Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791021-50452S3

Date of Document: 2001-01-11

نگاهي به جايگاه مجريان قانون اساسي در جهان مسئوليت اجراي قانون اساسي و همچنين قوانين عادي كشور كه منبعث از قانون اساسي است در همه كشورهاي پيشرفته دنيا به عهده قوه مجريه مي باشد، و قوه قضائيه به عنوان كانون قضات محسوب مي شود كه اختيارات و مسئوليتش فقط در حوزه داوري و قضاوت مابين شاكي (اعم از حقوقي يا حقيقي ) از يك طرف و متهم ( اعم از حقوقي يا حقيقي ) از طرف ديگر مي باشد و قوه قضائيه راسا حق جلب و يا دستگيري و يا توقيف اشخاص قبل از تشكيل دادگاه و استماع دفاعيات طرفين را ندارد، حال با توجه به اينكه ضمانت اجرايي قوانين كشور (اعم از قانون اساسي و قوانين عادي ) از طريق دادستانيها و پليس و بازجوها و بازپرس ها اعمال مي شود، به طور اصولي اين نهادها در اختيار قوه مجريه مي باشد، نه در اختيار قوه قضائيه. به عنوان مثال در كشور كانادا و بسياري از كشورهاي ديگر دادستان كل، عضو كابينه دولت مي باشد كه طبعا دادستان استانها و شهرستانها نيز در اختيار قوه مجريه مي باشد، حال سوال اينجانب اين است چرا مجلس شوراي اسلامي و يا دولت لايحه تفكيك دادستانيها و نهادهاي مربوطه را از قوه قضائيه به مجلس تقديم؟ نمي كند آيا بدون در اختيار داشتن دادستانيها و پليس و نهادهاي مربوطه اصولا قوه مجريه قادر به اجراي قانون اساسي و قوانين عادي ديگر خواهد؟ بود اميدوارم اين موضوع به نحو مقتضي مورد توجه قرار گيرد. يك ايراني مسلمان مقيم كانادا