Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791014-50383S2

Date of Document: 2001-01-04

آزموده را آزمودن خطاست نقدي بر مقاله كانون وكلا استيلا يا استقلال اشاره: مقاله كانون وكلا، استيلا يا استقلال كه در همشهري 24 آذر ماه به چاپ رسيد واكنش هاي مختلفي را در بين محافل حقوقي و بويژه وكلاي محترم دادگستري برانگيخت. مقاله اي كه از نظرتان مي گذرد يكي از اين واكنشهاست. بهتر آن است قبل از پاسخگويي به مقاله آقاي دكتر حاجي آقازاده تحت عنوان كانون وكلا، استيلا يا استقلال كه در جريده محترم همشهري /9/79به 24مورخ زيور طبع آراسته شده به اين نكته اشاره نمائيم كه اكثريت قاطع مدافعان ماده 187 برنامه سوم توسعه را كساني تشكيل مي دهند كه اصولا با دستگاه قضائي و قضاوت يا وكالت آشنائي عملي نداشته و تصور آنان از وكالت شغلي نان و آبدار است كه در انحصار گروهي خاص قرار گرفته و اين گروه مانع ورود دانش آموختگان و فارغ التحصيلان حقوق به اين شغل پر درآمد شده تا از اين طريق منافع شغلي و گروهي خود را محفوظ دارند. از نظر توسعه قضائي و ايجاد فرهنگ مراجعه به وكيل دادگستري منوط است به گشودن دفاتر مشاوره و تسليم بي رويه پروانه وكالت به فارغ التحصيلان حقوق و پس از آن است كه تظلم خواهي متظلمين و دادخواهان به بار مي نشيند و حقوق عامه احيا مي گردد. اغلب ايشان اشخاصي هستند كه از عهده آزمون ورودي كانون وكلا برنيامده و يا از شركت در آن هراس در دارند مقابل اينان كساني هستند كه چشم به آينده دوخته و با عنايت به تجربيات گذشته و اندوخته هاي علمي خود نيك مي دانند كه اين ماده قانوني و آئين نامه آن نه تنها دري از مشكلات قضائي كشور و مردم باز نخواهد كرد بلكه همانند قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب گره كوري خواهد شد كه باز كردن آن چندان هم آسان نيست. در ميان اين گروه كم نيستند فرهيختگان، فارغ التحصيلان و حتي دانشجويان حقوق كه وكالت را نه به عنوان يك شغل و منبع درآمد كه به ديده منصبي همانند قضاوت با همان تقدس و احترام مي نگرند. هدف و مقصود از نگاشتن اين مرقومه نقد و بررسي ماده 187 نيست كه استادان بزرگي در مقالات متعدد به آن همت گمارده و معايب و پي آمدهاي وخيم آن را بر همگان از خاص و عام آشكار كرده اند، بلكه منظور پاسخي است به مقاله مذكور در فوق تا خوانندگان محترم تفاوت منطق و استدلال را دريابند و خود به قضاوت بنشينند. نگارنده محترم مقاله كه مدارج عالي تحصيل را گذرانده اند مي بايستي نيك بدانند كه قضاياي منطقي آن زمان مفيد فايده خواهد بود كه نه تنها صغري و كبراي آن درست چيده شود بلكه نتيجه گيري، صحيح نيز از آن به عمل آيد. ايشان فرموده اند يكي از مشخصه هاي كشورهاي پيشرفته و دموكراتيك حضور فعال وكلا و حقوقدانان در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي و فردي آن جوامع است و در جاي ديگر اظهار داشته اند سير اجمالي در سيستم حقوقي و گردش كار دادگاهها در جوامع پيشرفته اقامه هرگونه دعوي و استماع آن را منوط به داشتن وكيل يا مشاور حقوقي دانسته تا طرح دعوي با آگاهي و اشراف كامل صورت گيرد كه سخن به صواب گفته اند ولي در ادامه در بخش ديگري از مقاله عنوان داشته اند، بخشي از بيكاري خيل عظيمي از فارغ التحصيلان اين رشته به دليل قوانين دست و پاگير و مزاحم پنجاه سال پيش است كه موجب عاطل و باطل ماندن گروه كثيري از فارغ التحصيلان اين رشته شده است و حال كه بحث توسعه قضائي از طرف رياست قوه قضائيه مطرح شده است، توجه جدي و عميق نسبت به اشتغال فارغ التحصيلان اين رشته و نحوه اعطاي پروانه وكالت و مشاوره حقوقي و خارج كردن انحصار اعطاي پروانه وكالت از دست عده اي خاص كه مخالف گسترش اعطاي مجوز هستند، از جمله انتظاراتي است كه فارغ التحصيلان و جامعه دانشگاهي شاغل تحصيل در اين رشته دارند. ايشان از صغري و كبراي خود نتيجه نادرستي استخراج كرده اند. معلوم نيست منظور از قانون 50 سال پيش و قوانين دست وپاگير كدام قوانين؟ هستند اولا: اگر منظورشان آئين نامه لايحه قانوني، استقلال كانون وكلاي دادگستري است كه در ماده 28 آن چنين مقرر شده پروانه وكالت به عده لازم داده مي شود و به نسبت هر ده نفر وكيل يك پروانه كارآموزي علاوه بر عده معين داده خواهد شد. بايد گفت اگر پروانه وكالت به عده لازم داده نشود پس به چه تعداد داده؟ شود ثانيا: برخلاف اظهارات نگارنده محترم نه تنها آمار وكلاي دادگستري سه هزار نفر نبوده و بيش از 6 هزار نفر است بلكه اعطاي پروانه وكالت در انحصار عده اي خاص نيست چرا كه تبصره ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مقرر داشته: تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط مي باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هركانون حداقل يك بار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايد. كه تعداد كارآموزان پذيرفته شده پس از تصويب قانون مذكور و انتخاب هيات مديره همه ساله حدود 700 نفر يا بيشتر بود و علاوه بر اين هر سال به تعدادي از آقايان قضات بازنشسته، بازخريد و يامستعفي نيز پروانه وكالت داده مي شود. ثالثا: توسعه قضائي كه امري علمي و فني است چه ارتباطي با اشتغال فارغ التحصيلان حقوق دارد و اصولا چه ملازمه اي بين اين دو برقرار رابعا؟ است: اگر به شغل وكالت به ديده يك شغل معمولي و فاقد حساسيت نيز بنگريم آيا نبايد ضوابط و محدوديتهائي در اشتغال به آن وجود داشته و صلاحيت علمي و عملي افراد داوطلب براي دخالت در امور مربوط به جان و مال و ناموس مردم احراز؟ شود ارقام نشان مي دهند كه از تعداد 61000 نفر شركت كننده در آزمون سال 1379 نفر 1462فقط معدل بالاي ده 784 نفر معدل بالاي - 1066 12 نفرمعدل بين 7 تا 10 و بقيه معدل بين. تا 7 داشته اند. خامسا: اگر تنها با ديد حرفه اي و صنفي هم به اين شغل نگاه كنيم چرا وكلاي دادگستري نبايد امنيت شغلي داشته؟ باشند به راستي گناه وكلاي دادگستري؟ چيست انصاف بدهيم كه آيا حضور فعال وكلا و حقوقدانان در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي و اقامه هرگونه دعوتي توسط آنان با صدور بي رويه و بي حساب پروانه وكالت است كه به وقوع؟ مي پيوندد ايشان كه كشورهاي پيشرفته را مدنظر قرار داده و نوشته اند: تنها در كشور ماست كه فارغ التحصيلان رشته حقوق براي اخذ پروانه وكالت موظفند در چنين امتحاني شركت كنند و چنين شيوه اي در كشورهاي ديگر مرسوم و متداول نيست. نبايد لااقل براي نمونه هم كه شده يك كشور را مثال؟ مي زدند آيا جناب دكتر قوانين همه كشورها را مطالعه نموده اند كه چنين ادعائي؟ دارند البته پرواضح است كه چنين كشوري يا وجود خارجي نداشته و يا اگر هم وجود خارجي داشته باشد مسلما از كشورهاي پيشرفته مورد نظر نيست. زيرا همه دست اندركاران علم حقوق به جز نگارنده محترم آن مقاله واقفند كه در كشورهاي پيشرفته يكي از مشاغلي كه به علت حساسيت فراوان تصدي آن متضمن گذراندن كنكور ورودي و احراز صلاحيتهاي علمي و عملي است همانا شغل وكالت بوده و هر كسي را بدان منصوب نمي كنند. ايشان كه فرموده اند فارغ التحصيلان رشته هايي چون پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، مهندسي و... بدون هيچگونه مانعي و ياحتي شركت در آزمون كارآموزي و غيره به كار اشتغال مي يابند آيا نمي دانند براي تمامي رشته هايي كه نام برده اند دوره كارآموزي يا كارورزي وجود؟ دارد و يا اطلاع ندارند مهندسان بايد از سازمان نظام مهندسي پروانه آن هم با چند درجه بندي؟ بگيرند و براي مثال مهندس راه و ساختمان كه پروانه درجه 3 دارد نمي تواند ناظر بر ساخت و ساز ساختمانهاي بلند مرتبه؟ گردد چرا شغلي مانند سردفتري اسناد رسمي كه از اتفاق درآمدش نيز بسيار بالاست مورد تعرض قرار؟ نمي گيرد اگر سري به قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران بزنيم مشاهده مي شود كه تاسيس دفترخانه را با توجه به نيازمنديهاي هر محل تابعه ضابطه قرارداده و براي هر پانزده الي بيست هزار نفر جمعيت هر شهر يك دفترخانه درنظر گرفته است. آيا مي توان گفت چون فارغ التحصيلان حقوق بيكار هستند قوه قضائيه مي بايدبه همگي آنها ابلاغ سردفتري بدهد تا با ايجاد رقابت ميان آنان نرخهاي حق التحرير پائين آمده و مردم پول كمتري براي آن ؟ بپردازند اگر سردفتري خداي ناكرده وجه اضافه دريافت كند گناه ديگران؟ چيست انصافا و وجدانا آيا اشتغال زائي براي فارغ التحصيلان حقوق و حتي رشته هاي ديگر به معني تخريب و انهدام تمامي اصول، ضوابط و قواعد حاكم بر موسسات، ارگانها و نهادهاي مختلف اجتماعي؟ است به راستي اگر ساليانه بيست هزار فارغ التحصيل حقوق داشته باشيم بايد بيست هزار وكيل، سردفتر و يا قاضي به جمعيت دارندگان اين مشاغل اضافه؟ كنيم آيا از جهت اصولي بين اين دو ملازمه اي وجود دارد كه ما؟ نمي دانيم آيا كسي كه مي خواهد دانشجوي حقوق شود نبايد به آينده شغلي خود فكر كند و اگر در آينده فوق ليسانس و دكترا هم گرفت ولي موفق به اخذ پروانه وكالت يا قبولي درامتحان قضاوت و سردفتري اسناد رسمي نشد تاوان آن را دارندگان اين مشاغل كه خود نيز با هزاران اميد و آرزو و با هزاران مشقت بدان وارد شده اند بايد؟ بپردازند مدافعان ماده كه 187 از قضا تنها به فكر ايجاد اشتغال براي خويش بوده و نيم نگاهي نيز به امر قضا و توسعه قضائي ندارند، اگر تصور كمك و دستگيري از مردم محروم و احياي حقوق ايشان را در سر مي پرورانند تصديق بفرمايند كه قبولي آنها در آزمون ورودي كانون وكلا براي شهرهاي كوچك و محروم ازوكيل بسيار آسان بوده و مي توانند در آن شهرها به خدمت صادقانه بپردازند و اگر منظورشان از وكالت ايجاد درآمد بالا آنهم در شهرهاي بزرگ است سخت در اشتباهند چرا كه اولا: در وكالت نيز مانند ديگر مشاغل حساس اجتماع همچون پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، قضاوت، سردفتري اسناد رسمي و غيرو براي اشتغال در شهرهاي بزرگ و حتي متوسط از حيث جمعيت كه شاغلين به آن حرفه ها نيز به تبع آن زيادند محدوديت وجود دارد و براي مثال هيچ پزشكي ابتدا به ساكن نمي تواند در شهر تهران يا اصفهان يا ديگر شهرهاي بزرگ مطب تاسيس و به طبابت بپردازد و اين درحالي است كه تعداد پزشكان بيكار زياد و همگي مهر نظام پزشكي دارند. ثانيا: وكالت برخلاف تصور جناب دكتر وهمفكرانشان براي وكلاي صحيح العمل نان و آبي ندارد و حاصل عمر وكيل بجز دفاع از حقوق مردم كه جنبه معنوي و اخروي دارد از جهت مادي بجز قلبي مريض و تني عليل نيست كه اينها هم براثر غمخواري از موكلين و فشارهاي روحي بسيار سهل الوصول است و شاهد اين مدعا وكلاي شريفي هستند كه بعد از عمري خدمت صادقانه و دفاع از حقوق موكلين جز منزلي استيجاري يا محقر از جيفه دنيا نصيب و بهره اي ندارند و اگر وكيلي وجهي برخلاف عرف و قاعده دريافت نمايد نه ربطي به جامعه وكلا دارد و نه ارتباطي با تعداد وكلا پيدا مي كند و البته به موقع خود تعقيب نيز مي شود. لازم به ذكر است كه آئين نامه تعرفه حق الوكاله از سال وجود 1341 داشته و در سال 78 اصلاح و به تاييد و تصويب قوه قضائيه رسيده است و اينها در حالي است كه هيچ وكيل شرافتمندي به خاطر مسائل مادي از پذيرش موكلين بي بضاعت و كمك به آنها خودداري نمي نمايد. از سوي ديگر آيا مجوزداران ماده 187 به طور مجاني قبول وكالت مي كنند وتصور دريافت حق الوكاله هاي سنگين براي آنهاوجود؟ ندارد از اتفاق، وقتي برخي وكلاكه نظارت دقيق و جامعي از سوي دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلا بر اعمال آنها صورت مي گيرد به زعم آقاي دكتر حق الوكاله هاي سنگين دريافت مي كنند تكليف مجوزداران ماده 187 بسيار واضح و روشن است. ايشان اگر سري به كانون محترم وكلا مي زدند نمي فرمودند چرا هرگز كانون وكلا در فكر فراهم آوردن زمينه هايي نبوده است كه از آن طريق عامه مردم بتوانند از كمكها و مشورتها و نظريات سازنده وكلا استفاده كنند و مشاهده مي كردند وكلاي دلسوز و محترمي را كه هر روزه در قسمت معاضدت پذيراي مراجعين به كانون براي امورمشاوره و راهنمايي هستند و ظاهرا نگارنده محترم مقاله از وكالت تسخيري ومعاضدتي نيز اطلاع و آگاهي ندارند. ديگرسخن آنكه مشخص نيست دفاع ايشان از ماده آيا 187 به منظور ايجاد اشتغال براي خيل فارغ التحصيلان بيكار است ياتوسعه قضائي و ايجاد فرهنگ مراجعه به؟ وكيل و براي كدام دل؟ مي سوزانند و از نظر منطقي، عقلي و اصولي ميان امور فوق چه ملازمه اي برقرار؟ است تنها نكته اي كه توسط نگارنده محترم مقاله صحيحا ولي به طور خام به آن اشاره شده نسبت اندك وكلا و مشاوران حقوقي به تعداد كل جمعيت كشور است كه البته در اين خصوص صرف درنظر گرفتن جمعيت كافي نيست و اين نسبت هنگامي بايد مد نظر قرار گيرد كه فرهنگ مراجعه به وكيل درهمه شئون زندگي اجتماعي به وسيله مطبوعات و رسانه هاي همگاني گسترش يافته و قوانيني نيز در ارتباط با اجباري شدن مراجعه به وكيل تصويب شود. آن زمان است كه مي توانيم ازنسبت اندك وكلا به كل جمعيت سخن رانده و تعداد وكلا و مشاوران حقوقي را به همان نسبت زياد كنيم و اين امور تحقق نمي يابد مگر با برنامه ريزيهاي دقيق و اصولي نه، با وضع و تصويب موادي چون ماده قانون 187 برنامه سوم توسعه. فارغ از مواردي كه ذكر آنها گذشت بحث شخصيت مستقل كانون وكلااز مباحث بسيار فني و پيچيده اي است كه اتفاقا ارتباط نزديك و تنگاتنگي با حفظ حقوق عامه پيدا كرده و اساتيد بزرگوار در كتابها و مقالات خود به آن پرداخته اند. اين استقلال در اغلب كشورها خصوصا كشورهاي توسعه يافته مدنظر قرار گرفته و كارآيي خود را نشان داده است و اصولا چرا بايد مسائلي را كه ديگران با علم و تجربه به اثبات رسانيده اند مجددا به بوته آزمون ؟ درآوريم آيا آزموده را آزمودن خطا؟ نيست علي ايحال نظر به بطلان دعوي عشق با عقل، مجادله و مناظره موافقان و مخالفان ماده 187 نيز نتيجه اي به دست نخواهد داد چرا كه آنان عاشقان چشم بسته اند و اينان به حكم عقل و منطق حاميان عدالت و ميزان. آتشش پنهان و ذوقش آشكار دود او ظاهر شود پايان كار سيدعليرضا موسوي