Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790304-48268S3

Date of Document: 2000-05-24

كارشناسان و مسئولان اقتصادي: سياست تنش زدايي دولت به رشد اقتصادي منجر مي شود گروه اقتصادي: توسعه و رشد اقتصادي در دنياي امروز بدون سازگاري با قافله اقتصاد جهاني براي هر كشوري امري دشوار و تا حدي ناممكن است. براي سازگاري با اقتصاد جهاني و استفاده از توانايي هاي مادي و فكري دنيا سياست خارجي تنش زدا و منطقي و آرام يك ضرورت است. كارشناسان اقتصادي و فعالان و ناظران آگاه سياسي بر اين باور هستند كه سياست منطقي و تنش زدايي دولت خاتمي در عرصه سياست خارجي مي تواند گره گشاي برخي از دشواري هاي اقتصاد ملي باشد. كارشناسان موفقيت اخير ايران در اخذ وام و اعتبار از بانك جهاني را به رغم مخالفت هاي آمريكا نمونه اي بارز از به ثمر رسيدن سياست تشنج زدايي دولت خاتمي تلقي مي كنند. محمد خزاعي نماينده جمهوري اسلامي ايران در بانك جهاني در همين باره به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفته است: يكي از عوامل اصلي كه بانك جهاني را وادار كرد با اعطاي وام به ايران موافقت كنند سياست تنش زدايي ايران در سياست خارجي با كشورهاي دنيا است كه نشان مي دهد كشورمان با ثبات وغني ا ست. وي افزود: موافقت بانك جهاني با دادن وام به ايران اعتبار كشورمان را در صحنه بين المللي افزايش مي دهد و بسياري از سازمانهاي جهاني به اين مسئله به عنوان تاييديه اي بر ثبات نظام اقتصادي و سياسي ايران نظر مي دهند و اين مسئله به كشورمان اجازه مي دهد كه در معامله با آنها موضع قوي تري داشته باشد. علي ماجدي سفير ايران در ژاپن نيز در جمع صاحبان سازمانهاي اقتصادي ژاپن كي دان بر اين مسئله تاكيد كرد و گفت تداوم سياست تنش زدايي از سياست خارجي راه را براي ورود سرمايه هاي بيشتر به ايران باز مي كند. بك كارشناس صنعتي به خبرنگار ما گفت: پايداري رئيس جمهوري و دولت در تداوم سياست تنش زدايي با كشورهاي جهان موجب شده است تمايل شركت هاي صنعتي دنيا براي سرمايه گذاري در ايران افزايش يابد. اگر اين سياست دستخوش بازي هاي سياسي نشود مي توان اميدوار بود كه كمبودهاي ايران در زمينه سرمايه هاي ارزي به ويژه مسئله سرمايه گذاري مستقيم شركت هاي خارجي در كشورمان وضعيتي مناسب پيدا كند.