Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790304-48270S1

Date of Document: 2000-05-24

معاون دادستان نظامي در چهاردهمين جلسه محاكمه مهاجمان به كوي دانشگاه اعلام كرد: ورود به كوي، تخريب و ضرب و شتم دانشجويان توسط متهمان محرز است اقبال معاون دادستان نظامي * هر سه اتهام مطرح شده عليه سردار نظري محرز است و اقرار سرهنگ ارجمندي مبني بر صدور دستور حمله به كوي رافع مسئوليت ديگر فرماندهان نيست گروه حوادث: چهاردهمين جلسه رسيدگي به اتهامات مهاجمان به كوي صبح 9دانشگاه ساعت روزسه شنبه در شعبه هفتم دادگاه نظامي تهران به رياست قاضي طباطبايي آغاز به كار كرد. درابتداي اين جلسه قاضي طباطبايي از ابويي وكيل مدافع متهمان خواست دفاعيات خود را ارائه كند. ابويي در دفاعيات خود به آلات و ادواتي كه به عنوان ابزار جرم به دادگاه ارائه شد، اشاره كرده و گفت: مگر پليس به ميل گرد، داس وچوب نياز دارد، پليس ابزاري راحت تر و كارآمدتر در دست دارد. وي در ادامه، به ادعاي مطرح شده مبني بر اينكه گروگانگيري و اينكه گروگانگيران از دانشجويان نبوده اند اشاره، كرد و گفت: گروگانگيري دريكي از ساختمان هاي كوي دانشگاه صورت گرفته است و شواهد حاكي از اين است كه گروگانگيران حداقل مورد حمايت دانشجويان بوده اند واينكه گفته شده است، چاقو بر گلوي آقاي كوهي گذاشتند، ادعاي ايشان و موضوعي ثابت نشده است. ابويي در ادامه، به مواد قانوني در زمينه وظايف پليس اشاره كرد و گفت: هنگامي كه پليس مشاهده كند كه ظلمي درحال ارتكاب است و احتمال فرار مجرم نيز وجود دارد، دسترسي به مراجع قانوني ممكن نيست، مامورمي تواند به عنوان قائم مقام و جانشين مرجع قضايي در جهت جلوگيري از فرار مجرم هر تصميمي را كه لازم مي داند، اتخاذ كند. وي افزود: ضابطان قضايي مي توانند در جرايم مشهود بدون كسب اجازه قضايي، وارد منازل نيز بشوند. ابويي گفت: در كيفرخواست، اتهام ورود به كوي ذكر نشده ولي رئيس دادگاه، ورود به كوي را نيز به عنوان اتهام عليه موكل من مطرح كرد. رئيس دادگاه گفت: من ورود را به عنوان اتهام نگفتم بلكه گفته ام كه چطور و چگونه وارد كوي شده اند. وي افزود: اتهام آقاي نظري، آمريت در ورود به كوي دانشگاه است. ابويي گفت: تعدادي از موكلان من گفته اند كه وارد كوي شده اند و طبق برداشت شكات ورود آنان نيز جزو اتهامات محسوب شده است. رئيس دادگاه گفت: شما به برداشت شكات كاري نداشته باشيد بلكه درهمان موضوع آمريت و ديگر اتهامات مطرح شده در كيفرخواست به دفاع بپردازيد. ابويي گفت: طبق قانون، ورود غيرقانوني به منزل اشخاص جرم است ولي موكلان من براساس وظيفه قانوني در محل حاضر شده و كوي دانشگاه نيز به عنوان منزل شخصي نيست زيرا اين محل توسط دولت و با بودجه بيت المال احداث شده است و به همه مردم و بيت المال تعلق دارد. ابويي افزود: همه آناني كه در آزمون سراسري قبول مي شوند، مي تواننداز كوي دانشگاه استفاده كنند و اين خوابگاه براي تجديد قواي جسمي و روحي براي ادامه تحصيل دانشجويان و رفع مشكل ملت و كشور مورد استفاده قرارمي گيرد. رئيس دادگاه خطاب به ابويي گفت: فكر مي كنم خيلي خيلي خارج از موضوع صحبت مي كنيد و اين وقت گيري است. ابويي گفت: من حق دفاع دارم. رئيس دادگاه گفت: اين شكل دفاع نيست، اگر لايحه داريد تقديم دادگاه كنيد وگرنه بفرمائيد و متن دفاعيه را تنظيم و با ديگر وكلاي همكار خودمشورت كنيد و سپس لايحه را تقديم دادگاه كنيد. ابويي گفت: من معتقدم كه بايد دفاع كنم و آن را تنظيم كرده ام. وي سپس اظهارداشت: اين وظيفه پليس بود تاافرادي را كه در خيابان مرتكبجرم شده و سپس وارد كوي شده بودند، دنبال كرده و دستگير كنند. ابويي سپس به نظر مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه دراين خصوص اشاره كرد و گفت: براساس اين نظريه، ورود پليس براي دستگيري مجرمان به اماكن شخصي، مانعي ندارد و اين موضوع در مجلس نيز پس از حادثه كوي دانشگاه مطرح و رد شد. ابويي افزود: شوراي امنيت ملي نيز در 27 تيرماه سال يعني 1378 ده روز پس از حادثه كوي دانشگاه موضوع فوق را بررسي و به اين نتيجه رسيد كه پليس حق دارد و مي تواند در زمان هاي مشابه حادثه كوي دانشگاه، واردخوابگاههاي دانشجويان شود واين مصوبه به صورت محرمانه به پليس ابلاغ شده است. رئيس دادگاه گفت: آيا اين مصوبه دراختيار شما؟ است ابويي گفت: نخير. به لحاظ محرمانه بودن، من از دادگاه تقاضا دارم آن را از شوراي امنيت ملي بخواهد. رئيس دادگاه گفت: به نظر من اين موضوع با عقل قانونگذاري مطابقت ندارد. سپس سردار فرهاد نظري متهم رديف اول اين پرونده گفت: اين ورود مصوبه به كوي را درنظر داشته، نه خوابگاه را. رئيس دادگاه گفت: اين گفته ها مجموعا مي گويد كه خوابگاه منازل شخصي دانشجويان است. ابويي در ادامه گفت: مستندات بازرسي ناجا درزمينه اتهام آمريت، عجولانه وبدون رعايت انصاف وغيرمستدل بوده است. ابويي بااشاره به اينكه بازرسي ناجا عجولانه وخارج ازاختيارخودعمل كرده است گفت: گزارش اين مجموعه باذهنيت منفي و اظهارنظر درمورد افرادارائه شده است كه كاري غيرقانوني است. رئيس دادگاه دراين هنگام ازابويي خواست كه جايگاه راترك كند و بنشيند. ابويي درپاسخ گفت: من نمي نشينم، بفرمائيد بيايند من را بگيرند. قاضي طباطبايي ضمن يادآوري اين نكته كه وكلا مي بايست احترام خودراحفظ كنند مجددا ازابويي خواست كه به دليل طرح مطالب خارج ازدفاع در جاي خود بنشيند. ابويي درپاسخ، باابرازتاسف براي دادگاه تهديدكرد كه به عنوان اعتراض جلسه را ترك خواهدكرد. قاضي طباطبايي درپاسخ گفت: من تاسفم عميق تر از شماست چرا كه وكيل به رغم دهها بارتذكر بي توجهي نشان مي دهد. وي افزود: باتوجه به اينكه درتاريخ 31 ارديبهشت ماه ازسوي آقاي نظري نامه اي به دادگاه مبني بر عزل آقاي ابويي ازوكالت به دادگاه ارائه شده است تاكنون باايشان بامماشات برخورد كرده ايم. رئيس دادگاه افزود: اين توضيح ضروري است زيرا حوصله دادگاه، ملاحظه شده است و دادگاه هيچ باكي ازطولاني شدن درمحدوده مقررات ندارد اما چون اساسا نوع صحبت هاي آقاي ابويي غيرقانوني است، ادامه آن معنا نداشت. ابويي پس از اين اظهارات در ساعت 10 و 35 دقيقه جلسه دادگاه راترك كرد. درادامه جلسه انصاري دادگاه، ازديگروكلاي متهمان باقرارگرفتن درجايگاه گفت: ما به راي دادگاه احترام مي گذاريم اما بايد گفت كه درحادثه كوي عده ديگري هم دخيل بوده اند و باتوجه به اينكه افرادي از ناجانيز صدمه ديده انددرخواست مي كنم كه اين موضوع مورد كارشناسي قرار گيرد. انصاري درادامه به اتهام آقاي بدرزاده درموردسرقت ماشين ريش تراشي اشاره كرده و گفت: طبق مستندات، ايشان اين وسيله راازيكي ازسربازان مي گيرد و به ارشد سربازان تحويل مي دهد. وي افزود: اگر قراربرسرقت بود ديگرمعني نداردكه ريش تراش به شخص ديگري سپرده شود، ضمن اينكه متهم شيئي رادرخيابان تحويل گرفته است پس اگرموضوع سرقت هم باشد، توسط شخص ديگري صورت گرفته است. وكيل متهمان همچنين با تاكيد بر فقدان عنصر سوءنيت، ازدادگاه خواست كه درمورد اين اتهام راي بربرائت متهم صادر شود. خرمشاهي يكي ديگر از وكلاي مدافع متهمان حادثه كوي دانشگاه در ادامه دفاع از متهمان گفت: مداركي به عنوان ادله تقديم دادگاه شده است و در اين زمينه، هم شكات و هم متهمان صحبت كرده اند. وي افزود: براساس ماده 1259 قانون مدني اقرار تعريف دارد كه طبق آن شخص معين، بايد در خصوص واقعه اي كه عليه او داراي جنبه كيفري باشد، اقرار كند و اين اقرار در خصوص شخص اقراركننده، نافذ بوده و در خصوص ديگران نيست. وي به سخنان رهامي در خصوص انكار بعد از اقرار برخي از متهمان اشاره كرد و گفت: اقرار زماني ثابت مي شود كه در حضور دادگاه و در نزد دادسرا باشد و اظهارات شخص در مورد خودش اثر دارد و در مورد مابقي افراد بي اثر است. وي شهادت شهود در محاكم را از مهمترين و رايج ترين ادله دانست و گفت: شرايط شاهد و نحوه شهادت در قانون مشخص شده است. وكيل متهمان كوي دانشگاه افزود: امارات و قراين نيز براساس قانون تا زماني اعتبار دارد كه سند رسمي در مقابل آن ارائه نشود، لذا ادله نيز نسبي و قابل رد است. خرمشاهي گفت: بازرسي نيروي انتظامي در گزارش خود، اين واقعه را به طور مفصل توضيح داده و طي آن عكس العمل پرسنل را قانوني دانسته ولي در آخر گزارش نتيجه ديگري گرفته و خواسته است تعدادي را معرفي كند كه اين تعداد موكلان من هستند و من علت آن را نمي دانم. وي اتهام 19 تن از ديگر موكلان خود را شركت در ايراد ضرب و جرح و تخريب اموال اعلام كرد و گفت: اتهام اين افراد يكسان و مشترك است و دفاع نيز بايد مشترك باشد. خرمشاهي گفت: همه موكلان من در حضور دادگاه اتهام ضرب و جرح را رد كرده اند و البته دليل متقن و قانع كننده اي نيز از سوي شكات در اين زمينه ارائه نشده است. وي در خصوص اتهام تخريب نيز گفت: موكلان من ورود به كوي و خوابگاه را انكار كرده اند در حالي كه در گزارشهاي مختلف از ورود بيش از 130 نفر به كوي دانشگاه صحبت شده است در حالي كه موكلان من 20 نفر هستند. درادامه جلسه دادگاه، پورمختار نماينده حقوقي ناجا گفت: نيروي انتظامي معتقداست كه فرماندهان درآن حادثه به وظيفه قانوني خودعمل كرده اند. وي گفت: درآن حادثه پليس موظف بود درمورد جرايمي كه ملاحظه مي شد، حسبوظيفه برخورد كند ودرهمين زمينه نزديك به شش ساعت اقدامي انجام نشد و تنهابه اخطار، دعوت به آرامش و مذاكره با مسئولان سياسي گذرانده شد. وي افزود: بحثهاي ناشي ازسياسي كردن موضوع وعدم پرداختن قضايي به آن باعث شدكه رد عاملان اصلي، گم شود وعوامل اصلي حادثه پيدانشوندودرنتيجه به گفته مقام معظم رهبري اين موضوع دست آويزي بود براي آنكه پليس را هم مانند وزارت اطلاعات بدنام كنند. وي تصريح كرد: درحال حاضر اعتقاد نداريم كه افكارعمومي عليه ناجااست، حال كه غبار خوابيده است ورود به كوي را درآن مقطع قانوني مي دانيم. معاون دادستان نظامي تهران نيز در دفاع از كيفرخواست صادره متهم 20عليه كوي دانشگاه تهران گفت: براساس قانون ضابطان قضايي مكلف به اخذحكم قضايي براي ورود به مسكن و منزل مردم هستند. هوشنگ اقبال درخصوص اولين اتهام سردار نظري مبني بر آمريت درورودغيرمجاز به كوي دانشگاه تهران افزود: طبق قانون هيچ كس حق ورود به منزل مردم را ندارد مگر به حكم قضايي و يا به درخواست صاحب منزل وبه اين لحاظ هيچ كس حق ورود غيرمجاز به كوي دانشگاه تهران را نيز نداشت. وي اظهارداشت: اتهام متهم رديف اول اين پرونده درخصوص لغو دستوروزيركشور نيز محرز است. معاون دادستان نظامي گفت: پس از مهلت پنج دقيقه اي سردار نظري سرپرست سابق ناحيه انتظامي تهران بزرگ به دانشجويان، طبق اظهارات آقاي رضايي بابادي معاون سياسي امنيتي استاندار تهران، نيروها به سمت دانشجويان حركت كرده و وارد كوي شده اند. وي افزود: پس ازاين نيز سردار انصاري با سردار نظري تماس گرفته واز وي خواسته است كه ازورود نيروها به داخل كوي جلوگيري كند. اقبال تصريح كرد: وزيركشور با تلفن همراه سردار انصاري (جانشين فرمانده نيروي انتظامي ) تماس گرفته و دستور مي دهد كه كسي حق ورود به كوي دانشگاه و استفاده از گازاشك آور و اسلحه را ندارد و وي نيز مراتبرا تلفني و سپس حضوري به سردار نظري ابلاغ مي كند. وي گفت: به رغم ابلاغ اين دستورات، نيروهاي تحت امر سردار نظري درچند مرحله وارد كوي دانشگاه شده و اقدام به دستگيري دانشجويان كرده اند. وي درخصوص سومين اتهام سردارنظري داير بر ايجاد جو بدبيني عليه نيروي انتظامي گفت: فرمايشات مقام معظم رهبري دراين زمينه دليل محكمي برانتساب اين اتهام عليه سردار نظري است. اقبال درخصوص اتهام ضرب و جرح و تخريب اموال درخصوص ساير اظهارداشت متهمان: هيچ، كسي نگفته است كه تمام تخريب توسط 20 نفر صورت گرفته است. وي هرسه اتهام مطرح شده عليه سردارنظري را محرز دانست و اقرار گفت، سرهنگ ارجمندي مبني بر صدور دستور حمله به كوي دانشگاه، رافع مسئوليت ديگر فرماندهان ارشد حاضر درميدان نيست. وي افزود: تعدادي از پرسنلي كه وارد كوي دانشگاه شده بودند، تحت فرماندهي سرهنگ ارجمندي نبوده اند. معاون دادستان نظامي تهران تكذيب اظهارات مرحله بازجويي ازسوي برخي از متهمان در جلسه دادگاه را وارد ندانست و گفت: اظهارات قبلي نزديك به صحت بوده است. وي سپس درشش بند به شرح زير، كيفرخواست صادره عليه عاملان حمله به كوي دانشگاه تهران را وارد دانست. - 1 حضور متهمان درحادثه كوي محرز است. - 2 متهمان رديف دوم تا 20 جملگي وارد كوي شده اند. - 3 پس از ورود متهمان به كوي بسياري از دانشجويان دستگير شده اند. - 4 تعدادي از دانشجويان دستگير شده مضروب ومجروح شده اند. - 5 برخي از متهمان به ضرب و جرح دانشجويان اعتراف كرده اند و برخي نيز گفته اند كه شاهد ضرب وجرح دانشجويان بوده اند. - 6 بسياري ازاموال تخريب شده را برخي متهمان قبول و برخي نيزناظر بودن دراين امر را قبول كرده اند. اقبال باتوجه به آنچه كه گفته شد و باتاكيد براينكه دراين حادثه ورود غيرقانوني به كوي وتخريب اموال دانشجويان ودانشگاه و حيثيت آنان مورد تعرض قرار گرفته، اظهارداشت: صدور كيفرخواست عليه تعدادي ازپرسنل نيروي انتظامي به معني خدشه دار كردن پيكره كل نيروي انتظامي نيست. حجت الاسلام سيداحمد طباطبايي رئيس شعبه هفتم دادگاه نظامي يك تهران نيز پس از گوش دادن به دفاع اقبال ازكيفرخواست، ختم جلسه را اعلام وجلسه پانزدهم رسيدگي به اين پرونده را به ساعت 9 صبح روزشنبه هفتم خردادماه موكول كرد.