Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791022-50462S2

Date of Document: 2001-01-12

در جلسه علني مجلس قرائت شد گزارش كميسيون اصل 90 درباره شكايات روزنامه نگاران زنداني گروه سياسي: در جلسه علني ديروز مجلس گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس درباره رسيدگي به شكايات عمادالدين باقي، احمد زيدآبادي، ماشاءالله شمس الواعظين و اكبر گنجي (چهارروزنامه نگار ) نسبت به طرز كار قوه قضائيه قرائت شد. مشروح اين گزارش بدين شرح است: شكات فوق الذكر طي شكوائيه هاي متعددي به كميسيون قانون 90اصل اساسي خواستاررسيدگي به عملكرد دادگستري تهران و شعب رسيدگي كننده شده اند. رئوس مطالب مطروحه توسط شكات وخانواده و وكلاي آنها به قرار ذيل است: - 1 عدم صلاحيت دادگاه 2 - ساري و جاري نبودن قانون اصلاح قانون مطبوعات /1/79 30مصوب در مورد آنها 3 - منظورنمودن مجازات متعدد براي جرم واحد- 4 عدم محاكمه در حضور هيات منصفه 5 -علني نبودن واقعي دادگاه - 6 وحدت قاضي و بازجو 7 - استفاده غيرمجاز از اسناد محرمانه دولتي عليه متهم - 8 تبعيض ميان متهم و شاكي توسط رئيس دادگاه 9 - اخلال در دفاع متهم 10 - تحريف اظهارات متهم در جلسه دادگاه 11 - اعمال فشار بر متهم در جريان دادرسي - 12 بي طرف نبودن قاضي 13 - بازداشت غيرقانوني - 14 نگهداري در بازداشتگاه غيرقانوني 15 - حبس در سلول انفرادي 16 - نقض صريح قانون اساسي توسط رياست دادگاه 17 - بدرفتاري با زنداني و به زور پوشاندن لباس زندان 18 - عدم اجازه ملاقات و استفاده از تلفن و جرائد و كتب 19 - ادامه بازداشت پس از انقضاي مهلت قانوني قرار بازداشت موقت 20 - تعويق و تاخير در صدور حكم دادگاه 21 - سلب قدرت دفاع از متهم 22 - دروغ پردازي هاي قاضي 23 - مستندنبودن دادنامه و اقتباس از مطالب برخي روزنامه ها 24 - انتشار راي بدوي درروزنامه هاي كيهان و رسالت قبل از قطعيت و نهائي شدن حكم. برخي از موارد فوق بين كليه شكات مشترك بوده و برخي نيز اختصاصا توسط هر يك از شكات مطرح گرديده است. شرح اقدامات: كميسيون اصل نود قانون اساسي با عنايت به رسالت خطير و مهمي كه از ناحيه قانون اساسي و مجلس محترم شوراي اسلامي به عهده گرفته و با توجه به تكليف مطروحه در اصل نود قانون اساسي كه موظف گرديده به شكايات واصله عليه طرز كار قواي سه گانه رسيدگي كامل نموده و پاسخ كافي به شكات بدهد و در موردي كه مربوط به عموم باشد، نتيجه را به اطلاع عامه برساند لذا تحقيقات وسيع و بررسي هاي همه جانبه اي را آغاز و پس از استماع اظهارات مفصل و توضيحات كتبي و شفاهي شكات و تشكيل جلسات مكرر با وكلاي مدافع متهمين و همچنين استماع توضيحات همسران متهمين زنداني و انعقاد جلسات عمومي با حضور مسئولين قضايي ذي ربط از جمله معاون محترم اول قوه قضاييه و رياست محترم كل دادگستري استان تهران و رياست محترم و تني چند از مسئولين سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور و اعزام هيات به محل زندان اوين و شعبه 1410 و ملاقات حضوري با زندانيان مورد نظر و استماع توضيحات مشروح مشاراليهم و همچنين اداي توضيحات رياست محترم شعبه 1410 و ارائه پاسخ شفاهي و كتبي توسط رياست محترم كل دادگستري استان تهران، نتيجه بررسي هاي بعمل آمده پيرامون عناوين متعددي كه در شكوائيه ها عليه دستگاه قضايي و شعب دادگاههاي رسيدگي كننده اعلام گرديده را به صورت يك گزارش مقدماتي كه در برگيرنده برخي موارد تخلف است، به شرح ذيل معروض دارد: نتيجه رسيدگي: كميسيون ضمن توجه به استقلال قوا و همچنين استقلال قاضي در استنباط و صدور حكم، لازم ميداند از همكاري دستگاه قضايي با اعضاء اين كميسيون تشكر نموده و بدينوسيله ماحصل رسيدگي مقدماتي خودپيرامون برخي از موارد اعلامي كه به صورت مشترك در شكايات مطروحه عنوان گرديده را اعلام نمايد و اضافه مي نمايد كه در پاره اي از موارد اعلامي احراز و يا اثبات ادعا مشكل و نيازمند تحقيق طولاني بوده كه اميد است با تداوم همكاري قوه محترم قضاييه در آينده نتيجه آن روشن و به عرض مجلس محترم برسد. در برخي از موارد نيز اساسا تخلفي قابل احراز نبوده است. اما موارد تخلف كه در بررسيهاي كميسيون به اثبات رسيده به شرح زير است: - 1 بازداشت موقت: قانونگذار در مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري /6/78 28مصوبه مواردي كه قاضي مجاز به بازداشت موقت افراد است را احصاء نموده و الزامي بودن رعايت بند دال را در كليه موارد الف و ب و ج تاكيد نموده است. به موجب مفاد بند دال ماده 32 قاضي وقتي مجاز به بازداشت متهم است كه: آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهم ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و نيز بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود هرچند تشخيص اين موارد به عهده قاضي محترم است ليكن بديهي است كه هرگونه تشخيصي بايد بر اصول و مباني مدلل و خدشه ناپذيري استوار باشد، بنابراين با توجه به حيثيت نويسندگي و انگيزه اجتماعي آنان در نوشتن مقالاتي كه دلايل اتهام ميباشد و نيز رسالتي كه طبق قانون مطبوعات بر دوش نويسندگان گذاشته شده و عدم احتمال امحاء آثار منتشره كه در سطح وسيعي منتشر گرديده و با عنايت به اينكه تامين هاي مناسب ديگر از جمله اخذ وثيقه يا حتي كفالت مي توانست راهگشا باشد، لذا اصرار قرار بازداشت موقت براي اينگونه متهمين فاقد وجاهت قانوني بوده است بويژه اينكه اولا در ماده 134 قانون فوق الذكر، تامين بايد با اهميت جرم وسابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد و ثانيا به موجب قانون مطبوعات سال 64 كه بايد در خصوص متهمين مذكور ساري باشد، مسئوليتي متوجه نويسنده نيست و صرفا در ماده 27 در يك مورد نويسنده به همراه مدير مسئول، مسئول شناخته شده است و بنابراين در خصوص قابل تعقيب بودن نويسنده در زمان حكومت قانون مطبوعات سال 64 اشكال جدي وجود دارد. عليهذا در صدور قرار بازداشت موقت براي نامبردگان، هيچ كدام از شقوق مندرج در مواد مذكور در خصوص اينگونه نويسندگان رعايت نشده و چنانچه بازگشت آگاهانه برخي از متهمين كه در خارج از كشور بسر مي برند ملحوظ نظر قرار گيرد، هيچ توجيه قابل قبول و محكمه پسندي در صدور قرار بازداشت موقت باقي نخواهد ماند و به طريق اولي بازداشت انفرادي و يا ادامه بازداشت موقت بدون رعايت تشريفات قانوني نيز مبين خروج قاضي از موازين لازم الرعايه قانوني است. - 2 حاكميت قانون مطبوعات 64 و عدم مسئوليت كيفري نويسندگان شاكي نويسندگان مورد نظر مبادرت به تهيه مقالاتي نموده اند كه عموما قبل از فروردين سال 1379 چاپ و نشر يافته وطبيعي است كه عمل نامبردگان در زمان حاكميت قانون مطبوعات سال 64 صورت پذيرفته و با استناد به ماده 4 قانون مدني و اصل 169 قانون اساسي كه عطف به ماسبق شدن قوانين را مگر در مواردي كه به نفع متهم است مجاز ندانسته نميتوان با اشاره به مفاد تبصره 7 ماده 9 اصلاحي قانون مطبوعات مصوبه /1/79 30كه براي اشخاصي غير از مدير مسئول نيز مسئوليت درنظر گرفته متعرض اينگونه افراد شد. به موجب تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات سال 64 مسئوليت يكايك مطالبي را كه در نشريه به چاپ مي رسد متوجه مدير مسئول است و با عنايت به ماده همان 27 قانون صرفا در يك مورد علاوه بر مدير مسئول نويسنده هم مسئول شناخته مي شود و آن هم توهين به رهبر يا مراجع مسلم تقليد بوده علي است ايحال نظر به اينكه اتهامات وارده به نامبردگان در خصوص مقالات منتشره مربوط به زمان قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه است نميتوان آنها را تعقيب و محاكمه نمود. بديهي است چنانچه قاضي محترم فارغ از قوانين مطبوعات 64 و سال 69 بخواهد با استناد به مواد 697 و قانون 698 مجازات اسلامي مصوب سال 75 نويسندگان را مورد تعقيب و محاكمه قرار دهد بازهم اين اقدام قابل دفاع و توجيه نيست زيرا قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب نسبت به قانون مطبوعات سال 64 قانون عام بوده و قانون عام موخر نميتواند قانون خاص مقدم را در صورت تعارض فسخ تلويحي نمايد و لذا قيد عبارت هر كس در صدر مادتين مذكور، علي القاعده منصرف از نويسندگان مطبوعات ميباشد. - 3 عدم رعايت مقررات آئين دادرسي در دادگاه مقنن با درنظر گرفتن جايگاه والاي مطبوعات در قانون اساسي و در راستاي رسالت مطبوعاتي مندرج در ماده 2 قانون مطبوعات نويسندگان را از مزاياي علني بودن دادگاه و حضور هيات منصفه در رسيدگي به اتهامات مطبوعاتيشان برخوردار نموده است، فلذا نميتوان به سادگي و با استدلال هاي غيرمحكم از نظر حقوقي اينگونه مزاياي قانوني مصرح در مقررات كيفري را از متهمين مطبوعاتي سلب نمود بنابراين چنانچه دادگاه بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده 34 قانون مطبوعات تشكيل شده باشد، اين اقدام تخلف و غيرقابل دفاع مي باشد. در نتيجه شكوائيه نويسندگان مذكور در اين قسمت كه اساسا به استناد تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات سال مسئوليت 64 كيفري نداشته واگر هم موردمحاكمه قرار گرفته اند مي بايست در دادگاه علني وباحضور هيات منصفه صورت مي پذيرفت قانونا موجه به نظر ميرسد و اقدام دادگاه چه در مورد اصل محاكمه و چه در مورد محاكمه غيرعلني و بدون حضور هيات منصفه صرف نظر از عدم مسئوليت كيفري به لحاظ نويسندگي، تخلف از قوانين موضوعه تلقي مي شود. پيشنهادها: - 1 با عنايت به اصل 24 قانون اساسي و لزوم تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي درحدود قانون ومشاركت عامه مردم درتعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش، كميسيون ضمن احترام به قضات متعهد به قانون، توصيه مينمايد با مقولات فرهنگي و به ويژه امر مطبوعات و جرائم مطبوعاتي با دقت برخورد شود. به موجب اصل 168 قانون اساسي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد نحوه انتخاب، شرايط اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند. بنا براين اولا لازم است كه هرگونه محاكمه اي براي اصحاب مطبوعات با حضور هيات منصفه و به صورت علني باشد و در غير اين صورت و عدم تحقق دو شرط ياد شده احكام صادره مخدوش و تجديد دادرسي ضروري خواهد بود، ثانيا هر چند به موجب اين اصل تاكيد گرديده كه جرم سياسي بايد به موجب قانون تعريف شود و اين تعريف را تسري به جرائم مطبوعاتي نداده و بنابراين جرائم مطبوعاتي را بديهي و بي نياز از تعريف شناخته ليكن چنانچه دستگاه محترم قضايي در دامنه شمول اينگونه جرائم ابهامي دارد شايسته خواهد بود كه مجلس محترم در رفع اينگونه ابهامات اقدامات لازم به عمل آورد. - 2 بديهي است كه جرائم انتسابي به نويسندگاني كه مطالبشان قبل از اصلاحيه قانون /1/79 30مطبوعات انتشار يافته بر اساس قاعده شرعي قبح عقاب بلابيان و اصل 169 قانون اساسي و مواد قانون مجازات اسلامي غيرقابل تعقيب و رسيدگي مي باشند. بنا بر اين لازم است قوه محترم قضائيه دستور تجديد نظر در اينگونه قرارها و احكام را صادر فرمايند. - 3 ترتيبي اتخاذ گردد كه اعضاء محترم هيات منصفه بر اساس ماده 36 قانون اصلاح قانون مطبوعات انتخاب گرديده و از اقشاري انتخاب شوند كه در قانون مطبوعات صريحا از آنها نام برده شده است و نيز با توجه به قانون 41ماده مطبوعات و ماده 46 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري از شركت آن افراد از اعضاي هيات منصفه كه سابقه اظهار نظر له يا عليه متهم داشته اند در رسيدگي به اتهام وي خودداري شود.