Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791011-50351S1

Date of Document: 2001-01-01

در يك مصاحبه مطبوعاتي مطرح شد پاسخ رئيس دادگستري تهران به خبرنگاران درباره مسائل قضايي روز گروه اجتماعي: تمامي روزنامه هاي توقيف شده به اتهام پايگاه دشمن بودن محاكمه شدند و هيچكدام از آنها تبرئه نشده اند. خواهيد ديد نتيجه بقيه آنها چه خواهد بود. به گزارش ايرنا عليزاده افزود: مقام معظم رهبري فرمودند كه كار اين روزنامه ها تشويش افكار ايجاد عمومي، اختلاف و بدبيني در مردم و خوانندگان نسبت به نظام است و گويا 15 10 تا روزنامه از يك مركز هدايت مي شوند. عليزاده گفت: پس از اين فرمايشات كه روز پنجشنبه اعلام شد، من روز شنبه به دادگاه مطبوعات رفتم و گفتم روزنامه هايي را كه عليه آنها شكايت شده بياورند كه 12 روزنامه و هفته نامه از بين آنها انتخاب شد و ما به عنوان پايگاه دشمن آنها را به طور موقت بستيم. خبرنگاري سئوال كرد كه آقاي محمدرضا خاتمي نماينده مردم تهران در مجلس گفته است كه شما ( عليزاده ) از عدالت خارج شده ايد نظر شما در اين باره؟ چيست عليزاده گفت: آقاي محمدرضا خاتمي نگفته كه استعفا دهم بلكه گفته اگر منصف باشم استعفا دهم، به هر حال نظر ايشان اين بوده كه من از عدالت خارج شده ام. وي افزود: ما در دستگاه قضائي بازرسي و ناظر بر كار خود داريم و من نمي دانم كه چگونه بگويم كه عدالت يعني چه. وي گفت: اگر محمدرضا خاتمي از سوي خودش كه پرونده مطبوعاتي در دادگاه دارد اين مطالب را گفته است بايد گفت كه هنوز محاكمه نشده است. وي افزود: اگر وي از طرف جناحشان گفته است، طبعاهر پرونده اي كه مي آيد لازم نيست محكوم شود، اتهام زده مي شود و طرف از اين اتهامات تبرئه مي شود و آقاي سلامتي متهم شده است كه اتهام دوپله دارد يا محكوميت يا تبرئه. وي افزود: من كجا از عدالت خارج شده ام، هر چه من مطالعه كردم به اين نتيجه نرسيدم كه كجا از عدالت خارج شده ام. وي افزود: اگر من به اين نتيجه برسم كه عدالت را رعايت نكردم، اگر بتوانم جبران مي كنم و در غيراين صورت فورا استعفا مي دهم ولي فكر مي كنم كه كار من قانوني و براي رضاي خداست و كوچكترين ذره اي ترديد در ذهنم بوجود نيامده است. وي در مورد روند رسيدگي به روزنامه هاي توقيف شده گفت مجموعا از 22 نشريه توقيف شده راي تعدادي صادر شده و در مرحله تجديد نظر است و برخي تقاضاي وقت كرده اند و مابقي در حال رسيدگي بدوي هستند. عليزاده افزود: از روز اول توقيف كار تحقيقات شروع شد و بجز روزنامه صبح امروز كه مسئوليتش باآقاي حجاريان بود تحقيقات بقيه را كامل كرديم. وي دليل تاخير برگزاري دادگاه مطبوعات توقيف شده را هيات منصفه دانست و گفت: دادگستري مي خواست كه هر هفته دو محاكمه مطبوعاتي برگزار كند اما بدليل مشغله اعضاي هيات منصفه امكان برگزاري دادگاه مهيا نشد مضاف بر اينكه برخي از دادگاه ها بيشتر از يكي دو جلسه طول مي كشد. رئيس دادگستري استان تهران در مورد رد صلاحيت 123 نفر از درخواست كنندگان مجوز نشريه گفت: همه افراد خوبند اما نه براي هركاري مثلا يك نفر امكان دارد براي نمايندگي خوب باشد اما براي وزارت خوب نباشد. وي افزود كسي كه مي خواهد در روزنامه در مورد قصاص اظهار نظر كند بايد در حوزه درس خوانده باشد و مفسر قرآن خوبي هم باشد. عليزاده با اشاره به مديران مسئول زنداني گفت: هر كسي كه نماينده بود دليل نمي شود كه به درد مطبوعات بخورد مگر كساني كه وزير بودند، نماينده بودند ومسئول روزنامه شدند توقيف نشدند. وي در مورد عدم ارائه مدرك به هيات نظارت گفت: آقاي شهيدي طي دو هفته 1700 مورد تحقيق براي ما فرستاد كه ما فرصت كافي نداشتيم مضاف بر اينكه اگر پرونده هم داشته باشند ما نمي توانيم بدهيم. عليزاده در پاسخ به اين سئوال كه در قانون آمده است بايد ردصلاحيت با مدرك معتبر باشد گفت: ما كار خودمان را كرده ايم هيات نظارت هم كار خود رابكند. وي در پاسخ به اين سئوال كه اگر هيات نظارت مجوز داد شما توقيف نمي كنيد، گفت: ما كار قانوني خود را مي كنيم. رئيس دادگستري در بخش ديگري از سخنان خود در مورد پرونده سود سپرده حج گفت: من بعنوان مسئول دادگستري خبري از توافق در مورد استعفاي آقاي مهاجراني و مسكوت گذاشتن اين پرونده ندارم و پرونده در حال رسيدگي است. از دادگاه هم در مورد اين قضيه پرسيدم قاضي گفت مدارك را مطالعه كرده ايم و يادداشت برداري شده اما هنوز جمع بندي نشده است. وي در بخش ديگري از سخنان خود در مورد برخورد قوه قضائيه با ورزشكاراني كه در ورزشگاه آزادي درگيري ايجاد كرده اند گفت: دستور داده ام نسبت به تخريب اموال عمومي و بيت المال رسيدگي شود، همچنين براي پيشگيري از اين وقايع جلسه اي خواهيم داشت. عليزاده در پاسخ به سئوال خبرنگار رسالت كه پرسيد چگونه آقاي عظيمي نيا از متهمين پرونده شهرداري كه در دادگاه محكوم به 25 سال زندان و جريمه ميلياردي شد اما در دادگاه تجديدنظر راي به برائت صادر شد گفت: اين نشان دهنده استقلال قوه قضائيه است و اين نظر دو قاضي است كه كاملا با استقلال صادر شده است. البته راههاي اعاده دادرسي باز است. وي در بخشي از سخنان خود با اشاره به اظهار نگراني مردم و مسئولين از گسترش مفاسد اجتماعي گفت: از ابتداي شهريور ماه مبارزه ويژه با بعضي جرايم مثل كيف قاپي، سرقت مسلحانه، مفاسد اجتماعي، مجالس اختلاط زن و مرد، شرورهاي محلي و شرب خمر آغاز شده است.