Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791012-50364S9

Date of Document: 2001-01-02

يادداشت اقتصادي بودجه 1380 و عدالت اجتماعي محمدصادق جنان صفت نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در روزهاي آينده كار بررسي و تصويب قانون بودجه 1380 كل كشور را در صحن علني مجلس آغاز خواهند رسانه هاي كرد گروهي در روزهاي گذشته تلاش كرده اند تا در اين باره روشنگري كنند. يكي از پيچيده ترين مسائل مربوط به بودجه هاي سالانه كل كشور در ايران بحث مخارج خارج از بودجه است كه تاثيرات و پيامدهاي چندسويه بر سياست هاي پولي، مالي، بازرگاني و اقتصادي در دارند يك تعريف ساده مي توان گفت كه آن دسته از خرج ها و ديون دولت كه به صورت مستقيم در بودجه منعكس نمي شود را منابع مالي خارج از بودجه مي نامند. مخارج خارج از بودجه حاصل از ارز خارجي مخارج، خارج از بودجه حاصل از فروش فرآورده هاي نفت خام در داخل و مخارج خارج از بودجه حاصل از ساير دخالت هاي دولت در اقتصاد از مهمترين اقلامي هستند كه ارقام آنها هرگز در بودجه هاي سالانه به طور مستقيم درج نمي شود. همانطور كه مشاهده كرديد مخارج خارج از بودجه عموما به مواردي مربوط مي شود كه مربوط به يارانه هاي پرداختي دولت است. محاسبه هاي كارشناسانه نشان مي دهد كه كل يارانه نرخ بهره به صورت درصدي از اعتبارات توزيع شده توسط بانكهاي دولتي در سالهاي 1375 و 1376 /17 47به /13 53و درصد رسيده است. كل يارانه نرخ بهره نسبت به توليد ناخالص داخلي در سالهاي 1375 و 1376 به ترتيب /6 28معادل درصد و /5 22درصد بوده است. به اين ترتيب كساني كه توانسته اند از منابع و اعتبارات پرداختي يارانه اي دولت استفاده كنند، ارقام هنگفتي را به صورت رانت پنهان از بيت المال برداشت كرده اند. ارقام مربوط به متوسط نرخ يارانه پرداختي براي ارزخارجي در سالهاي 1375 و 1376 به ترتيب /32 93معادل درصد /43 78و درصد بوده است. به عبارت ديگر، درحالي كه متوسط نرخ ارز در بانك مركزي در سالهاي 1375 و 1376 معادل 2200 ريال بود و متوسط نرخ ارز در بازار در همين سالها به ترتيب 4361 ريال و 5626 ريال بوده است، كساني كه به هر دليل توانسته اند از بانك مركزي به نرخ رسمي ارز دريافت كنند ارقام هنگفتي را كه عموما رانت پنهان است تصرف كرده اند. محاسبه هاي كارشناسان نشان مي دهد كه نرخ يارانه فرآورده هاي نفت خام به توليد ناخالص داخلي در سالهاي 1375 و 1376 به ترتيب /14 29معادل درصد /13 58و درصد بوده است. اين محاسبه ها نشان مي دهد، درحالي كه قيمت نفت خام صادراتي ايران در سال هاي 1375 و 1376 به ترتيب /20 78معادل دلار /18 09و دلار بوده است قيمت نفت خام در داخل در سال 1376 1375 و /به ترتيب.دلار 31 /و.دلار 35 بوده است. نگاهي به تركيب مصرف كنندگان فراورده هاي نفت در داخل _ به طور مثال براي بنزين توسط شهرنشينان و روستانشينان _ و گروههاي مختلف درآمدي، حاكي از مصرف بيشتر بنزين توسط گروههاي پردرآمدتر است. به نظر مي رسد موارد فوق با عدالت اجتماعي در تعارض اكنون است شايد پرسيده شود كه چرا بايد مخارج خارج از وجود بودجه داشته؟ باشد ساده كردن ارقام بودجه و گريز از محاسبه هاي دقيق، مصون نگهداشتن مقداري از مخارج دولت براي توزيع بين مديران و دستگاههاي دولتي تا آنها انعطاف پذيرتر عمل كنند و احتمال اينكه دولت نخواهد اين ارقام در بررسي هاي سالانه در فرآيند بودجه مورد توجه قرار گيرد، از دلايل وجود مخارج خارج از بودجه در بودجه هاي سالانه كل كشور است. وجود اين اقلام در بودجه هاي سالانه پيامدهايي چون فقدان توانايي براي اندازه گيري بازده اين مخارج، افزايش تعهدات دولت به دليل اينكه احتمالا برخي درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق نمي شود، افزايش كسري بودجه به صورت پنهان، فقدان نظارت قدرتمند بر اين مخارج و.. دربر دارد. باتوجه به اينكه دولت آقاي خاتمي و مجلس ششم ميل به اصلاحات دارند و در شرايط حاضر اصلاحات اقتصادي همپاي مسائل سياسي اهميت پيدا كرده است، عنايت نمايندگان محترم به مواردياد شده حايز اهميت است. اگر نمايندگان محترم به دلايل گوناگون سياسي، اجتماعي و اقتصادي مايل به حذف مخارج خارج از بودجه مربوط به فرآورده هاي نفت خام نيستند، دست كم با واقعي كردن نرخ سود اعتبارات پرداختي بانكها و جلوگيري از كاهش نرخ ارز در شرايط نابرابري عرضه و تقاضا مي توانند به اصلاحات اقتصادي و عدالت اجتماعي كمك كنند.