Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791021-50451S13

Date of Document: 2001-01-11

موانع همكاري بين المللي ميان شهرها در عصر اطلاعات ( بخش دوم ) بنابراين حاكميت چنين روندي بر چگونگي نظام برنامه ريزي شهري در ايران در مدت 40 ساله اخير ( - 1340 ) 80 كه عمده ترين سازمان اجرايي و مديريت شهري ( شهرداري ) فاقد قدرت لازم براي تدوين برنامه براي شهر بوده و بيشتر نقش مجري را داشته، نيازي به تعقل و بهره گيري از آخرين پيشرفتها و شيوه هاي تصميم گيري و برنامه ريزي در سطح جهاني را كه شهرهاي بزرگ از آن استفاده مي نمايند، نداشته و در چارچوب وظايفي كه در طرح جامع براي شهرداري تدوين شده، عمل نموده، لذا احساس نيازي به برقراري ارتباط با مجامع كلانشهري نمي كرده است، چون نيروي اجرايي و نه برنامه اي بوده است. حتي اگر در چنين كنفرانس هايي نيز شركت كرده، بيشتر به خاطر حفظ شكل ظاهر قضيه بوده، تا پيوندي فعال، آنچنان كه شهر مشهد از سال به 1376 عضويت انجمن كلانشهرها درآمد و در حداقل 4 نشست ( توكيو، اسپانيا، كره جنوبي و چين ) شركت كرده ولي عملا بهره چنداني نبرده است. حلقه پيوند شهرهاي بزرگ بين مراجع تصميم گيري و مجري در چارچوب نظام برنامه ريزي شهري در گذشته تا شكل گيري شوراهاي شهر (اسفند) 1377 مهندسين مشاور تهيه كننده طرح جامع بوده اند، منتهي به دليل حاكميت روح مادي بر نحوه فعاليت اين مهندسين كه در چارچوب يك قرارداد، در يك دوره زماني مشخص، با هزينه شخصي اقدام به تهيه طرح جامع مي نموده اند، لذا بهره گيري از تجربيات ساير كلانشهرهاي جهاني و حتي طراحي مكانيزم نحوه ارتباط بااين شهرها، براي مهندسين مشاور چندان اهميت نداشته و كسي نيز از دستگاه اجرايي ( شهرداري ) چنين فعاليتي را ازآنها طلب نمي كرده است. يعني به طور خلاصه دستگاه انديشه مند و انديشه گر و مجري در شهر دو دستگاه جداگانه بوده اند. آخرين تحول روي كارآمدن شوراي شهر در اسفند ماه 1377 در نظام مديريت شهري در ايران است، كه نويدبخش تحولي اساسي در نظام برنامه ريزي و مديريت شهري در ايران به شمار مي آيد. در واقع با تشكيل انجمن شهر، قوه عاقله و قانون گذار كه در گذشته در خارج از مديريت شهري - شهرداري - قرار داشته وارد مجموعه شهرداري شده است. وجود چنين نهادي كه پاسخگوي مسائل شهري و متولي شهر است، ضرورت داشتن برنامه اي مشخص براي مديريت عقلايي در شهر، از طريق بهره گيري از تجربيات كلانشهرها در سطح جهاني را ايجاب مي نمايد. تبديل مديريت متمركز به مديريت مشاركتي با نظارت نمايندگان شهروندان، تقويت جايگاه شهرداري در مجامع قانوني - اداري (از جمله كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي استان ) در تصويب طرحهاي جامع شهري، جلوگيري از اجراء مصوبات كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري استان كه با اصول و مباني قانوني مغايرت داشته توسط شهرداري و به وسيله شهردار شهر، زمينه دگرگوني در نظام برنامه ريزي شهري را به وجود آورده است. بنابراين واگذاري مسئوليت تهيه طرح جامع به شهرداري، تهيه برنامه ميان مدت 5 ساله و سالانه توسط انجمن شهر و شهرداري سياست گذاري، براي شهر توسط شوراي شهر، مديريت واحد و يكپارچه شهري جذب، سرمايه گذاري خارجي ، تجهيز شهر به امكانات پيشرفته طراحي، سيستمهاي درآمدي جديد و.. از عواملي هستند كه زمينه ارتباط بيشتر مديريت شهري در ايران را با مجامع شهري جهاني از جمله انجمن كلانشهرهافراهم مي نمايد. - 2 ساختار شهرداريها و مديريت شهري آنچه مسلم است تا قبل از شكل گيري شوراهاي شهر در ايران در سال 1378 مديريت شهري ساختاري كاملا دولتي و متمركز از بالا به پايين داشت. يعني به جاي شوراي شهر، شهرداران به نمايندگي از طرف دولت (وزارت كشور و استانداران ) بر امور شهر مديريت داشتند. به دليل كثرت وظايف نمايندگان وزارت كشور (استانداران در استانها ) نقش آنها در سياست گذاري، برنامه ريزي، كنترل و نظارت بر امور شهرداران بسيار ضعيف شهرداران بود نيز به دليل مجري بودن و تصميم گير نبودن، ساختار مناسب را براي تفكر و برنامه ريزي در شهرداريها تدارك نديده بودند (در موارد اندك وجود داشته است ) همچنين فرآيند تهيه و تصويب طرحهاي جامع شهري نيز در اثر مقررات خاص از حدود اختيارات شهرداريها خارج و متولي آن سازمانهاي ديگر بودند (در بخش قبل اشاره شد ) لذا ساختار شهرداريها و مديريت شهري، ساختار اجرايي بود و شهرداري مجري تصميمات ديگران بود. در نتيجه هسته هاي هوشمند و مبتكر و برنامه ريز به مفهوم واقعي شكل نگرفته بود. بدنه نيروي تخصصي و برنامه ريزي در شهرداريها ضعيف بود، حتي عده اي از مجريان به شكل دهي ساختار شهرسازي نيز اعتقادي نداشتند و تجربه و تخصص چنداني در امور مطالعاتي و برنامه ريزي در شهرداريها شكل نگرفت و بيشتر كادر موجود درگير كارهاي اجرايي و روزمره و پاسخگويي به انبوه متقاضيان در چارچوب سيستم سنتي اداري موجود بود. بنابراين برقراري همكاري بين المللي ميان شهرها، نيازمند نيروي انساني متخصص و ساختار مناسب هوشمند و برنامه ريز و مدارج علمي بالا و آشنابه زبانهاي خارجي و سيستمهاي حكومتي و مديريتي ساير كشورها و برخوردار از توانايي لازم براي بهره گيري از تجربيات ديگران در طراحي الگوهاي شهري مي باشد. حدود 90 درصد نيروي انساني شهرداريها (از جمله شهرداري مشهد ) تا حد ديپلم سواد داشتند، تعدادنيروهاي انساني بالاي ديپلم در حد ليسانس، فوق ليسانس و دكترا بسيار پايين مي باشد. در بعضي از شهرداريها از جمله مشهد نيروي در حد تخصص دكترا وجود نداشت وحتي فضاي لازم و ساختار مناسب براي جذب چنين نيروهايي نيز طراحي نشده است. تعداد معدودي نيروي در حد فوق ليسانس (حدود 2 درصد ) وجود داشته كه اين نيروها به دليل فعاليت در اموراجرايي، از حوزه تفكر، انديشه و برنامه ريزي خارج شده بودند، لذا در شهرداريها احساسي براي برقراري ارتباط و پيوند با شهرهاي ديگر جهان براي بهره گيري از تجربيات آنها وجود نداشت. روي كارآمدن شوراهاي شهر، از جمله شوراي شهر مشهد، مقدمه اي شد براي ايجاد تغييرات اساسي در ساختار مديريت شهري در شهرداري. در همين راستا فعاليتهايي به شرح زير انجام گرفته است: - 1 جذب نيروي انساني با حداقل مدرك ليسانس به بالا - 2 تعديل نيروي انساني بويژه نيروهاي با مدرك پايين - 3 اعطاي بورسهاي تحصيلي براي ادامه تحصيل در سطوح مختلف عالي و كمك به پذيرفته شدگان در دانشگاهها به كاركنان شهرداريها - 4 اعزام نيروهاي شوراي شهر وشهرداري به كشورهاي خارجي براي آشنايي با نحوه فعاليت شهرداريها و بهره گيري از تجربيات آنها در امور شهري - 5 برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت براي ارتقاء علمي و آگاهي فني، تخصصي كارشناسان ومديران شهرداريها ازجمله آشنايي با اينترنت، زبان انگليسي و نظام برنامه ريزي و مديريت شهري - 6 برگزاري سخنرانيها ودعوت از كارشناسان و نشستهاي علمي و همايشهاي تخصصي براي ارتقاء دانش فني و آگاهي كاركنان شهرداريها - 7 تشكيل دفاتر برنامه ريزي شهري در سطح شهرداريها و انجمن هاي شهر بنابراين فعال شدن همكاري بين المللي ميان شهرها در عصر اطلاعات، نيازمند دگرگوني در ساختار سنتي نيروي انساني شهرداريها، ارتقاء كيفي و دانش فني وآگاهيهاي علمي - تخصصي وعمومي شهرداريها است، موارد فوق الذكر نمونه اي از فعاليتهايي است كه به همت شهرداري و شوراي شهر مشهد در ظرف يك سال ونيم گذشته انجام گرفته است. ادامه دارد