Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791018-50414S2

Date of Document: 2001-01-08

افكار عمومي درباره پرونده قتلهاي زنجيره اي سردرگم است گروه اجتماعي: محاكمات بايد علني باشد و اگر اولياي دم و متضررين در پرونده، تقاضاي برگزاري علني دادگاه را داشته باشند، اصل بر علني بودن دادگاه و ارائه اطلاعات واقعي به مردم است. محمدرضا دولت آبادي عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرگزاري دانشجويان ايران با بيان اين مطلب گفت: ذهن افكار عمومي درباره پرونده قتلها متشنج است و مي خواهد از حقايق مطلع شود. وي افزود: نمي دانم چه موضوعي باعث شده تا مسئولين دادگاه، علني بودن محاكمه را باعث به مخاطره افتادن امنيت ملي بدانند ولي مي دانم كه در آينده بسيار نزديك، اطلاعات اين دادگاه در جامعه مطرح مي شود و چون افكار عمومي اطلاعاتي از محتواي پرونده ندارند، اين موضوع، باعث ترويج شايعات خواهد شد. وي تاكيد كرد: اين شايعات، بار امنيتي بيشتري نسبت به آنچه در اثر علني بودن دادگاه ممكن است ايجاد شود، خواهد داشت. وي خاطرنشان كرد: تصميم را در اين مورد، قاضي پرونده خواهد گرفت، اما افكار عمومي مدتها در انتظار نتيجه اين پرونده بوده است. عضو كميسيون قضايي مجلس تصريح كرد: بهتر بود كه دادگاه علني برگزار مي شد تا افكار عمومي در جريان قرار بگيرند و متخلف يا متخلفين از هر سازمان و اداره اي باشند معرفي شوند، مطمئنا مردم تخلف اين افراد را به حساب آن سازمان يا اداره نخواهند گذاشت. وي گفت: سير اوليه پرونده به اين ترتيب بود كه اتهامات متهمين تفكيك و به تناسب جرم و صلاحيت هاي محاكم، در دادگاههاي مختلف مورد تحقيق و بررسي قرار گرفت. وي خاطرنشان كرد: عدم حضور وكلاي خانواده هاي مقتولين، مانع از تشكيل دادگاه نيست و تاثيري در ادامه دادرسي نخواهد داشت. دولت آبادي افزود: عدم حضور اولياي دم نيز از نظر حقوقي رسيدگي را متوقف نمي كند و اگر شكات به مستندات و تحقيقات دادگاهي اعتراض داشتند، بايد در آن شركت مي كردند و مطالب خود را مي گفتند. وي در خصوص تعطيلي مطبوعات به استناد به قانون اقدامات تاميني گفت: اين قانون براي مجرمين خطرناك بوده و اصلا در زمان تصويب آن، دو موسسه مطبوعاتي بزرگ وجود داشت كه در اختيار دربار بود و بديهي است كه يك حكومت، عليه مطبوعات خودش قانون وضع نمي كند. وي اضافه كرد: بسياري از قضات نيز معتقدند كه اين استناد، جنبه حقوقي ندارد و مطبوعات شامل اين قانون نمي شوند. به گفته وي، هنگامي كه قانون خاص مطبوعات وجود دارد، رجوع به قانون عام ضرورت ندارد. دولت آبادي افزود: در كميسيون قضايي نيز بحث هاي زيادي شد و بيشتر اعضا معتقد بودند كه اين استناد درست نيست. عضو كميسيون قضايي مجلس در خصوص استناد دادگستري تهران در بستن مطبوعات به سخنان مقام معظم رهبري گفت: آنچه در دادگاه مطرح مي شود بايد مستند قانوني و حقوقي داشته باشد. اگر چه فرمايشات مقام معظم رهبري در جاي خود به حق بوده و در زمره وظايف رهبري است، آنچه ايشان فرمودند عام بوده است، بهره برداري از سخنان ايشان در بستن مطبوعات، جفا به مقام معظم رهبري است.