Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791018-50416S10

Date of Document: 2001-01-08

يادداشت اقتصادي به بهانه تاسيس وزارت صنايع و معادن صنعت، استراتژي و سخنگو مي خواهد اسحاق جهانگيري به عنوان وزير صنايع و معادن توسط رئيس جمهوري برگزيده و به مجلس معرفي شده است. مجموعه شواهد نشان مي دهد كه مجلس ششم با وزارت ايشان موافقت كرده و به او راي مثبت خواهند داد. به اين ترتيب در روزهاي آينده وزارت صنايع و معادن به صورت رسمي كار خود را آغاز خواهد كرد. نوشته حاضر برخي پيشنهادها را درباره دور تازه اي از فعاليتها تحت سازمان و تشكيلات جديد ارائه كرده است. - 1 صنعت ايران _ به تبعيت از اقتصاد ملي _ در 21 سال گذشته، فاقد استراتژي بوده است. فقدان استراتژي صنعتي و پراكندگي سياستگذاري با ديدگاههاي متفاوت، پيامدهاي منفي در فعاليتهاي صنعتي بر جاي گذاشته است. عدم بازدهي مناسب سرمايه گذاريها، فقدان شناسايي مزيت هاي صنعتي كشور، ناتواني توليدات صنعتي ايران در مصاف با رقباي خارجي، ضعف بنيادين تكنولوژيك و... از پيامدهاي فقدان استراتژي صنعتي در كشور است. مجموعه اين عوامل موجب شده است تا دفاع از توسعه صنعتي به مثابه كارآمدترين ابزار توسعه ملي هرگز به صورتي منطقي و توانمند صورت نپذيرد. در چنين وضعيتي بوده است كه گروههاي ذينفوذ توانستند در برخي از مقاطع توسعه صنعتي را به حاشيه رانده و موجب دورشدن ايران از قافله پيشرفت صنعتي جهان شوند. _ اطلاعات 2 در دنياي امروز كالايي كمياب و پرارزش است. پردازش اطلاعات، توزيع بهنگام و كارآمد و متوازن آن، دانايي و توانايي را افزايش مي دهد. نهادهاي متولي بخش صنعت و معدن در دهه هاي گذشته نسبت به اين مساله به صورت عميق توجه نكرده و از كارآمدي پرقدرت اين عنصر كمتر استفاده وزارت كرده اند صنايع و معادن بايد با توجه به شرايط نوين در زمينه اطلاع رساني گامهاي بلندي برداشته و اين عنصر را تقويت كرده و در كانون توجه قرار دهد. براي اين منظور علاوه بر تاسيس و توسعه نهاد خاص اطلاع رساني ضرورت توانمند، معرفي يك فرد آگاه و ورزيده به عنوان سخنگوي صنعت نيز وجود دارد. _ مزيت 3 هاي تصميم گيري در شرايط آرام و با بردباري نسبت به تصميم گيري در شرايط ملتهب و توام با شتاب آشكار است. با توجه به اينكه تصميم گيري درباره معاونان و مديران ارشد ستاد وصف در بخش صنعت در شرايط تازه يكي از مهمترين تصميم گيريها درباره بخش صنعت و معدن است، منطقي است كه در اين زمينه با آرامش و بردباري و در كمال دقت و حوصله تصميم گيري شود. انتخاب معاونان و مديراني كه از يك سو با سياست هاي عمومي رئيس جمهوري سازگار هستند و از سوي ديگر با سياست هاي اقتصادي برآمده از ماهيت برنامه سوم توسعه هماهنگي بيشتري دارند، يك شرط منطقي است.