Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791017-50403S6

Date of Document: 2001-01-07

نامه سرگشاده كانون وكلاي دادگستري به رئيس و نمايندگان مجلس ششم گروه اجتماعي: كانون هاي وكلاي دادگستري در يك نامه سرگشاده به رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اجراي ماده 187 قانون برنامه 5 ساله سوم (مصوب مجلس پنجم ) را نقض استقلال كانون وكلاي دادگستري دانسته است. در ادامه اين نامه سرگشاده آمده است: امروزه شهروندان در همه كشورها نيازمند به آن هستند كه براي دفاع از مال و جان و آزادي خود در برابر امكانات گسترده دستگاه دادگستري و اعمال نفوذ احتمالي دولتها از پشتيباني وكلاي متخصص و مستقلي كه تنها از نداي وجدان دستور مي گيرند بهره مند باشند. برهمين پايه است كه وكلاي دادگستري در همه كشورهاي پيشرفته از استقلال در دفاع كه لازمه حفظ حقوق مردم در دادرسي هاي مدني و كيفري است، برخوردار هستند و در پي تلاشهاي فراوان موفق شده اند سازمان حرفه اي خود را به گونه اي مستقل از دستگاه قضائي برپا كرده و با توانايي هاي لازم به دفاع از حقوق موكلان خود بپردازند. برهمين اساس در كشور ما نيز قانون استقلال كانون وكلا در اسفند 1333 به تصويب رسيد و ماده يك آن كانون وكلا را به عنوان موسسه اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي به رسميت شناخت. در ادامه اين نامه آمده است: ماده 187 برنامه پنجساله سوم بدون كمترين بررسي حقوقي و كارشناسي، كانون هاي وكلاي دادگستري را كه با داشتن صلاحيت ها و امكانات گسترده، تجربه ديرينه، به گونه رايگان و بدون تحميل هرگونه هزينه اي به بودجه دولت اين وظيفه را در طول دهها سال انجام داده اند از اين صحنه حساس كنار گذارده است. كانون وكلاي دادگستري به اجرادرآوردن ماده 187 را نقض استقلال كانون وكلاي دادگستري دانسته و براين باورند در هيچ كشوري تاكنون اجازه داده نشده است كه هر فردي به صرف داشتن يك مدرك ليسانس حقوق و بدون احراز شروط علمي و اخلاقي لازم وارد اين شغل هاي حساس شود. دستگاه دادگستري و كانون هاي وكلاي ايراني نيز نمي توانند از اين قاعده مستثني باشند. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه اي كه در سال صادر 1985 كرده است وجود يك دستگاه دادگستري مستقل و دادگاههايي را كه با بي طرفي و استقلال كامل به دعاوي مدني و كيفري رسيدگي كرده و حقوق افراد را تضمين كنند لازمه هرگونه پيشرفت اقتصادي و اجتماعي دانسته و در همين راستا ماده 24 اصول بنيادي مربوط به نقش وكلاي دادگستري كه در 7 سپتامبر سال 1990 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد مقرر داشته است كه: وكلاي دادگستري بايد بتوانند سازمان حرفه اي خود را تشكيل داده و به آن بپيوندند تا به نمايندگي از منافع خود به پيشرفت آموزش علمي و حرفه اي خود همت گمارده و از يكپارچگي شغلي خود دفاع كنند. هيئت مديره كانون وكلا بايد از سوي خود آنان برگزيده شده و وظايف خود را بدون هرگونه دخالت خارجي انجام دهند. دولت ايران به عنوان عضوي از سازمان ملل متحد وظيفه دارد به اين قطعنامه هاي بين المللي كه با حضور و تاييد نمايندگان ايران به تصويب رسيده است و در راستاي اصول قانون اساسي كشور ما مي باشند، احترام گذارد.