Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791017-50405S9

Date of Document: 2001-01-07

نقش گروههاي بزرگ شركت ها در اقتصاد كره جنوبي اشاره: ايران و كره جنوبي در از 1960دهه نظر توانمنديهاي اقتصادي در وضعيتي نسبتا مشابه قرار داشتند. اما اقتصاد ايران امروز در اندازه هاي كره جنوبي كره نيست جنوبي توانسته است مرزهاي توسعه نيافتگي را پشت سر بگذارد و در يك قدمي كشورهاي قدرتمند اقتصادي قرار گيرد. دلايل پيشرفت كره جنوبي متعدد و متنوع است. نوشته حاضر يكي از اين دلايل را توضيح مي دهد. شركت هاي بزرگ در كره جنوبي بخشي از موفقيت اقتصادي اين كشور را رقم زده اند. براي خوانندگان محترم آشنايي با شركت هاي بزرگ كره جنوبي مفيد و درس آموز است. نوشته حاضر يك فصل از كتاب كره جنوبي، سازه هاي توسعه و بحران نوشته محسن طلايي سفير ايران در سئول است. گروه اقتصادي مجتمع شركت هاي كره، بسيار بزرگ، متشكل از رشته هاي كاملا متنوع فعاليت و نوعا با مالكيت و مديريت خانوادگي است. اكثر اين شركت هاي بزرگ پس ازپايان جنگ كره ايجاد شدند و نقش مهمي در توسعه كره بازي كردند300 شركت بزرگ اول كره، در تمامي بخش هاي اقتصادي به استثناء بخش كشاورزي فعالند. تقريبااز 100 شركت صنعتي بزرگ كره 70 شركت به اين مجتمع هاي بزرگ شركت ها تعلق دارد. در سال 1995 مجتمع 30 بزرگ كره 16 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور ( GDP) را توليد كرده اند و سهم آنها در توليد ناخالص داخلي بخش صنعت 41 درصد بوده است (اين سهم در يك دهه قبل يعني در 1985 20 سال درصد بود ) اين شركت ها 5 درصد اشتغال كره را به خود اختصاص مي دهند ولي درصد 50 صادرات 130 ميليارد دلاري سال 1995 كره و 14 درصد كل وام هاي بانكي را به خود اختصاص داده اند. از ميان مجتمع هاي بزرگ صنعتي مورد بحث چهار، گروه اول، يعني هيوندائي، سامسونگ، ال جي ودوو، كاملا برجسته اند. اين چهار شركت بزرگ به در تنهائي سال 1995 درصد 9 توليدناخالص داخلي كره را توليد كردند. كليدي ترين بخش هاي صادراتي در سلطه آنهاست و در بخش هاي مهمي نظير صنايع كشتي سازي، الكترونيك، حافظه هاي توليد كامپيوتري، اتومبيل و صنايع پتروشيمي از رقباي بين المللي مهم شركت هاي خارجي محسوب مي گردند و در ليست 500 شركت بزرگ جهان مجله فورچون از جايگاه مهمي برخوردارند. چهار شركت بزرگ اول كره سهم بااهميتي از سود در اقتصاد كره را دارا هستند. سود اين شركتها /از.درصد 2 توليد ناخالص داخلي در سال 1985 /1 6به درصد اين توليددر سال 1995 افزايش يافته است. سهمي كه در سال 1996 براي درك مشكلات مالي اين شركتها /به. درصد 3 توليد ملي كاهش يافته است. در سال 1995 شركت 3 اول فعال در زمينه نيمه هادي ها، يعني سامسونگ، الكترونيك، هيوندائي و توليد نيمه هادي هاي شركت ال جي 70 درصد سود خالص 30 شركت اول كره را به خود اختصاص دادند. ساير گروههاي بزرگ از سودآوري مهمي برخوردارند. در ميان 10 شركت بزرگ اول كيا شركت پس از سال 1994 با زياندهي روبه رو بوده است, درحالي كه هانووا از سال 1991 زياندهي شده بود. اين اطلاعات به خوبي گوياي آن است كه رونق صنايع نيمه هادي در كره و عملا جهان، ضعف عملكرد ساير بخش هاي صنعتي كره طي يك دهه 1985 را 1995تا سرپوش گذارده است. در قلب اكثر مجتمع هاي بزرگ شركتي در خانواده كره، اصلي موسس شركت قرار دارد. خانواده از طريق تملك سهام شركت، مالكيت و مديريت شركت را كنترل مي كند. اگر چه ظاهرا خانواده تنها در حدود 10 درصد سهام شركت را در اختيار از دارد، طريق سهامداري متقابل در شركت ها، ميزان سهامداري داخلي خانواده به مرزدرصد 45افزايش مي يابد از اين رو سهامداران داخلي يك شركت عام تقريبا50 درصدسهام منتشرشده را در كنترل خود دارند. اين در شرايطي است كه سهامداران خارجي شركت ها نيز به شدت با خانواده همراهند ( مديران، عرضه كنندگان محصول، مصرف كنندگان ودوستان ) به اين ترتيبعملاكنترل داخل خانواه بيشتر شركت ها از 50 درصد سهام است. از نظر كنترل مالكيت شركت هاي بزرگ، مالكيت خانواده اصلي به شدت در يك يا چند شركت مركزي متمركزاست. شركت هاي مركزي، رهبريت و قويترين شركت هاي گروه از نظر دارايي، ميزان فروش، يا سود گروه را تشكيل مي دهند وعملا پرستيژ شركت مجتمع به آن باز مي گردد. اين شركت هاي مركزي داراي يك اداره عملياتي مركزي با نام اداره برنامه ريزي و هماهنگي هستند كه انتقالات سرمايه و مبادلات مالي ميان كل گروه را كنترل مي نمايند. توافق همكاري مشترك، بسياري از بزرگترين گروههاي شركتي را در كره به يكديگرمرتبط مي سازد. مثلا سامسونگ و هيوندايي با يكديگر عقد اتحاد بسته اند. اين نوع اتحادها ميان شركت هاي بزرگ كره اي روابط اين گروه ها را با دولت نيز مستحكم مي سازد. در اوائل دهه، يك 1990 سوم پست هاي بلندپايه دولتي را مالكين شركت هاي مزبور اشغال كرده بودند. فعاليت چبول در ها تمامي زمينه هاي صنعتي است. در طيف وسيعي از صنايع كشتي سازي، الكترونيك، ساختمان سازي تا شركت هاي انتشاراتي بيس بال و، تيم هاي بسكتبال و فوتبال و هتل داري آنها فعالند. پنج واحد از شركت هاي بزرگ اول كره در سال 1995 به طور متوسط هر يك داراي 40 شركت بوده اندكه در 30 زمينه مختلف صنعتي اين شركت ها رقابت كرده اند. بزرگترين گروه شركت ها تقريبا در بزرگترين صنايع مشغول كارند ( پتروشيمي، اتومبيل و كشتي سازي، صنايع الكترونيك ) و در مقايسه با شركت هاي رقيب خارجي خود، در زمينه هايي بسيار متنوع تر كار مي كنند. چبول ها ومالكين آنها از اين تنوع طلبي فعاليت ها در صنايع جديد هم رشد كرده و هم پرستيژ كسب نموده اند. البته نوع فعاليت ها، آنها را در مقابل كاهش هاي دوران رونق در پاره اي از صنايع خاص در طول زمان نيز حفاظت مي نمايد. در چنين نگرشي، تنوع فعاليت ها ابزار منطقي توزيع ريسك فعاليت ها از طريق توسعه فعاليت هاي صنعتي غيرمرتبطبا هم تلقي مي گردد. در حالي كه اين واقعيتي قابل قبول است, در كره جنوبي تنوع طلبي به فراسوي مرزهاي قابل قبول اكنون به عنوان ابزاري براي تخصيص ناكاراي منابع مورد سرزنش قرار گرفته است. ولي عملا نبايد فراموش كرد كه موفق ترين گروه امروزه، شركت ها در كره، شركت هايي بوده اند كه متنوعترين فعاليت را دارا بوده اندو اكثر شركت هايي كه در دهه هاي 1960 و 1970 به صورت تخصصي اداره اكنون شدند، از صحنه فعاليت ها پاك شده اند. علاوه بر اينكه 7 شركت بزرگي كه در سال 1997 به دليل ورشكستگي تحت حمايت قرار گرفتند، نسبتا تخصصي تر اداره اين مي شدند شركت ها به طور متوسط شركت 13با در زمينه صنعتي 10 فعاليت داشته ودر مقايسه شركت 27با متوسطهر يك از 30 چبول اصلي كره در 19 زمينه فعال بودند. نقش دولت نقش دولت كره در شكل گيري چبول ها در كره بسيار مهم بوده است. در دولت 1960 اوائل دهه كره با عنايت به بازار كوچك كره ومنابع طبيعي و معدني ناچيز آن كشور، سياست اقتصادي برون گرائي را اتخاذ كرد كه در آن واحدهاي صنعتي بزرگ بايد نقش موتور رشد اقتصادي برون گرائي مورد بحث را عهده دارمي شد. حداقل كاري كه بايد انجام مي شد، استفاده از فرصت سنرژي مقياس بزرگ اقتصادي فعاليت ها براي يك رشد اقتصادي سريع بود. به اين منظور دولت مقررات گذاري نرخ هاي بهره، اعتبارات تخصيص يافته و دستيابي به اعتبارات بانكي را آغاز كرد. در دهه 1970 به عنوان بخشي از سياستگذاري صنعتي شدن دولت، شركت هاي بزرگ كره اي را به سرمايه گذاري در صنايع شيميايي وديگر صنايع بزرگ تشويق كرد. صنايعي نظير پتروشيمي، كشتي سازي، فولاد، صنايع الكترونيك مصرفي، اتومبيل و ساختمان سازي، صنايع استراتژيك شناخته شدند. شركت هاي بزرگي كه در اين صنايع سرمايه گذاري مي كردند از امتيازات و سوبسيدهاي وامهاي بانكي و ارزي، معافيت هاي مالياتي و گمركي در زمينه صادرات ومحصولات وارداتي براي توسعه صادرات برخوردار مي گرديدند. شركت هايي كه بيشترين و وسيعترين توسعه را برحسب سهم بازار و صادرات تجربه كردند، بيشترين وامهاي سوبسيد شده را دريافت كردند. چبول ها در اين دوره در مقابل رقابت نيز حمايت شده اند. اين حمايت از طريق كنترل اجازه فعاليت ها در زمينه فعاليت شركت هاي بزرگ از سوي سرمايه گذاران داخلي و محدوديت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين نوع فعاليت ها اعمال گرديده است. رفتارهاي انحصارگرانه نظير ايجاد كارتل ها و مجتمع هاي بزرگ و قيمت گذاري انحصاري بلامانع بوده است. در خلال اين دوره يعني دهه 1960 و 1970 روابط نزديك ميان دولت و چپول ها تقويت شد. به اين ترتيب، سياست صنعتي دولت آثار منفي اي نيز داشت: وام هاي سوبسيد شده بانكي، به تصميمات غيركاراي سرمايه گذاري دامن زد و ساختار تامين مالي ضعيف ميان شركت هاي بزرگ، عدم دسترسي صنايع كوچك و متوسط را به وام ها و اعتبارات بانكي به دنبال آورد كه خود موجبات عدم كارايي بخش بانكداري را به ارمغان آورد. بانك هاي تجاري سراسري كره جنوبي - كه در آن زمان در مالكيت دولت بودند - هيچ نقشي در عرضه منطقي اعتبارات نداشتند. عدم قبول يك وام كاري مشكل بود، حتي اگر شركت تقاضاكننده از موقعيت لازم در اين زمينه برخوردار نبود. فقدان استقلال بسيار بيشتر از ريسك اعتبار، بانك ها را به سوي ضمانتنامه هاي برگشت وام مي راند. همين واقعيت موجب شد كه شركتهاي بزرگ مجموع دارايي هاي خود را به صورت ضمانت به خدمت گرفتند. از سوي ديگر بانكها نيز شركت هاي بزرگ را ترجيح دادند زيرا معمولا اين شركت ها از ريسك شكست پايين تري به دليل حمايت هاي همه جانبه دولت برخوردار بودند. با بروز ضعف مالي جدي و توسعه آن در شركت ها و مجتمع هاي بزرگ صنعتي دولت در اواسط دهه 1970 ناگزير شد سيستم اعتباري را كنترل كند. اين كنترل، چبول ها را تشويق به ارائه سهام خود و تامين سرمايه از بورس كرد. هر يك از چبول ها يك بانك را انتخاب كرد كه وظيفه اصلي آن بررسي برنامه هاي چبول مزبور براي بهبود ساختار مالي آن و تعيين سقف سرمايه عملياتي چبول بود. به دنبال ركود عميق اوائل دهه 1980 دولت كره مجددا سياست صنعتي خود را مورد ارزيابي قرار داد. در اين ارزيابي بخشي از ركود به اقدامات چبول و توسعه نامعقول آنها نسبت داده شد. علاوه بر اينكه، ساختار گسترده تامين مالي آنها، اين شركت ها را در مقابل شرايط ركودي و شوك هاي خارجي نظير شوك نفتي دوم جهان آسيب پذير ساخته بود. بسياري از شركت هاي بزرگي كه در صنايع سنگين سرمايه گذاري كرده بودند شامل شركت هاي كشتي سازي به شدت فعال شده بودند و ساختمان سازان در خارج كره در انجام تعهدات مالي خود با مشكل روبه رو شدند. از اينرو تمركز اعتبارات بانكي و استفاده از اهرم مالي چبول ها مهمترين مشكلي كه بايد مورد توجه قرار مي گرفت، شناخته شد. از اينرو، يك ساختار اقتصادي متعادل و كاهش ميزان تمركز قدرت اقتصادي در ميان چبول ها، به هدف مهم سياست اقتصادي دولت كره در دهه 1980 بدل شد. در تلاشي به منظور تقويت ساختار مالي چبول ها و كاهش تقاضا و اتكاء شديد آنها به وام هاي بانكي دولت كره دسترسي آنها به بازار سهام داخلي و بازار اوراق قرضه را براي آنها آزادسازي كرد. علاوه بر اينكه دولت و سيستم كنترل اعتبارات را سخت تر كرد و براي اين منظور براي چبول ها در اعتبارات كل بانكي سقف تعيين شد. در نتيجه اين اقدامات، به تدريج اعتبارات بانكي، جاي خود را به اوراق قرضه و بازار سهام داد و نسبت بدهي 30 چبول بزرگ را از 571 در سال 1985 به 381 درصد در سال كاهش 1990 يافت. دورنماي تطبيقي علاقه ناگهاني به مديريت شركت ها ناشي از شناخت اهميت روزافزون به مديريت خوب براي دستيابي به شركت هاي قوي و عملكرد اقتصادي است. عملكرد ضعيف شركت ها مي تواند انعكاسي باشداز سيستم ضعيف مديريت شركت ها كه تصميمات مديريتي غيرعاقلانه را از خود بجاي اين گذارد سيستم ضعيف مي تواند به ورشكستگي ها، مشكلات اجتماعي و رشدهاي بالقوه ضعيف اقتصادي ختم گردد. بدون برو برگرد، مديريت شايسته شركت ها به منافع عمومي مي انجامد و حداكثر كردن منافع سهامداران را همزمان با منافع ديگران نظير نيروي كار، عرضه كنندگان مواد و قطعات و مصرف كنندگان تامين مي نمايد. اگر چه هنوز مدلي واحد براي مديريت شايسته شركت هامورد قبول عام قرار نگرفته است، معهذا عوامل اساسي در اين خصوص مطرح است. يك مديريت شايسته شركتي، بايد انگيزه هاي لازم براي مديران را فراهم سازد تاارزش ويژه شركت را افزايش داده و اطمينان لازم ميان اعتباردهندگان و سرمايه گذاران را نسبت به بازده قابل قبول فراهم سازد. يك سيستم مديريتي خوب بايد ابزارهاي كارا براي نظارت بر عملكرد شركت از سوي سرمايه گذاران و اعتباردهندگان و انضباط لازم مديريتي را ارائه كند. علاوه بر اينكه، مديريت خوب بايد براي سرمايه گذاران كوچك و بزرگ، اعتباردهندگان و سهامداران امكان دفاع از حقوق قانوني آنهانظير امكان طرح دعوي عليه مديريت را فراهم سازد. در ايالات متحده مثلا به سهامداران جزء اجازه طرح دعوي عليه مديريت شركت ها داده شده است. در موضوع مديريت شايسته شركت ها وجود گزارشات مالي قابل اتكاء و شفاف از اهميت اساسي برخوردار است. در جريان سرمايه گذاري، سرمايه گذاران و اعتباردهندگان بايد نسبت به اطلاعات منتشر شده از سوي شركت ها اطمينان كامل داشته باشند. در اقتصادهاي پيشرفته تر، اطمينان پذيري و قابليت اتكاءبه گزارشات مالي از طريق استفاده از حسابرسي هاي خارجي مستقل و رعايت استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بين المللي تضمين مي گردد. سهامداران بزرگ معمولا نقش با اهميتي در ارائه تصوير نادرست شركت ها بازي مي كنند. اين سهامداران معمولا سرمايه گذاران نهادي نظير صندوق هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي بازنشستگي - مثلا در آمريكا - يا بانك ها نظير آنچه كه در ژاپن و آلمان انجام مي شود را در برمي گيرد. با در اختيار گرفتن سهم و مالكيت اكثريت يك شركت، اين سهامداران مي توانند در مديريت و سياست هاي شركت تاثير تعيين كننده اي از خود بر جاي گذارند.