Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791019-50427S4

Date of Document: 2001-01-09

مقررات خصوصي سازي بازنگري مي شود رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: يك ماده از قانون برنامه سوم كه مشكلاتي براي خصوصي سازي ايجاد كرده، پس از بررسي لايحه بودجه سال 80 مورد بازنگري قرار مي گيرد. نوروززاده در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: در اين ماده از قانون برنامه سوم عنوان شده كه چنانچه يك سازمان دولتي و شركتهاي وابسته به آن به فروش رسد 50 درصد وجوه حاصل از آن به عنوان بودجه دولت تلقي خواهد شد و 50 درصد براي اتمام طرح هاي نيمه تمام آن شركت اختصاص مي يابد. وي خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه بسياري از شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته، سهامدار خصوصي داشته و سهام آنان در بورس معامله مي شود. لذا عملا فروش اين شركت ها و واريز وجوه به حساب خزانه دولت ممكن نيست. نوروززاده همچنين يادآور شد: در حال حاضر علي رغم شعار خصوصي سازي، هنوز دولت بزرگ ترين بنگاهدار اقتصادي است و موانع زيادي بر سر راه سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي وجود دارد. وي در اين مورد به منحني واردات كالاهاي سرمايه اي اشاره كرد و افزود: منحني واردات اين كالاها طي چند سال اخير شيب منفي و در برخي مواقع روند ثابتي داشته و چنانچه نرخ تورم 20 درصدي سالانه را نيز به آن اضافه كنيم، با لحاظ نرخ ثابت، ارزش واردات كالاهاي سرمايه اي در اين سال ها روند نزولي داشته است. رئيس كميسيون صنايع و دليل معادن، بروز اين روند را عدم تمايل مردم به سرمايه گذاري، وجود ساختار نامناسب اقتصادي و نبود امنيت اقتصادي عنوان كرد. وي با اشاره به مشكلات سرمايه گذاري با وجود نرخ بهره بالاي بانكي، اظهار داشت: در بخش تجارت سرمايه گذار حداكثر در مدت 4 ماه برگشت سرمايه داشته و به سودآوري دست مي يابد، در حالي كه در سرمايه گذاري توليدي مدت برگشت و توقف سرمايه زياد بوده و سرمايه گذار با مشكل مواجه مي شود.