Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791013-50379S10

Date of Document: 2001-01-03

ضرورت بازنگري در قانون شهرداريها اشاره: شايد شنيده باشيد كه قطورترين كتاب قانون ايران قانون شهرداريها است. شهرداري يا همان بلديه يكي از قديمي ترين و گسترده ترين تشكيلات و سازمانها است كه فعاليت هاي آن را پهنه اي از امور مهندسي، خدماتي، باغباني، فرهنگي، ورزشي، تجاري و حقوقي شامل مي شود. با وجود تمامي كلي نگريها و ريزبيني هاي موجود در قانون، هنوز هم شهرداريها در اجرا و تفسير و ساير مسائل مربوط به اين قانون دچار مشكل هستند، علاوه بر اين با شكل گيري نهاد مردمي شوراها و شروع به كار عملي آنها، پيرامون اجرا و تفسير قانون مشكلاتي خودنمايي كرده كه شوراها و شهرداريها و حتي ساير دستگاههاي اجرايي را به چالش هاي تازه اي وادار ساخته است. از همين روبازنگري در قانون شهرداريها و در بوته نقد گذاردن اين قانون از سوي صاحبنظران و كارشناسان بويژه نگرش انديشمندانه شوراهاي شهر به اين مهم، مي تواند كارايي شهرداريها را دركاستن از چالش هاي موجود و فراهم آوردن زمينه هاي رشد و توسعه كيفي شهر بيش از پيش افزون سازد. در همين زمينه خبرنگار ما در ايلام گفت وگويي با مهندس مصطفي بيگي كارشناس ارشد معماري و شهرسازي شهرداري ايلام انجام داده است كه در پي از نظر خوانندگان گرامي خواهد گذشت. شوراها * از نهادهاي قانونگذاري هستند كه از طريق حضور و مشاركت مستقيم مردم در انتخاب اعضاي آنهاشكل مي گيرندو بايد تجلي عيني خواستهاي مردم به باشند، نظر شما مهمترين وظايف شوراها در قبال اين انتخاب؟ چيست - در ارتباط با فلسفه وجودي شوراها و وظايف آنها بحث هاي بسياري شده اما به نظر من شوراها با توجه به اينكه متشكل از نمايندگان مردم در شهرها و روستاها هستند و ديدي نظارتي بر اعمال و فعاليتهاي شهرداريها و ساير ادارات هم خانواده شهرداري دارند و به نحوي مدافع حقوق مردم و حتي دولت هستند و با توجه به اشرافي كه به اين مسائل دارند، مي توانند بازوي توانمند مجلس در اصلاح قوانين موجود و وضع قوانين جديد و حتي اجراي قانونهاي مسكوت مانده و رفع مسائل و معضلات مربوط به اداره امور شهرها و روستاها در هر منطقه از كشور اين باشند مهم با توجه به شرايط موجود كه متاثر از طرح قانونگرايي و اصلاحات از سوي رياست محترم جمهوري است، مهمترين نياز جامعه امروزي مي باشد و به همين خاطر ولو اين كه در قانون نيز به آن اشاره نشده باشد، بايد مهمترين رويكرد شوراها باشد. * آيا راهكاري عملي درباره مساله قوي تر شدن اين ديد نظارتي شوراها در حدود اختيارات آنها مي توانيد پيشنهاد ؟ كنيد - در حال حاضر اعضاء و يا نمايندگان شوراهاي اسلامي هر استان در قالب جلسات مختلف گردهم مي آيند و ما مي توانيم همين موضوع را در مقياسي بزرگتر عملي كنيم، بدين صورت كه شوراهاي چند استان مثلاپنج استان غربي ايلام، كرمانشاه، همدان، كردستان و لرستان تحت عنوان مجمع شوراهاي غرب كشور و سپس شوراهاي استانهاي جنوب غرب وشمال غرب و غرب كشور تحت عنوان مجمع عالي شوراهاي غرب كشور نشست هايي را برگزار كنند. به نظر من با شكل گيري اين دو نهاد مدني مي توان مراودات و تعامل هاي لازم را در زمينه انتقال امور كارشناسي و فني و برنامه ريزي بين شوراها به وجود آورد ودر عين حال اين نهادهاي قوي، اهرمي مناسب براي اعمال وظيفه نظارتي مردم بر تقسيم اعتبارات و تقويت و تصويب بودجه ها و توسعه متوازن كشور خواهند بود. مثلا مساله خودگرداني شهرداريها امروزه به معضلي براي شهرهايي كه فاقد زيرساختهاي لازم توسعه شهري هستندو منابع درآمدزاي مهمي نظيرذوب بزرگراه، آهن، بندر، گمرك و پالايشگاه ندارند، تبديل شده است كه مي توان گفت اين قانون نه تنها يكسان نگر نيست بلكه به نوعي خود تبعيضي آشكار است و بايد با قائل شدن استثناهايي براي استانهاي غير برخوردار، قسمتي از درآمدهاي استانهاي برخوردار را به آنها اختصاص داد. از سوي ديگر شهرداريهاي شهرهاي مرزي نظير ايلام به خاطر مسائل ناشي از فقدان سرمايه گذاري بخش خصوصي نمي توانند از مزاياي استفاده از يك درصد درآمد كارخانجات صنعتي بهره مند شوند، در حالي كه كارخانجات، كارگاهها و شهركهاي صنعتي در برخي از شهرها به سرعت در حال افزايش هستند و مي بايست امكان قانون، تشكيل يك سازمان نيمه خصوصي را براي شهرداريهاي كل كشور پيش بيني كند، تا از محل درآمدهاي مناطق برخوردار و تخصيص حداقل درصدي از كل درآمدهاي سالانه اين شهرداريها، امكان ايجاد و ترميم زيرساختها و حتي تامين بودجه هاي جاري شهرداريهاي استانهاي محروم فراهم شود و اين شهرداريها نيز از گرداب مشكلات مالي موجود رهايي يابند. * به نظر شمادرخصوص اصلاح قوانين، اعضاي شوراها و همچنين شهرداريها چگونه مي توانندنقش خود را ايفا؟ كنند - طرح مسئله اصلاح قوانين و پيگيري پيشنهاد اصلاحات لازم در قوانين شهرداريها و شوراها مي تواند زمينه ساز تعمق بيشتر اعضاي شورا درخصوص قوانين شده و اصل بهره وري از وقت، نيرو و سرمايه شهرداريها و شوراها را تحقق بخشد. مثلا شهرداريها در شرح وظايفشان داراي مسئوليتهايي هستند كه با ساير ارگانها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي تداخل دارد و با حذف اين وظايف مي توان به مسئله اصلاح قوانين كمك كرد و يا مثلا يك بند از قانون، مربوط به ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم رودخانه ها، خيابانها، سيل بندها، پياده روها و فضاهاي باكاربري غيرمسكوني ازجمله مواردي هستند كه بسياري از پرونده هاي دادگستريها و شهرداريها را به خود اختصاص داده اند. در اين زمينه قانون اجراي حكم، تخريب را به شهرداري واگذار كرده است كه عملا اجراي آن غيرممكن است، زيرا گاهي آنقدر مسئله حاد مي شود كه ممكن است بحث به شوراي تامين و دخالت ساير مراجع نيز كشيده شود و گاهي نيز به علت طولاني شدن مدت رسيدگي، عملا اجراي قانون غيرممكن مي شود، درحالي كه اگر در اين قانون به جاي كلمه تخريب اين جمله مي آمد كه شهرداري حق جمع آوري مصالح ساخت و سازهاي غيرمجاز را بدون گرفتن مجوز از دادگستري و ساير مراجع و براساس طرح جامع شهري دارد اولا، در اولين فرصت از ساخت و سازهاي غيرمجاز جلوگيري مي شد و ثانيا وقت و نيروي ساير مراجع ازجمله دادگستري و نيروي انتظامي هم صرف صدور حكم تخريب و بوروكراسي هاي اداري كه عملا اجرايي نيست، نمي شد. عملا * در اجراي قانون فعلي شوراها ديده مي شود كه مشكلاتي در ارتباط كاري بين استانداريها، شوراها و شهرداريها به وجود مي آيد، به نظر شما اين مشكلات ناشي از چه چيزي است و چگونه مي توان در اصلاح قوانين، آن را مد نظر قرار؟ داد - مردم شوراها را براي فعاليتهاي متعددي تشكيل داده اند كه يكي از وظايف اوليه آنها انتخاب شهردار و دهدار است. اگر به اين موضوع به خوبي توجه كنيم مي بينيم كه چون شهرداريها بودجه هاي عمراني را از طريق استانداري دريافت مي كنند بالاجبار و در يك تفاهم گاه اجباري و البته اعلام نشده، ممكن است به خاطر جلب رضايت مسئولين استاني، شهردار براساس نظر آنان انتخاب شود، اگر قانون به گونه اي اصلاح شود كه حداقل 50 درصد بودجه هاي عمراني اختصاص يافته به شهرداريها، مستقيما ازطريق وزارت كشور در اختيار شوراها قرار گيرد، شايد دايره استقلال شوراها در اين رابطه بزرگتر از وضع موجود مي شد. يك مثال عيني ديگر آن، واسطه گري استانداريها و حتي خود شوراها در تخفيف عوارض قانوني براي ادارات و شهروندان است كه لطمات بي شماري را به درآمد شهرداريها وارد مي كند، كه بايد در اين مورد يك حداكثر حق تخفيف براي شوراها و استانداريها براي ارائه تخفيف عوارض قانوني مربوط به شهروندان و ادارات به صورت شفاف و فراگير براي همه شهروندان حقيقي و حقوقي اعم ازدولتي و بخش خصوصي وضع شود. ازسوي ديگر مشكلاتي كه درحال حاضر به صورت ملموس، شوراها و شهرداريها با آن دست به گريبانند ناشي از ندادن امتياز حق راي به شوراهاي اسلامي شهرها (حداقل شهرهاي مراكز استانها ) و شهرداريها است كه باعث بروز برخي مشكلات و عدم پاسخگويي به خواست شهروندان مي شود. عدم اعطاي حق راي به شوراي اسلامي شهر در كميسيون ماده 5 و عدم اعطاي حق راي و حتي حضور يكي از اعضاي شورا يا نماينده شهرداري در شوراي فني استان و همچنين كميته فني ساختمان، باعث بروز مشكلاتي در مورد تغيير كاربريها، نحوه واگذاري امور اماني و پيماني و ساخت و سازهاي مربوط به ادارات و دستگاههاي دولتي براي شوراهاي شهر و شهرداريها مي شود كه اميد است با اصلاح قانون و اعطاي حق راي به شوراها و شهرداريها در كميسيونها و كميته هاي مختلف و مرتبط، اين معضل بزرگ نيز حل شود.