سازگار است به ويژه آنكه اسلام و تعاليم آن جزء اصول رفتارهاي اجتماعي مردم است. چهارم - به عنوان راه حل موقت مي توان با ايجاد انگيزه هاي مذهبي - انساني در مردم دست به طرح يك مصالحه و سازش ملي زد. بدين معني كه به صورت گسترده و جدي مردم را به صلح و سازش و فصل خصومت تشويق كرد و آثار زيانبار ادامه مخاصمه و پيگيري دعوا را براي مردم توضيح داد. در اين مقوله هيچ تفاوتي بين بسيج مردم براي دفاع يا اهداي خون يا كمك هاي مردمي براي آسيبديدگان وجود ندارد. مهم آن است كه راهكار درست و مطابق با روحيات مذهبي - ملي مردم را انتخاب كنيم. پنجم - هم تشكيلات اداري دادگستري و هم تشكيلات قضايي بايد اصلاح شود. روشهاي اداري دردادگستري كند و ناكارآمد است و حذف دادسراها از عوامل اصلي بروز بحران قضايي است اصلاح آن و احياي دادسراها و تسريع در اجراي آن ضرورتي انكارناپذير است. ششم - تعقيب و پيگيري متخلفان دستگاه قضايي بايد به طور مستمر انجام شود و نتيجه اين اقدامات به طور مداوم به اطلاع عموم برسد و پس از مجازات از ادامه كار آنان به هر نحو در امور قضايي جلوگيري شود، مضافا خسارات وارده ناشي از تخلفات متصديان امور قضايي به وسيله دولت جبران شود. اين امر در اصل 171 قانون اساسي پيش بيني شده است. رعايت اين اصل مترقي از قانون اساسي موجب توجه همه مقامات مسئول قضايي و دولتي به امور قضايي مردم خواهد بود. قوه قضائيه در معرض يك آزمون تاريخي است. اصلاح ساختار قضايي ضرورتي است كه هم سطح اصلاحات اقتصادي و سياسي بايد به انجام برسد در بسياري از موارداصلاحات قضايي زيرساخت تغييرات بنيادي اجتماعي و اقتصادي است كه جامعه را از فقر و فساد و تبعيض پاك مي كند. محمدرضا شليله