Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791017-50410S4

Date of Document: 2001-01-07

اين هفته آغاز مي شودبررسي نهايي طرح حفظ حريم دانشگاهها، حوزه هاي علميه و بيوت مراجع تقليد در مجلس گروه سياسي: نامه رئيس جمهوري مبني بر معرفي وزراي پنج وزارتخانه فردا در مجلس قرائت مي شود. رئيس جمهوري در اين نامه آقايان حجتي، دادمان، مسجدجامعي، جهانگيري و معتمدي را به ترتيب براي تصدي وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، راه و ترابري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، صنايع و معادن و پست و تلگراف به مجلس پيشنهاد كرده است. رسيدگي به راي اعتماد به اين افراد در دستور كار هفته آينده مجلس قرار دارد. در اين هفته جزئيات طرح حذف ممنوعيت اعزام دختران دانشجو به خارج و نيز جزئيات طرح ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي نيز در شور دوم مورد بررسي قرار مي گيرد. شور دوم اين طرح كه كليات آن پيش از اين در صحن علني مجلس از تصويب نمايندگان گذشته بود، سوم آبان ماه سال جاري با حضور نمايندگان دولت در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي (كميسيون اصلي ) مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفته و با اكثريت آراء با اصلاحاتي در عنوان و متن آن به تصويب رسيده است. براساس اصلاحيه اين كميسيون، عنوان طرح يادشده به حفظ حريم دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و حوزه هاي علميه و بيوت مراجع تقليد تغيير يافته كه اين تغيير بايد در صحن علني مجلس به راي گذاشته شود. با تصويب نهايي اين طرح، هرگاه ماموري در حريم دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و اماكن مربوط و همچنين حوزه هاي علميه و بيوت مراجع تقليد دست به تعقيب عملياتي و دستگيري افراد بزند و يا در اين محيطها اقدام به حمل و نگهداري سلاح كند، به شش ماه تا يك سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتي از سه تا پنج سال محكوم خواهد شد. از سوي ديگر، اگر متخلفين و مرتكبين بيش از يك نفر باشند و حداقل يكي از آنها حامل سلاح باشد، چنانچه محارب شناخته نشوند، به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند شد. در يكي از تبصره هاي اين طرح در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به تصويب رسيده، تصريح شده است كه در شرايط اضطراري، ورود نيروهاي نظامي و انتظامي به دانشگاهها و مراكز يادشده تنها با درخواست رئيس دانشگاه يا وزير مربوط و دستور وزير كشور در تهران بزرگ و استانداران در ساير شهرستانها امكان پذير است. در اين تبصره قيد شده است كه ورود اين نيروها به حوزه هاي رسمي علميه نيز بايد به درخواست عالي ترين مقام مسئول در آن حوزه و دستور رئيس شوراي تامين استان صورت گيرد. همچنين ورود نيروهاي نظامي و انتظامي و اطلاعاتي براي انجام ماموريتهاي اطلاعاتي به بيوت مراجع تقليد فقط با درخواست شخص مرجع و يا دستور قضايي و موافقت رئيس شوراي امنيت كشور، آن هم در چارچوب ضوابط قانوني مقدور خواهد بود.