Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791011-50358S7

Date of Document: 2001-01-01

ياداشت سياسي اقتصاد و جامعه مدني مهم ترين مشكل 62 درصد مردم مسايل اقتصادي است تنها درصد 8 مردم خواستار تحقق جامعه مدني هستند. اين دو گزاره از يك نظرسنجي كه ديروز در دو روزنامه عصر چاپ شد، برگرفته شده است. در نگاه اول، اين دو گزاره مكمل، براي اصلاح طلبان و هواداران جامعه مدني نوميدكننده به نظر مي رسد. اما تاملي ساده در مفهوم جامعه مدني و ارتباط آن با اقتصاد، نشان مي دهد كه اين دو پاسخ از باب تاكيد بر روح جامعه مدني، تعارضي ندارند: _ جامعه 1 مدني در بحث هاي مربوط به جامعه شناسي سياسي در نقطه مقابل قدرت سياسي قرار دارد. قدرت سياسي به مجموعه عوامل تحميل اراده ( ايدئولوژي، تامين منافع و زور ) گفته مي شود كه در هر مرحله اي در اختيار يك يا چند حزب و گروه و يا اينكه در حكومت هاي استبدادي در اختيار فرد يا گروه كوچكي از افراد قرار مي گيرد. جامعه مدني نيز به مجموعه اي از نهادهاي كوچك و بزرگ گفته مي شود كه شهروندان در قالب آنها متشكل مي شوند و با استفاده از قدرت جمعي خود مانع زورگويي حكومت ها مي شوند. براساس اين دسته بندي حكومت ها هر قدر هم مشروعيت و مقبوليت داشته باشند اين امكان وجود دارد كه برخي از عناصر آنها، به فساد گرايش پيدا كنند و به آزار شهروندان به برخيزند همين علت كاركرد نخست نهادهاي مدني (احزاب غيرحاكم، سنديكاها، انجمن ها، اتحاديه ها و... ) حمايت از شهروندان بي پناه در برابر فساد احتمالي قدرت سياسي است. كاركرد دوم نهادهاي مدني كه بيشتر در جوامع دمكراتيك مصداق دارد، واسطه گري صلح آميز اين نهادها بين مردم و دولت است. به فهرست كاركرد نهادهاي مدني، آموزش شهروندان و تلاش براي ارتقاي فرهنگ هم مي توان اضافه كرد اما علي الاصول نقش نهادهاي مدني ضربه گيري آنها در برابر قدرت قاهره دولتها است. _ نهادهاي 2 مدني از نظر شيوه رويارويي با دولتها به دو نوع كلي تقسيم مي شوند. دسته اي از اين نهادها محصول بلافصل توسعه اقتصادي اند. باشگاههاي تخصصي مانند كانون وكلا، انجمن پزشكان، انجمن مهندسان و نظاير اينها، محصولات سرمايه داري رشد يافته هستند. اما دسته ديگري از نهادهاي مدني ابزارهاي كسب موقعيت اقتصادي بهتر هستند. اتحاديه هاي كارگري، صنوف و حتي باشگاههاي روشنفكري جهان سوم در اين دسته قرار مي گيرند. _ بنا 3 بر اين از جامعه مدني هر تعريفي كه ارائه شود لاجرم آن را در يكي از شقوق بالا جاي مي دهد. يعني اينكه يا مردم به لحاظ اقتصادي در وضع نامساعدي به سر مي برند و باعلم به ناتواني دولت، در گروههاي هم منفعت متشكل مي شوند كه وضع اقتصادي خود را بهبود بخشند و يا اينكه از مرحله رفع حوايج مادي گذشته اندو براي ارتقاء فرهنگي خود در گروههاي هم فكر جمع مي شوند. براساس اين مقدمات كه بررسي دقيق هر يك از آنها فصول مبسوطي خواهد شد، اصلاح طلبان نبايد از اينكه مردم بر اقتصاد تاكيد بيشتري مي ورزند آن را نشانه بي توجهي آنها به جامعه مدني ارزيابي كنند و هراسان شوند. حتي در جوامع كاملا پيشرفته نيز كه نهادهاي مدني از قدرتي همسنگ دولتها و بلكه بيشتر از آنها برخوردارند، در محاورات روزانه مردم، كسي لفظ جامعه مدني را نمي شنود. زيرا اين لفظ، اصطلاحي دانشگاهي و تخصصي براي تبيين رفتار سياسي و اجتماعي مردم است. مردم بدون آنكه لازم باشد از اصطلاحات تخصصي استفاده كنند، موضوع و مدلول اين اصطلاحات را در نظر دارند و پيگيري مي كنند. اگر اين مقدمات قابل قبول باشد، هواداران جامعه مدني علي القاعده مي بايست، تقويت بنيان هاي اقتصادي جامعه و كاستن از وابستگي ها و تعهدات مادي شهروندان به دولت را در رديف هاي آغازين فهرست اولويت هاي خود قرار دهند. محمود صدري