Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791012-50364S6

Date of Document: 2001-01-02

مهدي كرباسيان مديركل گمرك در گفت وگو با همشهري: اتخاذ تفكر اقتصادي نو، شجاعت مي خواهد شفاف سازي وظايف هر دستگاه و كاستن از حجم مداخلات در گمرك در حال حاضر به دليل مقاومت هايي كه وجود دارد و درآمدهايي كه نصيب دستگاهها مي شود بادشواري مواجه شده است. همشهري: كارشناسان و فعالان اقتصادي كشورمان معتقدند، اقتصاد ايران در شرايط حاضر از تنگناهاي ساختاري رنج مي برد. به عقيده اين گروه، فقدان تفكر اقتصادي منسجم كه توانايي حاكميت مستمر را داشته باشد مهمترين دليل بقاي تنگناهاي ساختاري اقتصاد ايران بوده و هست. بررسي زندگي اقتصادي ايران در 21 سال گذشته نشان مي دهد كه تفكرات غالب اقتصادي در اين مدت با چرخش هاي متعددي كه عموما با يكديگر ناسازگاري بنيادين نيز داشته اند، وضعيت اقتصاد ملي را به شكل ناكارآمدي درآورده است. تفكرات اقتصادي مختلف سازمانها و نهادهاي خاصي را ايجاد كرده اند كه هرگز در طول زمان منحل نشده و با قوت كار مي كنند و اين برپيچيدگي مسائل افزوده است. با توجه به اينكه شما در 20 سال گذشته عموما جزو اعضاي ارشد اقتصادي دولتها بوده ايد، داوري و اعتقاد كارشناسان و فعالان اقتصادي را چگونه ارزيابي؟ مي كنيد - درباره اين پرسش بايد بگويم كه اقتصاد ايران در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي هرگز موفق نشده است كه تئوري هاي اقتصادي برگزيده براي دورانهاي مختلف را به شكلي مناسب و مستمر به كار بگيرد و جهت گيري هاي آن تفكر اقتصادي را پيگيري و به هدف هاي آن برسد. اما چرا اين گونه شده؟ است دلايل گوناگوني دارد. بخشي از اين مساله را بايد به عوامل بيرون از اراده مجموعه نظام تصميم گيري داخلي نسبت داد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در حالي كه ايران در حال تثبيت نهادهاي متناسب با انقلاب خود بود، جنگ بزرگي بر كشورمان تحميل انقلاب شد اسلامي، انقلابي مستقل بود و كشورهاي بزرگ به ويژه آمريكا نه تنها با اين انقلاب همراهي نكردند، بلكه با آن مخالفت جدي و عملي كرده و شرايط را براي ايران دشوار كردند. اين عوامل، در اينكه ايران نتواند تئوري و تفكر اقتصادي خاصي را برگزيند، تاثير چشمگيري تحريم هاي داشت غرب عليه ايران و گسترده تر شدن جنگ تحميلي مسئولان نظام را ناچار كرد كه براي حفظ كيان انقلاب اسلامي و تماميت ارضي كشور، سازوكار و تفكر اقتصاد متمركز دولتي را به عنوان ابزاري موثر در آن شرايط ترجيح دهند. البته تجربه ناچيز مسئولان وقت در مديريت اقتصادي نيز مزيد بر علت شد و در آن دوران تصميم هايي در اين ميدان اتخاذ شد كه مي توانستيم از آن اجتناب اگر كنيم يادمان باشد كه در سال 1365 قيمت هر بشكه نفت خام صادراتي ايران به حدود 7 دلار سقوط مي كند و منبع اصلي درآمد ارزي ايران دچار كاستي و نارسايي اساسي مي شود ضرورت اتخاذ سياست ياد شده بيشتر درك در مي شود آن سالها حفظ انقلاب و كشور شرايط را گونه اي فراهم كرده بود كه تصميم هايي اتخاذ شود كه شايد با مباني علم اقتصاد ناسازگار بوده اند اما اجتنابناپذير آن بود سياست ها و آن روندها قابل دفاع است. البته اقتصاد ايران آسيبهاي جدي ديد. پس از پايان جنگ تحميلي و با توجه به اينكه غرامت جنگ به ايران پرداخت نشد، ضرورت بازسازي و نوسازي جامعه و اتكا به درآمدهاي ارزي داخلي، شرايط تازه اي را ايجاد كرد. مسئولان ارشد اقتصادي و سياسي ايران در سالهاي بعد بلافاصله پس از جنگ سياست ها و تئوري اقتصادي نويني برگزيدند تا متغيرهاي اقتصادي را به تحرك وا دارند. اين تفكر اقتصادي كه از 1369 آغاز شده بود در نخستين ماههاي 1374 كنار گذاشته شد. در اين سال شاهد چرخش 180 درجه اي در تفكر اقتصادي غالب بوديم و اين برگشت موجب شد كه از مزاياي اين تفكر به صورت كامل استفاده نشده و آسيب تازه اي بر پيكر اقتصاد ايران وارد شود. اما در شرايط حاضر قانون برنامه سوم به مثابه راهنماي عمل كارگزاران اقتصادي كشور است و من نيز همانند كارشناسان و اكثريت مسئولان اقتصادي دولت معتقدم كه برنامه سوم واجد كارآمدي لازم براي پيشبرد اقتصاد ملي است و جهت گيري آن بسيار مناسب به است نظر مي رسد كه سالهاي آتي و با استفاده از ماهيت برنامه سوم توسعه شرايط مناسب باشد. اما در عمل نيز در برخي موارد اقدامهاي اقتصادي انجام شده فاقد عنصر كارآمدي و آينده نگري بوده است. در 21 سال گذشته در مقطع 3 مختلف قيمت نفت خام صادراتي ايران در بازارهاي جهاني با افزايش چشمگيري مواجه شد كه آخرين آن در 1378 و امسال است. اما در دو مقطع گذشته تصميم ها با آينده نگري و دقت لازم و كافي همراه نبود تا درآمدهاي نفتي را به ذخيره ارزي تبديل كنيم تا در مواقع كاهش قيمت نفت اقتصاد ملي با تنش مواجه خوشبختانه نشود تصميم برنامه ريزان در برنامه سوم توسعه براي ايجاد حساب و صندوق ذخيره ارزي بسيار سنجيده و هوشيارانه بوده شرايط است سياسي و اقتصادي كشور گونه اي بود كه در سالهاي گذشته درآمدهاي ارزي را به صورت مناسب سرمايه گذاري نكرده ايم. الان وضعيت كشور گونه اي است كه بايد با جسارت و شجاعت لازم برآمده از عزم و وفاق ملي تفكر اقتصادي و جهت گيري كه در برنامه سوم آمده است را اجرا كنيم. الان دچار يك تناقض هستيم كه اشتغال و سرمايه گذاري در يك سو و تعيين نرخ ارز و فراهم كردن درآمد و اعتبارات براي دولت و نهادهاي حكومتي در سوي ديگر اين تعارض قرار گرفته اند. فقدان جهت گيري و تفكر اقتصادي مي تواند اين تعارض را حتي به تناقض كشانده و حركت اقتصادي را كند سازد. تعارض ها بازار را دچار دغدغه مي كند و عدم ثبات ايجاد مي كند. همشهري: فقدان تئوري اقتصادي مستمر و منسجم در اقتصاد ايران پيامدهايي داشته و يكي دارد از پيامدهاي منفي پديدار شدن تعداد پرشماري از سازمانها و دستگاههايي است كه تداخل وظايف و اختيارات موازي از ويژگي هاي آنهاست. اين وضعيت با توجه به تنوع تفكرات اقتصادي مسئولان و مديران دستگاههاي دولتي و حكومتي موجب شده است تا براي يك پديده و موضوع اقتصادي تعداد قابل توجهي متولي وجود داشته و هركدام خود را محق بدانند. در اين وضعيت، مردم و گروههاي اقتصادي عمومانسبت به وظايف و اهميت سازمانها دچار سرگشتگي مي شوند. به نظر مي رسد كه يكي گمرك از سازمانهايي است كه به دليل شرايط ياد شده براي عموم مردم و حتي كساني كه با آن ارتباط كاري دارند به درستي شناخته نشده و اهميت آن آشكار نشده است. با توجه به اينكه 3 سال است كه مديريت كلان گمرك ايران را برعهده داريد در اين مدت حتما با فعاليت و نقش گمرك در ساير كشورها آشنا شده ايد بنابر اين اكنون مي توانيد درباره اهميت سهم و نقش گمرك در روان كردن چرخهاي اقتصاد ملي سخن بگوييد. وجود _ سازمانهاي موازي براي مديريت و سياستگذاري درباره يك موضوع اقتصادي به دليل ضرورت ها و شايد هم مسايل ديگر يك پديده واقعي در اقتصاد ايران است كه من در ادامه صحبت ها به اين مساله در گمرك اشاره مي كنم. در حال حاضر تعداد پرشماري از دستگاههاي دولتي، امنيتي و نظامي در بخش هايي از گمرك فعال هستند. در چند سال اخير بحث كوچك شدن دولت مورد خواست اكثريت دلسوزان انقلاب بوده است و شفاف كردن وظايف يك خواست عمومي است. در گمرك و به طور مشخص در بخش مسافري تعداد پرشماري دستگاهها عمل دولت مي كنند آقاي خاتمي بحث جهانگردي و كسب درآمد ارزي را به مثابه يك ضرورت عيني مورد توجه قرار داده است. بنابر اين بايد شرايط را گونه اي فراهم كنيم كه اين سياست دولت در عمل محقق شود. اما درباره همين موضوع اكنون دشواري هاي زيادي وجود دارد. مثال هاي جزيي تري را مورد توجه قرار مي دهيم. ببينيد، در مقطعي تصميم گرفته شد كه دستگاه تلفن كه به كشور وارد مي شود براي كنترل بيشتر درباره كاركردهاي آن از مخابرات كمك گرفته شود. اما مديريت اين سازمان به جاي آموزش كاركنان گمرك و تفويض اختيار گونه اي عمل، كرده است كه اكنون به عنوان يك نهاد در فرودگاه مستقر شده است. يا اينكه براي واردات وسايل تصويري، پوستر و... بايد برخي كنترلها صورت پذيرد و به اين ترتيب وزارت ارشاد نيز در گمرك ها و فرودگاهها مستقر شده است. پس در مقاطعي مجبور بوده ايم كه براي حفظ مسايل امنيتي و انتظامي از اين نهادها در فرودگاه كمك بگيريم و اكنون نمايندگان اين نهادها نيز به صورت مستقل عمل در مي كنند حال حاضر 30 ارگان و نهاد و سازمان در گمرك دخالت دارند. اين شيوه عمل با سياست كوچك سازي حجم فعاليت دستگاههاي دولتي و حكومتي تضاد دارد. دربحث صادرات و واردات كالا نيز از اين گونه مسائل داريم. هر جا كه سازمانهاي دولتي با كمبودبودجه روبرو بوده اند با استناد به قانونهاي وضع شده عوارض هاي گوناگون از اين كالاها گرفته اند. در حال حاضر 27 نوع عوارض از واردات داريم كه براي وصول هر كدام از آنها گمرك، خزانه كشورو دستگاههاي گانه 27 حسابهاي جداگانه دارند و يك ديوانسالاري عظيمي از اين طريق پديدار شده است. در حال حاضر 140 مركز گمركي داريم كه همه آنها اين امور را انجام مي دهند300 ارگان در بخش گمرك مسافري وجود دارند كه با آموزش هاي كوتاه مدت و موثرمي توانند وظايف خود را به ماموران گمرك منتقل كنند. اين رويه اكنون نهادينه شده است و سازمانها حاضر نيستند كه اين وضعيت را ترك كنند. شفاف سازي وظايف هر دستگاه و كاستن از حجم مداخلات در حال حاضر به دليل مقاومت هايي كه وجود دارد و درآمدهايي كه نصيب دستگاهها مي شود بادشواري مواجه شده است. اينها را مي توان همان انحصارهاي پنهان دانست كه در بخش دولتي و خصوصي عمل مي كنند. در حال حاضر صادرات غيرنفتي به عنوان يك ضرورت ملي مطرح است و در اجراي آن عزم واحدي وجود دارد، اما در اين باره نيز با تنگناهاي عملي مواجه هستيم. به تازگي اتحاديه صادركنندگان ميوه و تره بار به نهادهاي مربوطه شكايت كرده اند كه براي اين كار نياز به كاميونهاي يخچالدارداريم. نهادهاي مربوطه تصميم گرفتند كه واردات كاميونهاي يخچالداردر اندازه هاي محدود انجام شود و قرار شد كه 400 كاميون وارد شود، اما مدير كل وزارت صنايع مانع از اين كار شده و كار متوقف شده است و واردات انجام نمي شود و 150 كاميون وارد شده نيز اجازه ترخيص ندارند. براي اين كه با اين مسائل بيشتر آشنا شويم به يك مساله خاص اشاره مي كنم. در هفته هاي گذشته براي برخي از كالاهاي وارداتي بدون دخالت نظرات كارشناسانه گمرك سود بازرگاني تعيين شده است كه مي تواند به گسترش قاچاق كالا منجرشود. همشهري: پديده قاچاق كالا در كشوراكنون يك مساله بحث برانگيزشده است. درباره دلايل گسترش و رشدميزان قاچاق كالابحث هاي زيادي مطرح درباره است اين پديده و دلايل آن چه ارزيابي؟ داريد - پديده قاچاق كالا منحصربه ايران نيست و حتي در ميان كشورهاي قدرتمند اقتصادي نيز وجوددارد. اما تفاوت ها در شدت و دامنه و تنوع و تعداد كالاهايي است كه قاچاق مي شوند. در حال حاضر و با وجود آزادسازي نسبي واردات كه حدود 1000 قلم آن به تازگي آزاد شده است وبه اعتقاد من روي اين مساله كار كارشناسي درستي انجام نشده است هنوز گروه 3000ورود كالايي مجاز نيست موجب شده است كه احتمال قاچاق آنها وجود داشته باشد. به نظر من، دليل اصلي قاچاق كالا، محدوديتهاي تجاري از يك سو ونرخهاي تعرفه نامناسب ازسوي ديگراست; اين مسائل در كنار شرايطجغرافيايي ايران و شرايط مرزها پديده قاچاق را گسترده ترمي كند. در حال حاضر بندر خصيبدر عمان محل اصلي ورودسيگار قاچاق به كشور است. قيمت گذاري دولتي به دليل پرداخت يارانه به برخي كالاها كه موجب تفاوت قيمت معني داردر بازارايران و بازاركشورهاي همسايه مي شود نيز از دلايل گسترش پديده قاچاق كالادر كشور است. براي اينكه تاثيرنرخ تعرفه ها و سود بازرگاني در زمينه تشديد قاچاق كالا بيشترآشكار شودبه مساله سيگار توجه بيشتري كنيد. اكنون دو سال است كه از آزاد سازي واردات سيگار مي گذرد. اما ميزان سود بازرگاني و نرخ هاي تعرفه گمركي در نظر گرفته شده براي واردات اين كالا به گونه اي است كه واردات قانوني آن را غيراقتصادي كرده است. در اين باره دولت نگران است و فعاليت مي كند. به تازگي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در وزارت كشور فعال تر شده است و كميته هاي مختلفي تشكيل شده است كه اميدواريم موثر باشد. اما به نظر مي رسد شفاف سازي و منطقي سازي اقتصادي مي تواند تاثير بيشتري داشته باشد. دستگاههاي اطلاعاتي - امنيتي و انتظامي قاچاقچي هاي بزرگ را شناسايي كرده اند و به نظر مي رسد كه اين مساله مي تواند به كاهش قاچاق كالا كمك كند. همشهري: يكي از مديران نظام صنفي كشور به تازگي اظهار كرده است كه قاچاق گسترده كالا بدون وجود يك سازمان امكان ندارد. آيا به اين داوري؟ معتقديد - اگر توجه داشته باشيد كه حجم قاچاق كالا در /1 5كشور ميليارد دلار است مي توانيم بگوييم كه احتمال آلوده شدن افرادي در برخي سازمانها وجود دارد. زيرا بحث از يك درآمد هزار ميليارد توماني است كه قاچاق كالا موجب شده تا از جيب دولت و مردم اما برود اينكه يك سازمان متشكل اين پديده را رهبري مي كندمن تاييد نمي كنم. بايد بپذيريم كه فقدان شفافيت همواره موجب فساد اقتصادي مي شود و تا زماني كه اين شفاف سازي در اقتصاد ايجاد نشود بايد پذيرفت كه قاچاق نيز وجود دارد. همشهري: درضمن صحبتهايتان اشاره كرديد كه براي تعيين ميزان سود بازرگاني حدود 1000 قلم كالا كه واردات آنها آزاد شده است، نقش كارشناسانه گمرك ناديده گرفته شده است. چرا اين اتفاق افتاده؟ است من نمي دانم دوستاني كه اين تصميم را گرفته و نقش گمرك را كمرنگ كرده اند باچه توجيهي بوده است. اما بايد توجه داشته باشيم كه در مقررات صادرات و واردات كميسيوني وجود دارد كه در آئين نامه جديد آن گمرك به همراه بانك مركزي، وزارت صنايع، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و وزارت بازرگاني حضور دارند. وزارت بازرگاني در اين اقدام تنها به تاييد وزارت صنايع بسنده كرده و نقش سازمانهاي ديگر را ناديده گرفته است. درحال حاضر اين اقدام در بخش توليد و بازرگاني ايجاد نارضايتي كرده است و به نظر مي رسد كه تصميم يادشده توانايي حمايت از توليد را نيز نخواهد داشت. نرخهايي كه براي سود بازرگاني اقلام مختلف تعيين شده است هرگز موجب كاهش قاچاق كالا نمي شود. تصميم تازه براي واردات كالا توسط مسافران نيز تنگناهاي تازه ايجاد كرده است. ميزان سود بازرگاني درنظر گرفته شده قيمت كالاهاي وارداتي را به اندازه اي افزايش مي دهد كه اين اقدام را غيراقتصادي مي كند. اميدوار هستيم كه دولت شرايط تازه اي را ايجاد كند كه در اين زمينه يك بار ديگر اجازه تصميم گيري را بدهد و بايد اين كار در زمان مقرر انجام گيرد. همشهري: در روزهاي آينده مجلس ششم بررسي و تصويب لايحه بودجه كل كشور در سال 1380 را در دستور كار دارد. با توجه به مسايلي كه گمرك در زمينه هاي اقتصادي با آنها درگير است، آيا پيشنهاد خاصي؟ داريد - گمرك يك سازمان بسيار قديمي است و نياز به بازسازي تكنولوژيك و استفاده از ابزارهاي نوين دارد و اين مساله با توجه به تغيير چگونگي انجام وظايف گمرك در بسياري از كشورهاي ديگر يك ضرورت است. نظارت و اجراي مقررات بازرگاني كشور يك وظيفه مهم گمرك در شرايط جديد است. بنابراين سازمان گمرك را بايد درجهت نوين سازي سوق داد. در سه سال گذشته براي اصلاح ساختار گمركي و حذف موانع و مقررات زدايي و آموزش كاركنان گمرك گام هايي برداشته شده است. تشديد اقدامها دراين مسير يك ضرورت است و اين مساله تنها با تقويت مسايل مالي امكان پذير است. من نمي خواهم بگويم كه اين اقدامها تنها در گروي تامين مالي است، اما آموزش كاركنان، استفاده از تجهيزات نوين براي پيوند با گمرك هاي دنيا نياز به حمايت مجلس دارد. در كنار اين مسايل نكته مهمي و ديگري كه مجلس مي تواند مورد توجه قرار دهد لغو و يكپارچه سازي 27 نوع عوارض است. اين خواست اكثريت فعالان اقتصادي است و باوجود آنكه در هيات دولت طرح شده است، اما به دليل سليقه هاي مختلف كار با سرعت لازم پيش نمي رود.